رسام محمد
بين التقاليد والحاجة تنتصر الأخيرة في زمن الحرب، وما كان حكراً على الرجال من مهن وبحكم الأعراف كسرت النساء احتكاره بل وظهرت كمتقنة له في كثير من الأحيان ..ليصل مدى عمل المرأة إلى المقاهي والمطاعم لينتشر سوقهن«كنادلات»
سريعاً في السنوات الأخيرة، لتطالعك الصبايا إذا ما قصدت أي مطعم أو مقهى أو كافيتريا، في وقت تنساق النسب الكبيرة من اليد العاملة من«الإناث» إلى المتاجر والمحال وكل الأعمال الخدمية والإنتاجية.‏
ربما تكون الحاجة مع قلة فرص العمل هي ما دفع الكثيرات باتجاه هذا العمل، لتضاف مهنة أخرى إلى مجموعة المهن التي تقوم بها المرأة وليبدو تغيير المفهوم حول طبيعة الأعمال التي تقوم بها المرأة ممكناً وبتحول ما كان مستهجناً بالأمس القريب إلى أمر طبيعي إن لم نقل مستحباً. ‏
ومع دخول«نون النسوة» على خط تغطية بعض الفراغ الذي يحدثه غياب الشباب المهاجرأوالملتحق بالجيش، تأتي المعلومة الصادرة عن القاضي الشرعي الأول في دمشق محمود معراوي الذي كشف قبل أيام عن استقبال المحكمة العديد من دعاوى الطلاق المرفوعة من الأزواج لعدم رغبتهم في هذه الأعمال، ما دعاه للقول إن هذه الظاهرة لا تليق بالمجتمع السوري في الوقت الذي أكد أن القانون لم ينص صراحة على مثل هذه الحالات إلا أن هناك نصوصاً عامة باعتبار أنه لا يحيط بكل الجزئيات وإلا فإنه سيضم آلاف المواد إذا كان سيدخل بكل جزئية.‏
والسؤال الهام ماهي عدد حالات الطلاق؟ وهل هناك زيادة ملحوظة بشكل نستطيع أن نقول إن الرجل لا يتقبل هذا العمل بنسبة كبيرة أم كانت حالات فردية ترتبط أحياناً بعوامل أخرى ويظهر عمل المرأة (كنادل) سبباً ظاهرياً أو حجة؟ وهل خرجت هذه الحالات عن المألوف بالتوازي مع أي عمل في القطاع الخاص تقوم به المرأة؟‏
ما يلفت النظر هو الإهمال للنساء اللواتي يعملن في هذه المهنة حيث لا يوجد عند وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أي إحصائية ولا قانون أو جمعيات أو جهة تحمي هؤلاء الفتيات وزملاءهم الشباب من ظلم صاحب العمل..؟!‏
ومع عدم تسجيل أغلب النادلات ومثيلاتهن في المهن في جداول مؤسسة التأمينات؟ حري بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن تقوم بدورها كجهة مسؤولة عن حمايتهن؟ وأكثر من ذلك هو ضرورة الوقوف إلى جانبهن من خلال حملات إعلامية وإعلانية تروج لهذه المهنة كعمل جاء بشكل طبيعي مع تطور المجتمع وليغطي نفقات الحياة لعدد من الفتيات وأسرهن.‏