خاص -سيريانديز- دريد سلوم
أكدت وزارة الكهرباء أن عملية التقنين التي تلجأ إليها الوزارة إنما مرتبطة بنقص كميات الوقود اللازمة لعمل محطات التوليد وليس لمزاجية وإرادة الوزارة ،موضحةً أنه لم يعد خافياً على أحد الأسباب الفعلية التي تقف وراء نقص الوقود، حيث أنه قبل الحرب كانت محطات التوليد التابعة لوزارة لكهرباء تحصل يومياً على حوالي 20 مليون متر مكعب من الغاز، و15 ألف طن من الفيول، واليوم المتاح من هذه الكميات لا يتعدى الـ 30% بسبب التخريب والتعدي على مصادر الطاقة من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة والعقوبات الاقتصادية المفروضة على بلدنا من قبل الدول الغربية المعادية، فمن الطبيعي أن تنخفض إنتاجية الكهرباء بنفس النسب، مبديةً أسفها على مايجري وخاصة الاستهدافات الإرهابية التي تطال خطوط الغاز وآخرها ماجرى أمس نتيجة استهداف المجموعات الإرهابية المسلحة معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى في الفرقلس بريف حمص الشرقي بعدد من القذائف الصاروخية و أدى إلى خروجه من الخدمة ،وبالتالي ليس هناك من خيار آخر أمام وزارة الكهرباء سوى عملية التقنين، والتقنين من حيث التعريف والمضمون من الناحية الاقتصادية هو الإدارة المثلى للموارد في ظل محدوديتها بالرغم من أن الحكومة تسعى جاهدة لتأمين مادة الفيول، كما أننا متفائلون بجيشنا الباسل وقواتنا المسلحة لاستعادة حقول النفط وآبار الغاز.
واعتبرت مصادر الوزارة إن الطاقة المتجددة مثل طاقة الشمس وطاقة الرياح على سبيل المثال لا تعتبر من المصادر البديلة عن الطاقة التقليدية، وإنما رديف وداعم لها كون هذا النوع من المصادر غير مضمون على مدار الساعة، ولا يمكن الاعتماد عليه بشكل كامل، ومعظم الدول التي توسعت في مجال الطاقات المتجددة كان لأسباب بيئية واقتصادية،مبينةً
أن عملية ربط مشاريع الطاقات المتجددة مع المنظومة الكهربائية يتطلب توفير عوامل الاستقرار لهذه المنظومة، وهي للأسف في ظل الظروف الحالية غير متوفرة للمنظومة الكهربائية السورية بالإضافة إلى أن أهم مشكلة تواجه التوسع في مشاريع الطاقات المتجددة الكبيرة هي كلفتها التأسيسية العالية بالمقارنة مع المحطات التقليدية وحاجتها إلى مساحات كبيرة من الأراضي خارج المدن، وبالتالي هي بحاجة إلى مصادر تمويل وإلى مناطق جغرافية آمنة، فضلاُ عن كون المساحة اللازمة لمحطات الطاقات المتجددة أكبر بحوالي 20 ضعفاً عن المحطات التقليدية، وهذا بالفعل ما شكل عائقاً كبيراً أمام تنفيذ المشاريع المعلنة من قبل وزارة الكهرباء من عام 2011، حيث لم تتقدم الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال للإعلانات والاستثمار في هذا المجال، وعلى الرغم من ذلك فلم تتوقف الوزارة عن التواصل مع الشركات في الدول الصديقة لتشجيعها والاتفاق معها على آليات مناسبة لتنفيذ هذه المشاريع.
