خاص –سيريانديز- دريد سلوم

أكد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام أنه بفضل تناغم السياسة النقدية والمالية والاقتصادية عموماً، استقر سعر الصرف بشكل نسبي وحافظ على ثباته بتاريخ الحرب الظالمة على سورية وبالتالي أصبحت الأسعار تتأرجح بنسبة 1 إلى 5% بشكل عام  بعدما كانت تتقلب بشكل كبير  وصل في مراحل معينة إلى 110% مع تقلبات سعر الصرف ،كما امتاز الاقتصاد السوري بأكثر متانة وقدرة على الصمود في وجه المضاربين ومخاطر الحرب وآثار العقوبات الخارجية الظالمة.

وقال  د.درغام  خلال مؤتمر صحفي له عقده اليوم حضره موقع سيريانديز أنه تأكد للمصرف خلال السنوات الماضية ضرورة العمل لمعالجة كثافة التعامل بالأوراق النقدية وآثار التضخم وإيجاد حلول للنقود من مختلف الفئات واستبدال مختلف العملات التالفة من خلال العمل على جبهتين ،الأولى تكمن في تحضير البنى اللازمة لعمليات الدفع الإلكتروني والتي يجري حالياً اختبار ما تم تطويره بجهود محلية وفق المعايير العالمية من منظومات الRTGS والتقاص الإلكتروني للشيكات (للحوالات ذات القيم الكبيرة والشيكات)، في حين تتضمن الجبهة الثانية التخلص التدريجي من الأوراق التالفة خاصة وان الاهتراء قد تزايد بسبب ارتفاع الأسعار الكبير خلال سنوات الحرب وعودة النشاط الاقتصادي للبلاد مع الانتصارات الكبيرة التي تؤكد أن الحق لا بد أن يكون هو الغالب، وأصبح انتشار الأوراق التالفة مسيئاً لسمعة الاقتصاد السوري.

وتابع الحاكم بناءً على ماسبق  ونظراً لكثافة الإهتراء بالأوراق النقدية الحالية وثقة السوريين بالسياسة النقدية، وجد مصرف سورية المركزي أن الوقت قد أصبح ملائماً لطرح فئة 2000 ليرة منذ اليوم في محافظات دمشق وطرطوس واللاذقية وباقي المحافظات خلال الاسبوع الحالي مع العلم أنها موجودة منذ العام 2015 ولكن طرحها لم يكن مجدي ،أما الان بعد هذا الاستقرار والأمان بات لابد من طرحها لامتصاص ارتفاع الأسعار الذي كان سابقاً بالتزامن مع سحب الفئات البالية من الفئات (50-100-200) والعمل على تفعيل الدفع الالكتروني متوقعاً في عام 2018 أن تكون الظروف ملائمة لتركيب منظومة محافظ ودفع وتحصيل تناسب مختلف أنواع الفواتير والدفع والتحصيل والتحويل لمختلف مبالغ التعاملات النقدية الصغيرة أو الضخمة والتي بدورها تسهم بشكل كبير في تخفيف التعامل الورقي المالي إلى النصف بشكل مبدئي .

وعن فئة الـ2000 ليرة الجديدة وعوامل الأمان الموجودة فيها بين حاكم المصرف المركزي:أنها  كما سابقاتها تتمتع بمزايا أمنية عالية يصعب تزويرها أو تزييفها ويسهل تمييزها موضحاً أهم هذه المزايا والتي تتميز بطباعة نافرة تضفي على الورقة خشونة متميزة منها (رقم الفئة – نقوش – التواقيع – علامة للمكفوفين على طرف كل عرض من الورقة النقدية)، وعلامة بشكل نجمة في أسفل يسار الورقة تظهر بلون موحد عند النظر إلى الورقة بشكل مباشر ، يظهر رقم الفئة 2000 بألوان متعددة عندما تلوى الورقة  إضافة لكون رقم /2000/  مطبوع بحبر مرئي متغير اللون ذو تأثير حركي يتموج شاقولياً بلون أخضر فاتح على خلفية خضراء داكنة . ويظهر التموج في منتصف رقم الفئة في حال النظر إليها مباشرةً وعند إمالة الورقة النقدية يتحرك هذا التموج صعوداً ونزولاً من منتصف رقم الفئة ،ومن المزايا أيضاً شريط عمودي فضي لامع ذو تأثيرات حركية ويحتوي على كتابة لأحرف (CBS) مكررة تتحرك عند امالة الورقة. وبالنظر إلى الشريط بمواجهة الضوء يظهر رقم 2000)) والصورة المائية (النسر:شعار الجمهورية العربية السورية)  ورقم الفئة  يظهران عند النظر إلى الورقة في مواجهة الضوء بالاضافة إلى علامة على شكل نجمه تكتمل معالمها الموجودة على وجهي الورقة عند النظر إلى الورقة عبر الضوء وعلى الوجه الخلفي للورقة تخريم مجهري للرقم /2000/ يظهر بشكل عامودي في وسط الجهة اليسرى من الورقة عند النظر إليها بمواجهة الضوء ،كما يوجد مزايا أخرى خاصة بالمصرف المركزي مشدداً على أنه لم يكن خلال الفترات الماضية أية حالات تزوير.

وفي رده على تساؤلات الحضور لفت د. درغام إلى أنه قبل نهاية 2018 سيكون الاعتماد على بنية دعم الكتروني مناسبة لأن مكوناتها موجودة مشيراً إلى اللقاء يوم غد مع المصارف العامة والخاصة للبدء بتجريب وتنفيذ المنظومة حتى منتصف شهر آب القادم وبالتالي سنكون بدأنا بأول جزء من الدفع الالكتروني وتنفيذ الحوالات بين المصارف وبشكل آني وتأمين عمليه التقاص بنفس اليوم وبالتالي تلبية طلبات المتعاملين وهذا سيطبق مع نهاية ال2018 على كافة مناحي الحياة.

وعلى صعيد آخر  بين الحاكم أهمية التعامل الالكتروني والانتهاء من أعمال الديوان والأرشفة التي تم العمل بها في المصرف وأثرها في سرعة تبادل المعلومات والمستندات وإلغاء الأكوام الورقية والتي بدورها وفرت 70 مليون ليرة نفقات إدارية و163 طابعة فائضة والتي من المتوقع توحيلها إلى باقي المؤسسات بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء آملاً أن يعمم هذا النظام على باقي المؤسسات .

وأضاف: بناء على ما تقدم يعتبر طرح فئة 2000 ضرورة لمعالجة ارتفاع حدث بالسنوات السابقة ولن يؤثر على السياسة النقدية الحالية وخير دليل أنه لم تطرح هذه الفئة المصدرة عام 2015 إلا بعد التأكد من استقرار مستمر منذ عام تقريباً. 
واعتبر حاكم المركزي أن الفضل الأول والأخير بأي استقرار للسوريين أنفسهم الذين أثبتوا أن عدم الانجرار وراء الشائعات والتهويل هو السبيل الوحيد لتحقيق تنمية مقبولة وزيادة الإمكانات المتاحة.
كما شكر درغام كل الصحفيين الوطنيين الذين سيؤكدون في مقالاتهم على أن طرح هذه الفئة نتيجة طبيعية لامتصاص ارتفاعات سابقة يعاني منها السوريين في كمية نقود كبيرة يضطرون لها في تعاملاتهم اليومية؛ والأمل من خلال الخطوات الهادئة والواثقة التي يقوم بها المصرف المركزي بالتنسيق مع الحكومة ألا يقتصر الاستقرار على سعر الصرف وإنما أن يكون استقراراً مؤكداً في أسعار السلع والخدمات.