دمشق- سيريانديز
ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس بشكل موسع ومستفيض واقع الإعلام السوري وخطة الحكومة لتطويره ورفع كفاءة العاملين فيه وتأهيل وتدريب الكوادر وتبني سياسة إعلامية تواكب تداعيات الحرب الإرهابية على سورية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية والتنموية بكل مكوناتها ومنعكساتها على حياة المواطن اليومية.
وقدم وزير الإعلام المهندس رامز ترجمان عرضا حول خطة الوزارة لإعادة هيكلة قطاع الإعلام وتطوير مؤسساته والارتقاء بكفاءة العاملين والسعي لتحقيق نقلة نوعية في الأداء الإعلامي ومواكبة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تنفيذاً للسياسة الإعلامية وخاصة ما ارتبط منها بظروف الحرب الإرهابية على سورية وتداعياتها وتشابكاتها الإقليمية والدولية وذلك وفق سلم أولويات أهمها التمسك بالهوية الوطنية والقومية والانتماء المقاوم الذي كان أحد أهم أسباب استهداف سورية بالإضافة إلى تلبية حاجات التنمية المستدامة والاهتمام بالشأن المحلي وربط الإعلام بالمجتمع بما يعزز الانتماء الوطني وتطوير بنية خطاب إعلامي وطني معاصر.
وأكد الوزير ترجمان ضرورة تفعيل المكاتب الإعلامية لدورها المهم في تأمين صلة الوصل بين المواطن والمسؤول لافتا إلى أن الإعلام ليس منوطا فقط بوزارة الإعلام وإنما هو عملية متكاملة تهم جميع النقابات والمؤسسات الاقتصادية والسياسية بجميع مفاصل الدولة وأنه سيتم وضع خطة موسعة أكثر لتطوير الأداء والخطاب الإعلامي في المستقبل.
وقال الوزير ترجمان إن “تطوير الإعلام هو عبارة عن شقين الخطاب الإعلامي والتقني والجميع يعرف أن الإعلام السوري يتعرض لحصار من قبل الدول المعادية لسورية وبالتالي هناك صعوبة في تأمين التجهيزات اللازمة للمؤسسات الإعلامية”.
وبين أنه تم وضع خطة طموحة بموضوع التطوير التقني وتأمين تجهيزات حديثة إضافة إلى طرح مشروعين مهمين “الأول وهو الإرسال الرقمي بحيث يتم إرسال 6 قنوات على الموبايل دون الاعتماد على الانترنت والمشروع الثاني يتم العمل عليه بالتعاون بين وزارة الإعلام والاتصالات كإحدى التقنيات المهمة لعمليات الاستبيان” مشيرا إلى أنه سيتم خلال أيام دخول “الفيديو وول” إلى استديو المركز الإخباري والفضائية السورية.
وأكد وزير الإعلام ضرورة التركيز على رفع أداء ومستوى العاملين في وزارة الإعلام من خلال الدورات المهنية وتفعيل دور معهد الإعداد الإعلامي ومديريات التدريب الموجودة في المؤسسات الإعلامية لافتا إلى الدور المهم للإعلام المحلي والإذاعة المحلية في إيصال هموم ومشاكل المواطنين على مستوى كل محافظة.
من جهته بين وزير الثقافة أحمد الأحمد أن عالم الإعلام هو متبدل باستمرار نتيجة المعطيات الجديدة الأمر الذي يتطلب تطوير الخطاب الإعلامي وتجديده وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
وحدد مجلس الوزراء المحاور الرئيسية التي يجب أن ترتكز عليها خطة وزارة الإعلام في تبنى سياسة إعلامية واضحة تحدد الغاية والهدف من الإعلام وتطوير السياسة الإعلامية بما يتلاءم مع تطورات الأحداث وتأهيل الكوادر البشرية واستخدام التقنيات المتطورة وتحقيق متطلبات التحول إلى واقع إعلامي أفضل على المستوى المادي والبشري والتشريعي والإجرائي والاستثماري لما يمثله من منظومة اقتصادية وإجراء مراجعة لكل مكونات الإعلام السوري من إذاعات وقنوات وصحف ومجلات ومواقع الكترونية إضافة إلى دور المكاتب الإعلامية في الوزارات والمؤسسات العامة كرديف لعمل الإعلام الذي يمثل قوة للدولة ورافعة أساسية للبناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي والفكري.
وطلب المجلس من الجهات المعنية وضع ضوابط لاستيراد الورق المستخدم لطباعة الصحف بما يحقق الجودة اللازمة والسعر المناسب وطلب من وزارة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي ومصرف سورية المركزي وضع آلية متطورة لتنفيذ الخطة الاستثمارية للوزارات لتكون على الطريق الصحيح.
وفي سياق آخر ولتعزيز قدرة المنتجات المحلية على المنافسة في الأسواق الخارجية وتخفيف أعباء المصدرين بما يسهم في زيادة الصادرات وافق المجلس على مشروع قانون إعفاء البضائع المنتجة محلياً في حال تصديرها للخارج من رسم الإنفاق الاستهلاكي بغية تمكين البضاعة الوطنية من المنافسة في البلد المصدرة إليه.
