ضمن توجهات الحكومة لإعادة الألق الصناعة الحلبية في كل المجالات بعد تحرير المدينة قام وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو بزيارة ميدانية إلى عدد من الشركات العامة الصناعية التابعة للوزارة في المدينة، ومنها شركة كابلات حلب وشركة البطاريات والوحدة الاقتصادية ومحلج تشرين، واطلع الوزير على أثار الدمار الذي أصاب هذه الشركات، جراء الاعتداءات الإرهابية عليها.
كما وجه القائمين على إدارة هذه الشركات بضرورة الإسراع بإعادة تأهيلها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة الإقلاع بعملية الإنتاج، وخاصة في شركة كابلات حلب، كونها من الشركات الرائدة في عملية إعادة الاعمار، خاصة وأنها تؤمن مستلزمات وزارتي الكهرباء والاتصالات من الكابلات الكهربائية والهاتفية
وطالب الحمو إدارة شركة البطاريات ضرورة استعانتها بالخبرات المحلية والفنية المختصة بالتعاون مع مركز البحوث العلمي بهدف إعادة تأهيل الآلات الإنتاج للبطاريات المطلوبة في السوق لهذه المرحلة
وبعد الاطلاع على واقع عمل الوحدة الاقتصادية للاسمنت أشار الوزير إلى أهمية هذه الوحدة كرافد أساسي للقطع التبديلية اللازمة لمعامل الاسمنت ولكافة المنشات العاملة، وهناك ضرورة لحفظ كافة المخططات الفنية بشكل الكتروني لضمان عدم تلفها واختتمت الجولة بزيارة محلج تشرين الذي تم إعادة تأهيل ثلاث صالات حلج منه وبخبرات فنية من العاملين في مؤسسة الأقطان والمحلج نفسه .
ورافق الوزير كل من ( الدكتور المهندس نضال فلوح معاون الوزير والسادة المدراء العامون لمؤسسات الاسمنت والأقطان والنسيج )
وبعد جولة الوزير على الشركات، تم عقد اجتماع مساء أمس مع الصناعيين في مبنى القصر البلدي بحضور محافظ حلب حسين دياب، حيث أكد الوزير أن الحكومة جادة لتقديم كل الدعم الممكن للقطاع الصناعي في حلب بما يحقق تعافيه ويسهم في تشغيل كل المصانع لتستعيد حلب دورها الرائد كعاصمة للاقتصاد الوطني
ونوه الوزير بأن الهدف من الزيارة هو الوقوف على الواقع والمشكلات القائمة والتشاور مع الجميع حول الحلول المقترحة وما يمكن حله سيتم على الفور مع استمرار العمل لحل المشكلات القائمة والطارئة
وأشار الحمو إلى أن الوزارة تعكف على العديد من الإجراءات والخطوات العاجل والمستقبلية لتلبية كل مطالب الصناعيين سواء ما يتعلق بمنح الصناعيين المتضررة آلاتهم الإعفاءات اللازمة لاستيراد آلات جديدة، ومعالجة القروض المتعثرة، ومنح قروض تشغيلية وتوفير حوامل الطاقة وزيادة لكمية المستورة من الفيول وتبسيط الإجرءات، ذاكرا وجود خبرات وإمكانيات وريادة لدى صناعيي حلب
كما أبدى الوزير الاستعداد التام للتعاون الوثيق والكامل مع الفعاليات الصناعية بحلب للنهوض من جديد بالقطاع الصناعي واستعادته لمكانته وريادته، خصوصا بعد انتصار حلب على الإرهاب الذي تحقق بفضل بطولات الجيش العربي السوري والقوات الرديفة والصديقة، وتلاحم كل المواطنين كان مهما خلف القيادة الحكيمة والشجاعة للسيد الرئيس بشار الأسد.
من جانبه أشار محافظ حلب إلى أن كل الجهود تتركز في المرحلة على إزالة كل آثار الإرهاب عن مدينة حلب بعد انتصارها على الإرهاب، وتقديم كل الدعم للقطاعات المختلفة ومنها القطاع الصناعي لتأخذ دورها في عملية دعم الاقتصاد الوطني، منوها بأن المحافظة تعكف على ترحيل الأنقاض من المناطق الصناعية المطهرة من الإرهاب وتأمين حوامل الطاقة للمعامل المنتجة، كما قامت بتعديل نظام الاستثمار في المدينة الصناعية، وهي تتجاوب مع كل مقترح يصب في مصلحة الصناعة ويحقق تعافيها ويؤمن مستلزمات الصناعيين كافة.
هذا وطرح الصناعيون مداخلات عدة، حيث طالبوا بملاحقة الدول الداعمة للارهاب ومطالبتها بتعويضات عما لحق ببلدنا من دمار وتخريب ، إضافة إلى تعديل التشريعات والقوانين الناظمة للقطاع الصناعي بما يلبي ويواكب متطلبات المرحل الراهنة وإعادة النظر بأسعار الغزول وتأحيل وتقسيط الضرائب المترتبة على الصناعيين وتعويض الصناعيين عن آلاتهم المدمرة ضمن المنشآت المتضررة ورفع سقف التعويض للنشآت المتضررة وإصدار قانون خاص بالتقييم الصناعي، ومراعاة خصوصية حلب وارتفاع تكاليف الإنتاج فيها نتيجة انقطاع الكهرباء عنها لفترات طويلة، وإعفاء المواد الأولية المستوردة من الرسوم والضرائب . وردا على ما تم طرحه، أكد الوزير الحمو متابعته لكل المطالبات وأنها محط اهتمام الحكومة.
