سيريانديز- رشا محمد داوود

لاقت الصناعة تضرراً كبير خلال الأزمة استهدف كل مكوناتها، فكان التركيز الإرهابي ممنهجا على تدمير البنية الاقتصادية والصناعية على حد سواء، الأمر الذي أدى لتراجع عجلة الإنتاج وتضرر الكثير من المنشآت وسرقة الآلات والمعدات الصناعية وخاصة في محافظة حلب عاصمة الصناعة السوري، فبعد 6 سنوات من الأزمة عزمت الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة على دفع الإنتاج وذلك بتقديم التسهيلات واتخاذ الاجراءت اللازمة تزامنا مع الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري، الأمر الذي فرض تقديم الدعم وإعادة تأهيل المنشآت المتضررة، فكان لزاما على وزارة الصناعة التشيث بالدور الأكبر باعتبار الصناعة قاطرة الاقتصاد . 

وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو وصّف واقع القطاع الصناعي وحجم الأضرار التي طالته والمشاريع التي يتم العمل عليها، حيث قال في لقاء له مع الفضائية السورية ضمن برنامج المواطن والمسؤول: قام الإرهاب بتدمير الصناعة ما ولدّ مشكلات كبيرة، بحاجة إلى معالجة، الأمر الذي يتطلب معالجة هذا الواقع الصعب، مضيفا : بعد أن تم تحديد المشكلات والمعوقات التي تعترض الصناعة اليوم عبر قراءة فعلية لها، تم وضع استراتيجيات للعمل للانطلاقة الفعلية بعملية الإنتاج وتحديد الأولويات، مشيرا إلى أن لايمكن ذلك دون تخطيط وبرمجة، وهذا مايتم القيام به

وقال: كانت أولوياتنا تشغيل المعامل المتوقفة بشكل جزئي أوكلي، والتي لم ينالها إلا الجزء القليل من الدمار، وذلك عبر خطة من قبل الصناعة لإعادة تفعيل المنشآت وعملية الترميم والإقلاع للشركات وزيادة إنتاجها، مضيفا: البعض منها لم يصبه أي ضرر ولكن تشكو من نقص المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، كما أنها ليست بحاجة إلى نفقات كبيرة، ويتم السعي لتفعيلها  بهدف تلبية حاجة السوق بمنتجاتها . وأكد وزير الصناعة أن معظم منشآت القطاع الخاص متواجدة في المدن والمناطق الصناعية، وهذا الأمر له آلية متبعة في عملية التأهيل وتفعيل واقع العمل ولاسيما وأن هناك بنى تحتية لهذه المنشات دمرت وتحتاج إلى إصلاح  وفي الاتجاه الآخر لابد من إعادة تشغيل المعامل المتوقفة من خلال الحوافز وتقديم التسهيلات والمساعدات للصناعيين ليستطيعوا إعادة منشآته، مشيرا إلى التنسيق والتعاون مع اتحادات وغرف الصناعة لتحليل المشكلات ووضع الحلول السريعة والمتوسطة والبعيدة

وفيما يخص القطاع العام، قال الحمو: يوجد منشآت عاملة عمل على زيادة الإنتاج فيها والاستفادة القصوى من الطاقات لتعظيم الإنتاج قيمة وكماً، كما يوحد منشآت مدمرة بشكل جزئي، وهي موجودة في مناطق تماس أو غير مستقرة يجري العمل على إصلاح ماهو مدمر ولو بشكل تدريجي، ليصار إلى العمل ووضعها بالإنتاج، و بالتالي الاستفادة من الحد الأقصى من الإمكانيات المتوفرة، وزيادة الإصلاح و  الإنتاج

أما بالنسبة للمنشات المدمرة كليا" وخاصة في حلب، يجري العمل على رصد الواقع بشكل كامل وإحصاء المستلزمات والعمل على وضع خطط . سريعه وللوقوف على أنواع الصناعات المنتِجة أو المنتَجة اليوم في سورية بقطاعيها العام والخاص ، قال الحمو: الصناعات الموجودة في سورية صناعات موزعة على عدة مؤسسات، منها النسيجية والغذائية والهندسية والكيميائية والاسمنت والسكر والأقطان والتبغ و تعتمد في مجملها على المواد الأولية، وهي متوافرة محليا سواء كانت زراعية أو مستلزمات إنتاج موجودة، مضيفا"على سبيل المثال، تعتمد الصناعات الكيميائية على مواد متوفرة كالغاز والفوسفات، أما الصناعات الغذائية فجميع مدخلات الصناعة فيها هي منتجات زراعية وهذا ينطبق على القطاع الخاص، حيث أن معظم الصناعات المحلية في القطاعين العام والخاص جلها يعتمد على مواد أولية متوفرة محلية أو يستورد بعض المستلزمات ويدخل في العملية الصناعية ليحقق المنتج المطلوب .

