دمشق- سيريانديز

أكد وزير الادارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن قطاع النقل الداخلي في صلب اهتمامات الوزارة لدعمه بحافلات جديدة واصلاح الحافلات المتضررة بفعل الارهاب وقال “نحن في مرحلة إعداد دفاتر الشروط لإبرام عقود لتوريد حافلات نقل جديدة وسيتم توزيعها على المحافظات إلى جانب توزيع القيم اللازمة على كل الشركات التي تحتاج لتأهيل الباصات فيها”.

وأوضح مخلوف أن الوزارة تعمل بمنهجية واضحة على تنفيذ برامجها وخططها من قبل مجالس المدن والوحدات الادارية مبينا أن الوزارة تعمل على دعم الوحدات الادارية وزيادة امكانياتها فى ظل الاستهداف الارهابى للبنى التحتية والذى انعكس بالنقص فى الايرادات جراء نقص الجباية.

وبين الوزير مخلوف خلال رده على تساؤلات مجلس الشعب، أن تأمين قدرة وكفاءة الوحدات الادارية وزيادة ايراداتها لتقوم بدورها فى تقديم الخدمات للمواطنين يقتضى تركيز البحث عن استثمارات جديدة لهذه الوحدات موءكدا أن الوزارة تمكنت من إعداد عدد من مشاريع القوانين والصكوك التشريعية لتطوير العمل وتقديم الحلول ومعالجة القضايا المتعلقة بمرحلة اعادة الإعمار وازالة الانقاض والسكن العشوائي وغير ذلك.

وأشار الوزير مخلوف إلى أن هناك مشروع قانون لإعادة تكوين الوثيقة العقارية يساعد في تأمين استقرار الملكية لخدمة المواطنين والمساعدة على اعادة الاعمار مبينا أن الوزارة تواصل تنفيذ موازنتها الاستثمارية وأن كل ما طرحه أعضاء المجلس من مطالب وارد في خطة عمل الوزارة.

ولفت وزير الإدارة المحلية الى أنه تتم مواصلة إعادة تأهيل وصيانة الطرق الداخلية والفرعية في المحافظات وأن إعادة تأهيل طريق أثريا خناصر قيد التنفيذ للتكامل مع المشاريع في مدينة حلب التي تحظى باهتمام حكومي كبير حيث تم رصد المبالغ المالية اللازمة لإعادة الإعمار فيها وفقا للأولويات وبداية بتأهيل معالمها وترحيل الانقاض وتأمين المنشآت الخدمية وتأهيل منطقة الشيخ نجار الصناعية لتأمين دوران عجلة الانتاج.

وأكد الوزير مخلوف اهتمام الوزارة بالمناطق الحرفية والصناعية ورصد المبالغ المالية اللازمة لإعادة تشغيلها حيث تم استحداث مناطق جديدة عديدة لدعم قطاع عجلة الانتاج وتحويل مبالغ لإعادة تأهيل المناطق الحرفية والصناعية في حلب كالكلاسة والليرمون.

كما بين الوزير مخلوف أنه تم تزويد مجلس مدينة حلب ب/تركسين/ و/بلدوزرين/ جدد ويجري تباعا توريد آليات خاصة جديدة موضحا في السياق ذاته أن كل المشاريع التي تنفذها الحكومة تقوم بها الشركات الانشائية العامة فقط.

ولفت إلى أن هناك برنامجا لتطوير عمل مديرية المصالح العقارية من خلال الاتمتة وتبسيط الاجراءات وزيادة عدد مراكز خدمة المواطن كما أن هناك لجنة تعمل على توحيد عمل مراكز خدمة المواطن وقال “بدأنا بالفعل بتعميم هذه التجربة والانتشار أفقيا في كل المحافظات”.

وحول مخططات التنظيم العمراني أشار مخلوف إلى أن الوزارة المعنية بالموضوع هي وزارة الإسكان والأشغال العامة ولكن وزارة الإدارة المحلية والبيئة شريكة فيه من خلال وحداتها الإدارية مبينا أن أي مخطط تنظيمي يتم العمل عليه يراعي الاحتياجات المستقبلية والنمو السكاني.

