خاص- سيريانديز- سومر إبراهيم
تحول ملف القوى العاملة في وزارة الإعلام عموماً والتلفزيون خصوصاً إلى حقل للتجارب نتيجة القرارات الكثيرة التي طالته دون أية حسابات أو دراسة لتأثيراتها على نفوس العاملين أولاً وأداء العمل ثانياً، ودون أن تحقق أية نتائج إيجابية حتى الآن، انطلاقاً من فكرة الفائض وقرارات التوزيع العشوائي للعاملين بناءً على تقييمات غير علمية أو منطقية مستندة إلى مرجعية مالية بغض النظر عن خدمة العامل أو كفاءته إلا من كان مسنوداً بـ «واسطة» على كثرتهم ، وصولاً إلى قرار تشكيل لجنة لدراسة الأسماء وطرق تقييمها والتي منحت مدة ثمانية أيام فقط وحتى الآن لم تصدر نتائجها ولم تحرك ساكناً
تفاجأ موظفو الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بصدور تعميم يطلب إليهم تأمين وثائق منها قرار التعيين والمباشرة وصورة مصدقة عن المؤهل العلمي ووثائق الدورات التدريبية وأوامر إدارية وشهادات التقدير والجوائز والاحتفاظ بها لحين طلبها من وزارة التنمية الإدارية، وهذا يشبه من يحضر للتقديم لمسابقة في الدوائر الحكومية ...؟!
ومؤخراً صدرت عدة قرارات من رئيس مجلس الوزراء تضمنت تشكيل لجان مؤلفة من 13 شخصاً، مهمتها تنفيذ مشروع نظام الاختبار وتقييم المؤهل النوعي للعاملين في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بإشراف معاونة وزير التنمية الإدارية.. ولكن ما صدم العاملين الذين سيقيم مؤهلهم النوعي أن من يريد تقييمهم، كأعضاء في اللجان بعضهم موظفون في دوائر حكومية لا تمت بصلة للعمل التلفزيوني ولا الإعلامي بكافة أشكاله وآخرون من غير العاملين من الطلبة المغمورين ...!!؟؟ ما أثار استهجان الكثير من الإعلاميين والعاملين في هذا القطاع ، ووضع إشارات استفهام كثيرة حول هذه اللجنة والأسس التي وضعت لأجلها وقانونيتها وكفاءة أعضاءها الفعلية في تقييم من هم أهل الكار والخبرة ...!!؟؟
ما يثير الاستغراب أكثر صرف مبالغ لهذه اللجان في ظل دعوة الجهات الحكومية للتقشف وضغط النفقات وفقر قطاع الإعلام للميزانية الكبيرة وفقر العاملين فيه للأجور التي تناسب عملهم أسوة بالقطاع الخاص ...!!؟؟ وفي جردة حساب لأجور هذه اللجنة يتبين أنها تكلف خزينة الدولة :
كل شخص مكلف باللجنة يتقاضى مبلغاً قدره 2000 ليرة يومياً, وعدد الأشخاص المكلفين 13 شخصاً، واللجان تعمل في كافة أيام الأسبوع بما فيها الجمعة والسبت، ماعدا شخصين يومين بالأسبوع إضافة ليومي الجمعة والسبت، يعني 4 أيام ولمدة 6 أشهر، يعني 11 شخص كافة ايام الاسبوع يعني 2000×11×180=3,960,000 ، بالإضافة إلى شخصين يومين بالأسبوع + الجمعة والسبت،يعني4أيام2000×4×180=1,442,000المجموع960000+1,442,000=5,402,000. يعني أجور اللجنة لوحدها يتجاوز 5 مليون ليرة دون معرفة ماهية عملها وضمان نجاحها، فماذا لو نفذت دورات بهذا المبلغ المهدور لتأهيل العاملين... ألا يطور هذا الإعلام أكثر.
«سيريانديز» رصدت آراء بعض الإعلاميين العاملين في التلفزيون الذين عبروا عنها في صفحاتهم على فيس بوك دون أن نذكر أسماءهم :
حيث قالت مقدمة برامج : اللجنة المكلفة بتقييم العاملين في الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون معظمها ((( طلاب ماجستير ))) + ((( غير عاملين ))) بأجر يقارب 5.500.000 ل.س فقط لا غير ضمن سياسة التقشف المتبعة التي لا تسمح بإقامة دورات تأهيل وتطوير للعاملين ( هي فيها هدر مووو ) !!!!
مذيعة قديرة قالت : بمناسبة التدخلات في الإعلام التي أصبحت موضة هذه الأيام إذ لم يبق من يشعر بأنه فهيم لم يقدم رأياً أو يضع إصبعاً ، وأنا أقلب في الأوراق القديمة بحثاً عن المصدقات والشهادات المطلوبة والتي يفترض أن لديهم نسخاً منها في الذاتية، وجدت قصاصة من إحدى صحفنا التي كان لها السبق في أول ظهور لنا على الإعلام، وذلك أثناء الدورة التدريبية التي خضعنا لها لمدة ستة أشهر، حاضر خلالها قامات كبيرة من مثقفينا و المخضرمين في إعلامنا السوري، ما أبهى ذلك الحلم .... و ما أجمل البدايات ... أين منا ذاك البهاء ؟!!!
وتابعت قائلة : أسماء اللجنة المكلفة بتقييم الأداء الاعلامي للعاملين في التلفزيون (كافة) دققوا بالأسماء شهاداتهم و عملهم ، و مدى علاقتهم بالإعلام ، يجب أن نعمل لهم دورة مكثفة ، أعني عملية تأهيل .. حتى يصبحوا أكفاء لاختبارنا.
وذكرت مذيعة ومقدمة برامج : عاملين مجموعة لجان مشكلة لتقييم العاملين في الاعلام ، بينهم طلاب ماجستير غير عاملين بعد، و اختصاصات ادارية ، بما يناسب بنك او مؤسسة سندس مثلاً ، و لجنة طبية و لجنة من حماية المستهلك او المالية ، متسائلة : ما دخل هؤلاء بالإعلام و بالشاشة و الاخراج و بالأخبار و بالتحرير و بمهارات الصوت و بأدوات الإعلامي .. متابعة بالعامية : «عندي توصيات للجنة تبع الطلاب .. خالتو شيل اللهاية من تمك قبل ما تدخل مبنى الهيئة .. لأن بزمناتهم فهمونا إنو هالمكان للكبار» .
وتعليقات كثيرة لا يسعنا ذكرها هنا تعبر عن حالة كبيرة من الإستياء لدى العاملين في التلفزيون والحال التي وصل إليها إعلامنا من تخبط وفوضى ممن لا يعلمون ماهية هذه المهنة ، وغياب شبه واضح لدور الوزارة كداعم وحامي لموظفيها ..؟؟
لن نطيل الحديث أكثر .. لننتظر إلى أين سيصل مركب إعلامنا في ظل كثرة البحارة على متنه وغياب الخرائط ...!!؟؟