دمشق- سيريانديز

عدل المصرف العقاري نسب العمولات ومبالغها التي يستوفيها من العملاء لقاء تقديم جملة من الخدمات المصرفية الموزعة بين عمليات الحسابات والشيكات والخدمات الإلكترونية وخدمات أخرى متنوعة، وذلك بموجب قرار صادر عن مجلس إدارته أخذاً بالحسبان استيفاء نسب وقيم العمولات لبقية الخدمات التي لم تعدل عمولاتها وبقيت كما هي من دون أي تعديلات

و ألغى المصرف عمولة الاستعلام عن الرصيد والسحب من الصراف الآلي والبالغة /5/ ليرات لكل عملية وخاصة لحاملي بطاقاته المصرفية، في حين شملت التعديلات على العمولات: عمولة دفاتر الشيكات بالليرة للقطاع العام حيث أصبحت 10 آلاف ليرة للدفتر 10 شيكات، و 2000 ليرة للدفتر 25 شيكاً، أما عمولتها للقطاع الخاص 1500 ليرة للدفتر 10 شيكات و 3000 ليرة للدفتر 25 شيكاً.

وشملت التعديلات أيضاً عمولة إصدار شيك مصرفي بالليرة  لتصبح 1000 ليرة، وعمولة الشيكات قيد التحصيل «الداخلية» 500 ليرة بالحد الأدنى و 25 ألف ليرة بالحد الأعلى، وبنسبة عمولة 0,001، أما عمولة صرف شيك من خارج محافظة 500 ليرة بالحد الأدنى و 25 ألف ليرة بالحد الأعلى وبنسبة عمولة 1%، ومن العمولات التي تم تعديلها أيضاً، تعديل الحساب 1000 ليرة، وتصديق شيكات بالليرة 1000 ليرة، وتعميم فقدان شيك 1000 ليرة، في حين أصبحت عمولة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد 1000 ليرة، وعمولة صورة عن شيك مصروف 500 ليرة خلال العام ولعام سابق.

كما عدل العقاري عمولة الحسابات الجامدة لتصبح 1000 ليرة، وعمولات إقفال حساب بالليرة 500 ليرة لكل الحسابات و2000 ليرة قبل مضي ثلاثة أشهر على فتحه، و1000 ليرة لإعادة فتح حساب بالليرة، كما أصبحت عمولة طلب بيان الرصيد 2000 ليرة، وإصدار كشف حساب بالليرة خلال العام 500 ليرة ولعام سابق 1000 ليرة، على أن تصبح عمولة كل صفحة تلي الصفحة الأولى 50 ليرة، و1000 ليرة لتنظيم نسخة ثانية من كشف الحساب، في حين أصبحت عمولة التصديق على توقيع الزبون 1000 ليرة.

أما بالنسبة لإشارات الحجز، فقد تم تعديل عمولة وضع الإشارة لتصبح 500 ليرة ويصبح إلغاؤها 500 ليرة أيضاً، وفيما يتعلق بإصدار دفاتر التوفير الجديدة، وبدل تالف وبدل ضائع فقد تم تحديد عمولاتها بـ 1000 ليرة مقابل 2000 ليرة عمولة تعميم فقدان دفتر التوفير، و500 ليرة عمولة استرداد مطبوعات تشمل التجنيد والطلاب وشركات الصرافة والجمعيات، أما عمولة إصدار كتب موجهة للسفارات فقد أصبحت 3000 ليرة إضافة إلى عمولة الكشف.

وفيما يخص عمولات الخدمات الإلكترونية المقدمة من المصرف، فقد أصبحت عمولة إصدار بطاقة صراف آلي جديدة أو تجديدها أو إصدار بدل تالف أو ضائع عنها 800 ليرة، وإصدار رقم سري بدل ضائع 300 ليرة، وتجديد البطاقة مع الرقم السري 1000 ليرة، في حين أصبحت العمولات على تسديد فواتير الكهرباء web 50 ليرة وعمولة حركات على أجهزة pos 50 ليرة أيضاً، وتحويل وحدات syriate و mtn 30 ليرة و 50 ليرة عمولة فاتورة موبايل صراف + web خط لاحق الدفع.

وأكدت إدارة المصرف العقاري  لـ«تشرين» عن سبب التعديل الذي أجرته على عمولات الخدمات المذكورة بأنه غير ربحي ولا يستهدف عملاء المصرف، بل هو قرار يحقق التوازن لجهة ارتفاع تكاليف تقديم هذه الخدمات للعملاء، ولاسيما الظروف الراهنة انعكست سلباً على أداء القطاع المصرفي بشكل عام نظراً لغياب القنوات الاستثمارية، ومن جهة أخرى فإن المصرف العقاري ليس المصرف الوحيد الذي قام بتعديل نسب ومبالغ عمولاته على الخدمات المصرفية، بل جميع المصارف العامة وربما الخاصة أقدمت على مثل هذا الإجراء كونه يخفف من الأعباء ويساهم في تحقيق واردات تساعد المصرف على استمرار تقديم هذه الخدمات للعملاء بجودة وخلال وقت قصير.