وفيما يتعلق بملف الإغاثة قال الوزير مخلوف ان الوزارة “تواصل عملها على هذا الملف وتتابعه وفقا لآلية مضبوطة برئاسة المحافظين وعضوية المعنيين في الشؤون الاغاثية كما تتابع صرف التعويضات للمواطنين والصناعيين عن الاضرار العامة والخاصة من خلال لجنة تعويض الاضرار في الوزارة”.

وبين الوزير مخلوف اهتمام الوزارة في مجال الاطفاء والكوارث وقال إن “فرق الاطفاء تقوم بعمل كبير بمؤءازرة الجيش العربي السوري وإسعاف المدنيين حيث يتم الاهتمام بهذا القطاع ونعمل على إعادة الهيكلة بين الدفاع المدني والاطفاء”.

ولفت الوزير مخلوف إلى أنه تم تشكيل لجان في كل المحافظات لتخطي الصعوبات المتعلقة بإعادة النظر في استثمارات الوحدات الإدارية القديمة والجديدة مبينا أنه تم منح محافظة حمص الموافقة على إزالة الابنية الآيلة إلى السقوط كما تم تشكيل لجنة خاصة لدراسة واقع الكورنيش الشرقي في محافظة طرطوس لتنظيمه بينما نتابع موضوع البروتوكول الموقع مع شركة انترادوس لتطوير مدينة طرطوس القديمة.

وحول ما قيل عن ترهل المجالس المحلية بين الوزير مخلوف أن “كل حالة تصل الى الوزارة تتم معالجتها سواء بتغيير المجلس أو المكتب التنفيذي ونحن مستعدون لتدقيق كل حالة واتخاذ الاجراءات بحق المخالفين والمقصرين” مشيرا إلى أن موضوع الهيئة الرياضية يحتاج لاهتمام “وهناك تجربة ناجحة في محافظة دمشق سنعمل على تعميمها في كل المحافظات”.

وحول تبعية المراكز الثقافية أوضح مخلوف أن هذه المراكز تابعة في شقها الفني لوزارة الثقافة وفي شقها الإداري لوزارة الإدارة المحلية أسوة بمديريات التربية والصحة وغيرها.

كما بين أنه سيتم التدقيق في مسألة العمال الذين تم فصلهم من عملهم في مجلس مدينة الحسكة مشيرا في سياق آخر إلى أنه بالنسبة لتثبيت العاملين في المجالس المحلية فإن الحكومة بدأت خطتها لتثبيت العاملين في الدولة بتثبيت ذوي الشهداء وعقود تشغيل الشباب وهي ماضية في ذلك.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل بشكل كبير على حل مشكلة الصرف الصحي في مناطق مصياف وربطها بالخط الرئيسي داخل المخططات التنظيمية مضيفا “لن نتأخر في تنفيذ محطات المعالجة ووصل الخطوط مع بعضها”.

كما أشار وزير الإدارة المحلية والبيئة إلى أنه تم تكليف مديرية المصالح العقارية بضرورة حل مشكلة الشيوع في محافظتي طرطوس واللاذقية.

هذا وناقش مجلس الشعب فى جلسته الثامنة عشرة من الدورة العادية الثالثة للدور التشريعى الثانى المنعقدة برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس

وفى مداخلاتهم طالب عدد من أعضاء المجلس بتوضيح خطة الوزارة لإعادة الإعمار والترميم فى المدن والقرى والبلدات التى يعيد الجيش العربى السوري الأمن والاستقرار اليها وخاصة مدينة حلب وتثبيت عمال المجالس المحلية فى مختلف المحافظات وزيادة رواتبهم ورفد هذه المجالس بالآليات والمعدات اللازمة لمواصلة أعمالها الخدمية.

ودعا عدد من أعضاء المجلس الى اعادة النظر فى بعض مواد قانون الإدارة المحلية وصرف تعويضات للمواطنين عن الاضرار التى ألحقت بممتلكاتهم جراء الاعمال الارهابية موضحين أن معظم البلديات تعانى من النقص فى مواردها المالية وأنها بحاجة للتمويل من الوزارة ولا سيما لجهة زيادة عمال النظافة.