وفي تعليق للوزير الحمو حول  تقرير عن واقع عدد من المعامل كـ معمل تاميكو والكونسروة والألبان ، أكد الوزير أنه بإصرار العاملين والقائمين على هذه المنشات تم نقل بعض الآلات من أماكنها الأساسية التي كانت في مناطق تماس بالمليحة، وبعضها تم تخريبه وتدميره، كما تم نقلها لاماكن مؤقتة وإصلاحها ودخلت في الإنتاج، خاصة وأن إصلاح الآلات مستمر إلى أن تعود تاميكو  وغيرها إلى ماكانت عليه، بل قد تكون متطورة أكثر لتؤمن الدواء للمواطن، مضيفا: الأمر ينطبق أيضا على شركة الكونسروة، حيث نلتمس إصرار العاملين بتشغيل الشركة لتامين حاجة المواطن من المنتجات الغذائية، حيث تجاوز استجرار كمية المنتج الزراعي -البندورة - من الأخوة الفلاحين الـ 10 آلاف طناً، وهذا يفيد في اتجاه تسويق المنتج، وبالتالي تشجيع الفلاح في السنوات القادمة على زيادة المساحات المزروعة.

وقال الحمو: نؤمنّ على التوازي منتجاً غذائياً يلبي حاجة المواطنين، وفي معمل الألبان بُذلت جهود كبيرة لإعادة تشغيل وتفعيل المعمل لأنه يؤمن السلع الأساسية للمواطن من ألبان واجبان وغيرها، كما أن الجهود التي تبذل من وزارة النفط تعتبر كبيرة لتأمين احتياجات الصناعة والمواطن، وهناك تعاوناً ولجاناً مشتركة بين الوزارتين، كما أن الطلبات منظمة ومتفق عليها سابقا، وهناك كميات ثابتة تحتاجها معامل وزارة الصناعة، و الحاجة تعتمد على الآلات الموجودة وفيما يخص استيراد المواد الأولية للمصانع و المنشات الصناعية، أشار الحمو إلى الجهود الكبيرة المبذولة على صعيد الاستيراد، خصوصا في ظل العقوبات المفروضة، ذاكرا أنه يتم تجاوز معضلات الاستيراد، خاصة وأن أي مواد تلزم للصناعة لها الأولوية، كما أن الحكومة عملت على فتح باب الاستيراد لكل مستلزمات الصناعة دون قيود، ويتم التنسيق مع غرف الصناعة، وفي حال وجود أي مشكلة يتم معالجتها، كما يترك لكل صناعي الاريحيه للبحث عن مكان الاستيراد، علما أن مهمة الحكومة مساعدة الصناعي في البحث عن مصادر بديلة، والصناعي السوري لديه إرادة قوية للعمل والإنتاج

وعن الرؤية لإعادة إقلاع منشآت حلب والمدينة الصناعية في الشيخ نجار، أكد الحمو أن المعامل ستقلع مجددا، حيث أن التحسن ملحوظ، مشيرا إلى انه  كان في مطلع 2016 عدد المنشآت العاملة في الشيخ نجار280 منشأة، وبلغت الآن347 منشأة مع بداية 2017، بزيادة نسبتها 23% ، لافتا إلى أن العودة ستكون تدريجية لإعادة الانطلاقة من جديد بعد معالجة المعوقات ومشكلات الوقود وتأمين المستلزمات، والتمويل، عبر خطة حكومة بتأمين الحاجة من الوقود، مضيفا إلى انه و نتيجة إلحاح الصناعيين ونزولا عند رغبتهم وحاجتهم وإصرارهم عبر غرف الصناعة تم السماح لهم  بالاستيراد دون التخلي عن دور الحكومة وخططتها وبرامجها لتامين الوقود لهم والجهود التي تبذل لتأمين المحروقات بكل أنواعه كبيرة  مشيرا إلى جهود تأمين كل المستلزمات الصناعية وأولها المحروقات.

