كتب أيمن قحف

في الحديث عن "الانجازات في زمن الحرب" يصعب أن تتوقع الكثير منها..

في زمن الحرب هناك دمار، ولا يمكن أن تتوقع"الإعمار"..

في زمن الرخاء يكون الانجاز "فرض عين" بينما في زمن الحرب يكون "فرض كفاية"؟!!

في الموروث الديني فرض العين متوجب على كل فرد، بينما فرض الكفاية فيمكن لفرد واحد أن يقوم بالواجب عن الأمة مجتمعة،وإن لم يقم أحد بالفرض تحمل الجميع الذنب!!

داهمتني هذه الفكرة وأنا أقرأ خبر خطة تخصيص أكثر من ستة آلاف مسكن بقيمة تفوق 60 مليار ليرة من قبل المؤسسة العامة للاسكان خلال 2017!!

منذ خمس سنوات -هي زمن الحرب تقريباً-أتابع خط المؤسسة البياني المتصاعد إنجازاً والمتراجع هدراً،ورأيت كيف تكون انجازات المؤسسة في أعلب المحافظات فرصة-تكاد تكون وحيدة-أمام رؤساء الحكومات والوزراء المعنيون للإعلان عن "إنجاز حقيقي"في زمن الحرب!!!

المؤسسة العامة للإسكان، وبقيادة المهندس سهيل عبد اللطيف،تحقق المستحيل وبما يشبه الصمت من قبلها،تعمل وتترك لكبار المسؤولين الحديث عن الانجازات..

أستطيع أن أزعم أنني قريب كفاية من المؤسسة ومديرها العام لأعطي رأيي بما يتحقق،لقد عولجت مشكلات كانت تبدو مستحيلة الحل،وصدرت صكوك تشريعية وقرارات حكومية عالجت الكثير من المشكلات بناء على المقترحات الموضوعية للإدارة..

وأعلم كيف  تم توفير أو وقف هدر أو تأمين موارد غير متوقعة بقيمة مليارات الليرات وهذا سأتحدث عنه يوماً-عندما يأذن لي من وضعني بالصورة أن أتحدث بالرقم والوثيقة-؟!

لقد أصبح لدى المواطن ساعة يضبط فيها علاقاته مع المؤسسة ودليلاً يعرف ماله وما عليه بكل شفافية،وتحررت المؤسسة وكوادرها من سطوة"نافذين"نشروا ثقافة الفساد والترهيب على مدى طويل وأصبحوا الآن خارج المؤسسة وبقوة القانون..

أتفق مع إدارة المؤسسة في كل ما تقوم به،لكنني أختلف معها،ومع الحكومة،في تعمد الخسارة تحت ضغوط "شعبوية"؟!!

أن تأمين السكن الشعبي قليل التكاليف أمر مهم ونبيل تقوم به الحكومة من خلال المؤسسة ،ولكن أن نخسر مناطق أغلى من الذهب لتقديم مساكن رخيصة باطلالات بحرية كان يمكن أن تؤمن عشرات المليارات لخزينة الدولة لو استعضنا عنها بأراض أبعد بعدة كيلومترات!!

بكل حال فالخبر الذي حفزني على الكتابة – ووصل سيريانديز نسخة منه- يقول:

أعلنت المؤسسة العامة للإسكان عن خطة تخصيص 6055 شقة خلال العام 2017 تشمل الشبابي والادخار والعمالي وفق برنامج زمني محدد في محافظات ريف دمشق وحمص وحماة وطرطوس واللاذقية وحلب.

وفي تصريح لـ سسيريانديز أشار مدير عام المؤسسة المهندس سهيل عبد اللطيف إلى أن كلفة انجاز مجموع الشقق المزمع تخصيصها لهذا العام بأسعار التنفيذ الحالية تصل إلى نحو 60 مليار ليرة سورية.

وبين عبد اللطيف أن إجمالي الشقق التي ستخصص في منطقة الديماس بمحافظة ريف دمشق 1082 شقة “شبابي” بينها 478 في شهر حزيران المقبل و604 شقق خلال شهر كانون الأول المقبل فيما يبلغ إجمالي الشقق التي ستخصص في منطقة عدرا 1209 “عمالي” جميعها خلال شهر كانون الأول المقبل فيما سيتم تخصيص 102 شقة في مدينة حماة بينها 22 شقة “ادخار” خلال شهر نيسان المقبل و 80 شقة “شبابي” خلال الشهر نفسه و1107 شقق في محافظة حمص بينها 124 شقة “ادخار” أعلن عنها خلال هذا الشهر و107 شقق “ادخار” أيضا ستخصص خلال شهر حزيران المقبل و216 شقة “شبابي” ستخصص خلال الشهر نفسه و660 شقة “شبابي” ستخصص خلال شهر كانون الأول المقبل .

ولفت مدير عام المؤسسة إلى أن إجمالي الشقق التي ستخصص في محافظة طرطوس 558 شقة “شبابي” منها 429 شقة خلال شهر نيسان المقبل و129 شقة

خلال شهر كانون الأول المقبل وفي اللاذقية يوجد 258 شقة “شبابي” ستخصص جميعها خلال شهر كانون الأول المقبل وفي حلب يوجد 1739 شقة منها 824 شقة “شبابي” في منطقة المعصرانية ستخصص خلال شهر تموز المقبل و240 شقة “شبابي” ستخصص لشاغلي المخالفات في المعصرانية خلال شهر تموز المقبل ايضا و150 شقة “عمالي” في سوق الجمعة ستخصص خلال تموز أيضا و525 شقة “ادخار” في سوق الجمعة ستخصص في الشهر نفسه