وتساءل عضو المجلس رفعت الحسين عن مصير أراضي الانتفاع والتي نزعت منها ملكيتها من المزارعين داعيا إلى إعادة العمال المفصولين من العمل في مجلس مدينة الحسكة إلى عملهم.

من جهته تساءل عضو المجلس حسن شهيد عن خطة الوزارة لإعادة اعمار مدينة حلب وازالة الانقاض وتزويد مجلس مدينتها بالآليات والمعدات لتنفيذ عمليات الترميم والإصلاحات والاهتمام بالمدينة القديمة وشبكات الكهرباء وزيادة مخصصات الوقود ورفدها بحافلات نقل داخلي ومنح التعويضات للمتضررين.

من جانبه تساءل عضو المجلس عمار الأسد عما تم رصده من مبالغ مالية للمجالس المحلية في اللاذقية بهدف إقامة مشاريع متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر لمصلحة ذوي شهداء وجرحى الجيش العربي السوري والأسر المحتاجة داعيا إلى رصد مبالغ مالية للخدمات الفنية وليس للبلدية لتقوم بتعبيد الطرق وإقامة مشاريع صرف صحي وتثبيت العاملين في البلديات.

كما طالب عضو المجلس نضال شريطي بتعديل “المادة /25/ من القانون رقم /151/ لعام 1938 المتعلقة برسم التعبيد والتزفيت لكونه بعيدا عن العدالة ليصبح مطرح الرسم ليس فقط مالك العقار المجاور للطريق بل أن يكون على مستخدمي الطريق سواء كانوا دوائر أو آليات أي بفرض رسم يتناسب مع قدر الاستخدام”.

كما تساءل عضو المجلس مصطفى علبي عن الإجراءات المتخذة بخصوص تعديل قانون التطوير الاستثماري والعقاري بينما تساءل عضو المجلس خير الدين السيد عن مصير البروتوكول الموقع لتطوير مدينة طرطوس القديمة داعيا إلى بناء سدود صغيرة لإرواء القرى والبلدات في ريف المحافظة.

بدوره دعا عضو المجلس عصام نعيم إلى “زيادة اعتمادات الأبنية المدرسية في محافظة السويداء وتأمين مولدة للمصالح العقارية وإعادة النظر في قانون الادارة المحلية وخاصة علاقة مجلس المحافظة والمحافظ منعا لتضارب الصلاحيات”.

كما أشار عضو المجلس عاطف الزيبق إلى أن هيئة الإدارة المحلية في الأندية الرياضية تعطل عمل الأندية داعيا إلى معالجة مسألة تبعية المراكز الثقافية بينما طالب عضو المجلس فارس جنيدان ب”إصلاح طريق خناصر أثريا وحل مشكلة المخالفات السكنية وإعادة دراسة الاستثمارات التي اعطيت خلال الازمة والاسراع بإرسال مولدات للمدينة الصناعية في الشيخ نجار”.

من جانبه دعا عضو المجلس خالد العطية إلى “زيادة عدد السلل الغذائية لمحافظة الحسكة ودعم مجالس مدينتي الحسكة والقامشلي” بينما دعا عضو المجلس جرجس الشنور إلى رفع سقف رواتب العمال المؤقتين في الإدارات المحلية متسائلا عن امكانية دمج وحدات فوج الاطفاء مع وحدات الدفاع المدني .

كما أشار عضو المجلس جمال اليوسف إلى أن معظم البلديات تعاني من نقص مواردها داعيا إلى تأمين النقل بين المدن وداخل مراكز المحافظات بينما طالب عضو المجلس وضاح مراد بزيادة الاهتمام بمشاريع الصرف الصحي في قرى مصياف بحماة.

بدوره أكد عضو المجلس فواز نصور أهمية حل مشكلة أراضي الشيوع في محافظتي طرطوس واللاذقية بينما دعا عضو المجلس محمد فواز إلى إعادة تأهيل طريق /نبل والزهراء باشكوي/ ورصد الاعتماد اللازم لذلك.

كما دعا عضو المجلس مجيب الدندن إلى “تسريع عملية إعادة الإعمار وتفويض المحافظين بصرف مبالغ تحقق هذه الغاية وتقديم تعويضات للمتضررين جراء الأعمال الإرهابية ولا سيما المزارعين والصناعيين”.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد.