دمشق- سيريانديز

دعا وزير المالية الدكتور مأمون حمدان إلى الإسراع في إنجاز مشروع أتمتة عمليات الإنفاق في القطاع الإداري الحكومي بهدف إدارتها من خلال نظام برمجي متكامل يغطي الوظائف والأعمال والمهام كافة وذلك وفق استراتيجية واضحة تضمن الشفاقية والمساءلة.

ولفت الوزير حمدان خلال لقائه اليوم مسؤولي الشركة التي رسا عليها عرض القيام بالعمليات البرمجية إلى أن المشروع يهدف أيضا إلى التأكد من أن الاعتمادات المالية تصرف في الأوجه المخصصة لها والتخلص من استخدام الملفات الورقية وتوفير الجهد والوقت للوصول إلى نتائج تفيد وتدعم متخذي القرار بشكل علمي ومدروس ومبني على أسس سليمة.

وأكد الوزير حمدان أهمية المشروع لجهة أثره الإيجابي على أداء وزارة المالية والمؤسسات الحكومية بشكل عام طالباً من المعنيين في الوزارة تقديم كل ما لديهم من اقتراحات وخبرات لإنجاح هذا المشروع.

ويشمل مشروع النظام البرمجي المذكور وبشكل أساسي شعب ودوائر مديريات الانفاق الثلاث وهي مديرية الموازنة العامة ومديرية الخزينة المركزية وأقسام ودوائر وشعب الخزينة في مديريات المالية في المحافظات بالاضافة إلى مديرية الحسابات العامة كما سيتم الربط مع مديرية الدين العام فيما يتعلق بعمليات تمويل المشاريع الاستثمارية المختلفة ومحاسبي الادارة في الجهات العامة ذات الطابع الإداري والوحدات الحسابية المستقلة وكذلك الجهات العامة.

وسيتيح مشروع البرنامج لمحاسبي الإدارة تحضير وإعداد ومناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة عن طريق حساب خاص على النظام يسمح لهم بالدخول إلى الجزء المتعلق بإدارتهم “الجهة المنفقة” وإعداد الموازنة الخاصة بها بما يتفق مع توجيهات وزارة المالية وهيئة التخطيط ومن ثم مناقشتها الكترونياً مع الدوائر المعنية في وزارة المالية واعتمادها وتثبيت أرقام ومبالغ الاعتمادات التي يتم الاتفاق عليها دون الحاجة لمراجعة الوزارة كما يمكن من استكمال المناقشة الكترونياً لأي دائرة من دوائر الموازنة في الوزارة واعتماد الموازنات بشكل نهائي.

كما سيمكن نظام المعلومات الجديد من القيام بعمليات التأدية والاستيفاء بشكل الكتروني من خلال مراكز خدمة الجمهور الموزعة في أنحاء سورية بعد أن يتم الاتفاق على هذه الآليات مع المعنيين في الوزارة وإعطاء أمناء الصناديق الخارجية التخويل اللازم للاستيفاء والتأدية على أن يتم تنفيذ تحويل آلي للمبالغ المختلفة من حسابات المراكز التي نفذت العملية من وإلى الحسابات المصرفية المختلفة الخاصة بالخزينة المركزية.

وأكد الوزير حمدان على الشركة المبرمجة ضرورة أن يكون هذا النظام البرمجي واضحاً وسهل الاستخدام وقابلاً لربطه مع منظومة البرامج المستثمرة حالياً في وزارة المالية.

وناقش المجتمعون آلية الحماية لقاعدة البيانات المزمع إنشاؤها لهذا الغرض وسبل حمايتها من الاختراقات مؤكدين ضرورة لحظ امكانية التحديث والتطوير في هذا النظام بما ترتئيه الوزارة مستقبلاً وخاصة فيما يتعلق بتطبيقه على قطاع الانفاق الاقتصادي عندما تتوافر البيئة الملائمة لذلك.

يذكر أن هذا النظام البرمجي سيتم بناؤه باستخدام أدوات التطوير والتصميم التي تعتمد تقنية الويب أي أن كل التطبيقات يمكن الوصول اليها واستثمارها باستخدام أي متصفح لشبكة الانترنت من أي حاسب شخصي أومحمول متواجد على الشبكة المحلية لوزارة المالية.