دمشق- سيريانديز
قرر اجتماع عمل في مصرف سورية المركزي برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء اليوم تشكيل فريق عمل لتقييم تجربة المصرف المركزي في الأتمتة والدفع الالكتروني وإمكانية تعميمها على المؤسسات الحكومية وتطوير السياسة المالية والمصرفية وفق الإمكانيات والارتقاء بالمكونات المادية والبشرية للقطاع المصرفي لمواجهة تحديات العمل في مختلف المجالات.
وناقش المجتمعون في مبنى المصرف اليوم استراتيجية المصرف المركزي ومجلس النقد والتسليف فيما يتعلق بالسياسة النقدية وإدارة السيولة والمصارف العامة والخاصة والقطع الأجنبي والأتمتة والأرشفة الالكترونية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية العمل على تطوير البنية المادية للعمل المصرفي واستخدام التقنيات العلمية المتعلقة بمنظومة العمل المصرفي بكل مكوناتها لتحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع والاستعانة بخبراء واستشاريين لتحقيق أعلى درجات الحماية والخصوصية وبما يتوافق مع أفضل النظم العالمية المعتمدة وتلافي وجود أي ثغرات في ادارة العمل المصرفي.
وقال المهندس خميس.. “يجب العمل لتكون المصارف العامة مرآة لكل المؤسسات الحكومية في استخدام التقنيات العلمية والاستثمار الأفضل للموارد البشرية” معتبرا أن السياسة النقدية عامل مهم ورافعة أساسية للاقتصاد الوطني.
وبين رئيس مجلس الوزراء أهمية وضع آلية عمل متميزة تتضمن إجراءات عديدة ومتابعة دائمة لتطوير القطاع المصرفي الذي تعرضت بعض مكوناته لتخريب ممنهج موضحا ضرورة بذل جهود كبيرة تتماشى مع تضحيات قواتنا المسلحة في جميع أرجاء الوطن والتوسع بشكل نوعي في عمل المصارف.
وفيما يتعلق بالقروض أوضح المهندس خميس أن الحكومة مستمرة بوضع سياسة واضحة للقروض تحقق البعد الوطني ومبنية على أسس سليمة تمنع اي شكل من أشكال الخلل مضيفا.. “الحكومة ماضية بمعالجة ملف القروض المتعثرة والمتخلفين والمتلاعبين وستتم محاسبة كل من أسهم بالخلل في الإقراض المصرفي سابقا”.
وبين رئيس مجلس الوزراء ضرورة أن يعمل مجلس النقد والتسليف وفق استراتيجية تعزز ثقة المتعاملين بالمصارف كونها عنصرا أساسيا في تحقيق تقدم ونمو هذا القطاع واستقرار المكونات الاقتصادية خاصة فيما يتعلق بإدارة الاحتياطي والقطع الأجنبي وعمل المصارف الخاصة.
ولفت المهندس خميس إلى ضرورة تطوير الذات واكتساب المهارات والخبرات والعمل بروح الفريق والاستثمار الأمثل للوقت للحد من الثغرات التي تنعكس بشكل مباشر على نتائج العمل مؤكدا أهمية البدء بآلية عمل جديدة متطورة تعتمد مبدأ العمل الجماعي.
من جانبه بين وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن الأرشفة المالية مهمة لتطوير العمل المصرفي لافتا إلى وجود مشروع مهم جدا لأتمتة الموازنة العامة للدولة يغطي كل الوزارات من أجل إعداد الموازنة والرقابة عليها إضافة إلى البدء منذ بداية العام الحالي بأتمتة براءة الذمة المالية من خلال النافذة الواحدة.
بدوره أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور أديب ميالة أهمية العمل لتعزيز ثقة المواطن بالسياسة النقدية من خلال انجاز مشروع أتمتة البريد والدفع الالكتروني موضحا أن كل مصرف يعمل وفق استراتيجية واضحة للسياسة المالية والنقدية.
واعتبر حاكم المصرف المركزي الدكتور دريد درغام أن تطوير السياسة النقدية يشكل هاجسا أساسيا للمصرف ويتم العمل على وضع الضوابط لتجربة المصرف المتمثلة بالانتهاء من العمل الورقي مبينا أن عملية تطوير العمل المصرفي تشمل الصيانة والإشراف والتدريب والتأهيل.
حضر الاجتماع الدكتور عماد صابوني رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي ورئيس وأعضاء مجلس النقد والتسليف والمديرون المركزيون في المصرف المركزي.
