دمشق- سيريانديز
أكد مدير عام هيئة الاستثمار والتطوير العقاري الدكتور المهندس أحمد حمصي أن أهم النشاطات والإنجازات التي حققتها الهيئة في تحركها باتجاه النهوض بالقطاع العقاري في سورية هو تم تأسيس 46 شركة تطويرعقاري، وإحداث 25 منطقة تطوير عقاري في ثماني محافظات، وكذلك تم تنظيم أضابير المناطق العقارية المحدثة بشكل فني مع دفاتر الشروط العامة والخاصة وجميع الدراسات والمخططات اللازمة لكل منطقة والبحث عن عقارات ملائمة تحقق الشروط المنصوص في القانون وتوافق الأهداف المذكورة وذلك في جميع المحافظات السورية إضافةً إلى وضع مسودة دفاتر الشروط الفنية والقانونية للإعلان عن تنفيذ مشاريع التطوير العقاري.
الحمصي أشار إلى أن الهيئة وقعت بين عامي 2015-2016 مذكرات تفاهم مع جامعات دمشق -البعث - كليات الهندسة تضمنت رغبة الطرفين في تحقيق التعاون والتنسيق في إطار التوجه نحو ربط الجامعة بالمجتمع بهدف الاستفادة من مخرجات البحث العلمي الأكاديمي في ميادين العمل التطبيقية للوصول إلى حالة من التكامل والتفاعل بما يخدم المصلحة المشتركة للنهوض بالمجتمع، كما تم إعداد نموذج اتفاقية حساب ضمان بين المطور العقاري وأمين الحساب، ووفقاً للقانون 15 للتطوير والاستثمار العقاري تقوم المدينة الصناعية في حسياء باستدراج عروض للقيام بدراسة وتنفيذ واستثمار الجزيرة السكنية الأولى بمساحة 68,3 هكتاراً.
على منحى آخر قال حمصي: إن هناك معوقات اعترضت عمل هيئة الاستثمار والتطوير العقاري منها عدم التمكن من إحداث مناطق للتطوير العقاري في جميع المحافظات واقتصار ذلك على محافظات (ريف دمشق - حلب - حمص- دير الزور- حماة - السويداء) بسبب الظروف الراهنة وصعوبة تأمين الأراضي اللازمة لمناطق التطوير العقاري لإحداثها ناهيك عن محدودية الأراضي المتوافرة والمناسبة من الناحية الفنية أو التنظيمية لقيام مشروعات تطوير عقاري، وفي حال وجود هذه الأراضي تتعدد عليها مشكلات الملكيات ومواءمتها من جهة خضوعها لمخططات تصنيف الأراضي في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وخضوع مخططات هذه المشاريع إلى دراسة وموافقة هيئة التخطيط الإقليمي.
مشيراً إلى أن مسألة التمويل للمشروعات العقارية تبرز كإحدى مقومات نجاح هذا القطاع فكما هو معروف أن مصادر التمويل الرئيسي هي البنوك إلا أن الأداء التمويلي لها محدود نسبياً ويحتاج إلى ضمانات كبيرة تصل إلى حد عجز المقترض عن تأمينها ويعول على القانون رقم /39/لعام2009 القاضي بإحداث هيئة الإشراف على التمويل العقاري التي تهدف إلى تنظيم قطاع التمويل العقاري والإشراف عليه لتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني وتنمية المدخرات في القطاع العقاري وتنظيم سوق التمويل العقاري، ومن المعوقات أيضاً يضيف - حمصي- الأزمة الحالية التي أرخت بظلالها الثقيلة على الشأن الاستثماري وقطاع الأعمال ومن بينها ترقب الشركات العقارية إلى حين إنجلاء هذه الغمّة السوداء حيث يوصف رأس المال بالحذر دوماً
ويختم مدير عام الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري بأن مشاريع التطوير العقاري هي مشاريع توصف بالكبيرة وتحتاج إلى وقت غير قصير لإقلاعها.
