مكتب حمص - سيريانديز
أعلن وزير المالية الدكتور مامون حمدان عن استعداد الوزارة لحل مشكلة الصرافات من خلال الاعتماد على انظمة الدفع الالكتروني ما يخفف الضغط علىها في وقت تستمرفيه عمليات التاهيل والصيانة للصرافات المتضررة نتيجة الازمة بالنظر الى حجم الضرر فيها وبالاجهزة المختلفة لها حيث تم رفد الفروع بالصرافات كما تعاقدت الوزارة حاليا على شراء صرافات
واكد الوزير حمدان خلال جولة اطلاعية على حسن سير العمل في عدد من المديريات والمؤسسات والمصارف العامة بحمص اليوم على ضرورة تقديم كافة التسهيلات وتبسيط الاجراءات والقضاء على الفساد اينما وجد سواء المالي ام الاداري لاسيما تاخير معاملات المواطنين منوها بمواصلة الجهود في الوزارة حاليا كخلية نحل لتبسيط الاجراءات ولاسيما البنية التحتية الالكترونية والارشفة الالكترونية التي بدات في الوزارة وستعمم على كافة المديريات بالمحافظات ما يسهل تنفيذ جميع طلبات المواطنين بالسرعة المطلوبة وبما يحقق الحد من الفساد الاداري والمالي كما تعمل الوزارة حاليا على اتمتة عملية الضرائب لتحقيق العدالة الضريبية ورفد الخزينة العامة للدولة وفقا للانظمة والقوانين
واثنى الوزير حمدان على عمل بعض المصارف التي زارها بحمص لافتا الى ان بعضها ممتاز والاخر يحتاج الى ترميم لما دمره الارهاب والبعض الاخر يتم حاليا ترميمه وبعضها يحتاج لاموال طائلة مؤكدا ان الوزارة بدات العمل ضمن الامكانيات المتاحة بهذا الخصوص
كما التقى الوزير حمدان يرافقه محافظ حمص طلال البرازي المشاركين في دورة التقييم العقاري التي نظمتها نقابة المهندسين بالتعاون مع هيئة الإشراف على التمويل في وزارة المالية وذلك في مبنى فرع نقابة المهندسين بحمص حيث كشف وزير المالية ان الوزارة حاليا تطور قانون البيوع العقارية ليصار الى صدوره قريبا وذلك بالتعاون مع عدد من الهيئات والوزارات المعنية بالقطر و
اوضح وزير المالية اهمية صدور قانون البيوع العقارية بشكله المطور كونه يحدد الوصف العقاري بشكل مؤتمت في جميع انحاء القطر وفق احدث النظم العالمية واعتماد التصوير الطبوغرافي ونظام المعلومات الجغرافي اضافة الى تقييم العقارات وفقا للمعايير الدولية من خلال لجنة مركزية في وزارة المالية تم تشكيلها على مستوى عال تضم خبراء بالتقييم العقاري ويتم تشكيل لجان تابعة لها بالمحافظات والبلديات ليصار الى رفع النتائج للحكومة لتصدر قيم رائجة للعقارات مبينا انه تم تجريب التوصيف للعقارات في الوزارة وتم توحيد اسماء العقارات وتصنيفاتها
وشملت جولة وزير المالية بحمص اليوم مبنى مديرية مالية حمص و المصرف التجاري السوري فرع 4 الذي وجه بضرورة تاهيله والعقاري والتوفير المزمع تاهيله قريبا وفرع المؤسسة العامة للتامين والمعاشات
