دمشق- سيريانديز
ناقش أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام للتعاون السكني الآليات والإجراءات المناسبة لتوفير مستلزمات عمل الاتحاد وتمكينه كمنظمة من تحقيق أهدافه عبر التنسيق مع الجهات الحكومية والنقابات المعنية.
وعرض الأعضاء خلال اجتماعهم اليوم في مقر الاتحاد مع وزيرة الدولة لشؤون المنظمات والنقابات الدكتورة سلوى عبد الله عدداً من المقترحات لمعالجة صعوبات عمل الاتحاد تمثلت في استعجال إصدار مشروع الصك التشريعي المعدل لبعض أحكام المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011 الناظم لعمل جهات قطاع التعاون السكني ودراسة واقع ضاحية الفيحاء التعاونية السكنية في سهل الديماس بريف دمشق والنظر بأسعار المقاسم البالغ عددها 371 مقسما وتكلفة البنية التحتية وتعديل نظام ضابطة البناء فيها.
كما طالبوا بالنظر بإمكانية منح طابق إضافي في ضاحية قدسيا لكل الأبنية العائدة لقطاع التعاون السكني في حال توافر الشروط الفنية وتسوية أوضاع الأقبية التي تحولت لشقق سكنية وإلزام الوحدات الإدارية والمؤسسة العامة للإسكان بالقيام بكل ما يلزم لإنجاح جميع مراحل المسح والإفراز الأفقي للمقاسم الموزعة على الجمعيات التعاونية السكنية ونقلها للسجل العقاري بما يمكن من فرزها وتسجيل الشقة باسم العضو المستلم لها.
ولفتوا إلى ضرورة “إلزام المصرف العقاري باستئناف منح القروض للجمعيات التعاونية السكنية بعد إعادة النظر بنموذج عقد الاعتماد والقرض إضافة للتنسيق مع المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي لتطبيق أنظمة الاستثمار النافذة لديها وعدم تحميل الجمعيات التعاونية السكنية أموالا ومبالغ غير مترتبة عليها”.
وفي معرض ردها على مداخلات الأعضاء أكدت الوزيرة عبد الله أن بعض المشاكل المطروحة “يمكن حلها وفقا للإمكانيات المتاحة” لافتة إلى أن الاتحاد يقدم خدمات كبيرة والحكومة حريصة على دعم ومساعدة القطاع السكني حيث تعمل منذ مدة على تعديل التشريعات والأنظمة بما يسهل عمل الجمعيات لتباشر عملها بالبناء وتحقيق برامجها وتسليم السكن للمكتتبين بهذه الجمعيات.
من ناحيته تطرق رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد زياد سكري إلى موضوع التعويض عن أضرار الجمعيات التعاونية السكنية من مبان ومستودعات ومواد بناء وآليات جراء اعتداءات التنظيمات الإرهابية داعياً إلى التأكيد على العاملين لدى المؤسسة العامة للبريد التقيد بأصول تبليغ البطاقة البريدية ضمن المهل والمدد المحددة بموجبها مشدداً على أهمية تجاوز الصعوبات ليكون قطاع التعاون السكني مستعداً لمرحلة إعادة الإعمار ورديفا للقطاع العام.