وتابع الحمو: بأن هناك خطة متكاملة وضعت لتأمين متطلبات المدينة الصناعية في حلب على صعيد تأمين الوقود، مضيفاً في معرض رده على رسالة وردت من أحد صناعي الخارج المتواجد في الخليج والذي يرغب بنقل مصنعه من الخليج إلى الوطن ويرغب بالإيجار وليس الشراء: لدينا حلول من حيث تأمين الأراضي، والحكومة جاهزة لتقديم كل التسهيلات بمجرد توفر الرغبة، كما أن كل صناعي عنده رغبة بالعودة فإننا على استعداد  تام لتقديم كل التسهيلات.

وحول تثبيت العمال المؤقتين في مؤسسة الأقطان، قال الحمو بأنه يجري العمل على التسوية، كما أن الموافقة جاهزة ولكن كانت الأولوية لذوي الشهداء، أما فيما يخص عمال الفرات الموضوعين تحت تصرف غزل الحسكة حاليا ذكر وزير الصناعة بأنه يتم العمل على حلها قريبا، ولكن يجب استكمال باقي الإجراءات  و الورقيات وبالنسبة لتأجيل الضرائب، قال وزير الصناعة: اتخذت الحكومة قراراً بتأجيل الضرائب، ومنح الصناعيين المتضررين قرضاً تشغيلياً، مؤكدا أن كل متطلبات الصناعي الفعلية يتم العمل على تأمينها، والحكومة بكل جهودها تعمل على تفعيل الصناعة وتدوير عجلة الإنتاج.

وعن الدعم الذي تقدمه الوزارة بما يخص تقديم الكفاءات من اليد العاملة للقطاعين العام والخاص نوه الحمو بأن وزارة الصناعة موجودة لخدمة الصناعي سواء عام أو خاص، ويوجد خطة ومراكز تدريب تخرج عدد من المؤهلين والمدربين، ليصار بعدها إلى  زيادة تخصصهم في أماكن العمل وأضاف الحمو قمنا بزيارة محافظة حماه بهدف الإشراف على إعادة إقلاع معمل الأدوات الصحية الذي تم تأمين القرض اللازم له للانطلاق بمنتجات لايضاهيها مثيل في البلد بعد 4 سنوات وأكثر من التوقف، و متابعة الانطلاق القريب لمعمل حديد حماه ،

 وعن زيارة إيران، أوضح الحمو بأنه تم توقيع مذكرة تفاهم بالخطوط العامة لكن التركيز الآن يصب على تأمين مستلزمات الصناعة وقطع التبديل المتوفرة في إيران لنستطيع الاستفادة منها، الأمر الذي يساعد في تشغيل المعامل ، كما هناك مشاريع يجري دراستها مع الجانب الإيراني وجاري العمل على مناقشة التفاصيل التنظيمية لها باتفاق سوري إيراني ولفت الحمو إلى أن استجابة وزارة النفط كبيرة وكاملة، معتبرا أن المشكلات التي تعانيها الوزارة كبيرة، وأبرزها العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها

. وفي مداخلة صوتية لوزير النفط المهندس علي غانم، أكد فيها أن التنسيق والتعاون كبير جداً سواء مع مديريات الصناعة أو الوزارة أو غرف الصناعة في المحافظات، وذلك عبر آلية تقوم بها لجان مشكلة في جميع المحافظات، حيث يتم دراسة احتياجات المنشات الصناعية، وترفع محاضرها للجنة المحروقات ليصار بتزويد المنشات بالكميات التي تحتاجها.

أما وزير الكهرباء المهندس زهير خربطلي في مداخلة له عن موضوع تزويد القطاع الصناعي العام بالكهرباء وإعفاءه من التقنين ليستمر بالإنتاج و دوران عجلة الإنتاج، أوضح بأن هناك مراعاة كبيرة لتأمين التغذية للمدن الصناعية والمنشآت الحكومية كمعامل الزجاج و السجاد والدبس والألبسة والبورسلان وغيرها ليتم تأمين استمرارية تغذيتها.

 وفي كلمة أخيرة  وجهها الحمو للصناعيين بما فيهن أصحاب المنشات أو العاملين فيها  قال بأنهم  عماد الاقتصاد الوطني ودعامته والمعول عليهم كبير والحكومة تسعى بكل جهدها واهتمامها بالدرجة الأولى يتركز على الصناعة والزراعة باعتبارهم دعامة هذا الاقتصاد وحقوق العمال وجميع مشاكلهم حيث و مطالبهم بتحسين الرواتب والأجور ستكون محض دراسة جاري العمل لبحثها وحلها  وخصوصا" التي تمس حياتهم المعيشية منها .