فارق سعر كبير
مصدر في جمارك دمشق قال: إن التجار المهربين يستغلون انخفاض سعر الحليب المجفف في بلد المنشأ وخاصة أن صلاحيته تكون قد شارفت على الانتهاء، ليتم بيعها بأسعار مضاعفة في السوق المحلية، مستفيدين من فارق السعر الكبير، الذي يحقق لهم مكاسب خيالية تفوق حجم الغرامات التي لا تثنيهم عن القيام بتجاوزاتهم مادام الربح مجزياً، من دون التفكير بطبيعة الحال بصحة المواطنين وخاصة الأطفال ولاسيما أن أغلب الحليب المجفف يكون منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك البشري.
تزوير
وأضاف المصدر أن آخر عمليات التجار المخالفين في مجال المتاجرة بالحليب المجفف كانت عملية تزوير واضحة لكمية 3 آلاف طن من الحليب المجفف ضبطت في مدينة دمشق قادمة من مدينة حماة، حيث قام المهرب بإزالة تاريخ الإنتاج والصلاحية عبر قصها بشكل نهائي، ووضع لصاقة أخرى مدون عليها تاريخ إنتاج وصلاحية جديد للإيحاء بأن هذه المعلومات صحيحة، وهذا يعد تزويراً وفق المادة 33 من قانون الجمارك، لافتاً إلى أن الملف تم تحويله إلى إدارة الأمن الجنائي لمعرفة إذا كانت البضاعة صالحة للاستهلاك البشري، مشدداً على أن تغيير التاجر لتاريخ الإنتاج يوحي على نحو أكيد أنها بضاعة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري وإلا ما كان مضطراً للجوء إلى هذا الخيار.
استماتة المخالف
وأشار المصدر إلى أن أكياس الحليب المجفف المخالفة كتب عليها تحذير بعدم صلاحيته لإطعام الرضع، إذ غالباً ما تستخدمه المعامل في صناعة البوظة والحلويات والأجبان، لكن ذلك لا يردع هؤلاء التجار المهربين عن بيعه كمنتجات مخصصة لإطعام الأطفال، مشيراً إلى أن الحليب يعد منتجاً حيوانياً يفترض أن تكون البضاعة المستوردة مرفقة بشهادة صحية من بلد المنشأ مع بيانات كاملة مع الفاتورة والبوليصة، بغية إثبات نظامية البضاعة وعدم مخالفتها للشروط الصحية والقانونية، لافتاً إلى أن هناك استماتة من قبل التاجر صاحب البضاعة ومحاميه ومن خلفهما غرفة التجارة من أجل تبيان نظاميتها، لكن هناك عملية تزوير موصوفة تبين بالدليل القاطع أن البضاعة مخالفة مئة في المئة.
وبين المصدر أن الضابطة الجمركية بدمشق نظمت الضبط أصولاً وتمت إحالة السائق إلى إدارة الأمن الجنائي بتهمة التزوير لاستكمال الملف وإحضار التاجر صاحب البضاعة المخالفة، من أجل اتباع الإجراءات القانونية وإلزامه بدفع الغرامات المستحقة عليه، علماً أن الغرامة عادة ما تكون 3 أمثال قيمة البضاعة والرسوم.