كتب رئيس التحرير
مضى خمسة عشر شهراً على تشكيل حكومة المهندس عماد خميس،وفي ظل الحديث المتصاعد حول امكانات حصول تعديل أو تغيير حكومي أعتقد أن المسطرة لا بد أن تكون مدى التزام الحكومة ووزرائها بالبيان الحكومي..
أقرأ اليوم في صحيفة تشرين خبراً يظهر على صيغة"إنجاز وإنذار" يتعلق بالسيد مهند السمان-دون أن يسميه الخبر مكتفياً بالأحرف الأولى!!
أعود بالذاكرة إلى تطورات ملف قطاع التأمين،الذي تم اختصاره بقضية مهند السمان بأسماء متعددة،لأجد أن أكبر انجازات حكومة خميس ووزير ماليته وأجهزته الرقابية والتفتيشية كانت بالقضاء على مهند السمان؟!!!!
وأسأل نفسي:هل ورد هذا ضمن البيان الوزاري؟!!
لقد عقدت عشرات الاجتماعات،وكثير منها برئاسة المهندس خميس وأركان حكومته،لبحث واقع قطاع التأمين وتطويره وتفعيله وووووو..
النتيجة الوحيدة دائماً كانت اجراءات بحق مهند السمان فقط!!
لست هنا في مجال الدفاع أو الهجوم على الرجل،لكنني في إطار مقارنة الأحجام والأدوار..
حكومة الجمهورية العربية السورية في زمن الحرب وبدء مرحلة إعادة البناء تستنفر مراراً للقضاء على رجل واحد؟!!
هل هو كبير وعملاق لهذه الدرجة أم أنهم أقزام للغاية؟!!
حكومة بلد قاوم رئيسه وجيشه وشعبه القوى العظمى وقوى الشر والارهاب مجتمعة وانتصروا تضع مكانتها في مواجهة شخص واحد سواء أكان ملاكاً أم شيطاناً؟!!
إن مهند السمان مواطن سوري،حمل صفات متعددة(رئيس اتحاد شركات التأمين-نائب رئيس مجلس إدارة الثقة للتأمين-مدير المعهد العربي للتأمين)دخل،ومجلس إدارته في خلاف(موثق)مع الأمين العام للاتحاد آنذاك وتم إعفاؤه أصولاً...ماذا حصل بعدها..ناهيك عن تكليف الأمين العام المعفى برئاسة أعلى سلطة تأمينية وهي هيئة الاشراف على التأمين..؟!
استنفرت حكومة الجمهورية العربية السورية ورئيسها ووزير ماليتها لترتكب أخطاء دستورية وقانونية وبروتوكولية غير مسبوقة في تاريخ الحكومات من أجل الانتقام من مهند السمان!!
تم حل مجلس إدارة الاتحاد بقرار حكومي وتشكيل مجلس جديد استبعد منه مهند السمان ..دون مراعاة أصول عمل الاتحاد..
تم اتخاذ اجراءات-تشبه التأميم والمصادرة-للمعهد العربي للتأمين الذي يضم 42 شركة عربية ومقره دمشق وللسورية للتأمين 10% منه فقط وتعديل نظامه الأساسي وضرب عرض الحائط بكل القوانين الناظمة والأصول في حل النزاعات..فقط للي ذراع مهند السمان..!!
خبر اليوم حول قرار ابعاده عن مجلس إدارة الثقة للتأمين،وهي شركة خاصة،ومنعه من تسلم أي منصب وحتى من التصويت هو مخالفة قانونية بل ودستورية وسابقة لم أسمع بها في أي زمان ومكان!!!
عدت لبيان حكومة خميس لعلي أجد فيه اسم مهند السمان على أنه أولوية فلم أجد ذلك،بل وجدت عناوين براقة لم يذكر فيها قطاع التأمين ولا بكلمة واحدة؟!!
ليست مرافعة دفاع عن مهند السمان الذي لم أتواصل معه منذ مدة بعيدة،وهو قادر على الدفاع عن نفسه..
بل دفاع عن صورة حكومة بلدي التي تضيع وقتها الذي يجب أن تسخره لخدمة الوطن والمواطن وتحسن معيشته في حرب على شخص واحد..مجرد شخص كان يمكن للسلطات الأمنية أو القضائية أن تتعامل معه لو كان يشكل "خطراً على الأمن القومي"؟!!
كنت أفكر أحياناً أن أسعى لمنصب رسمي تنفيذي أمتحن فيه قدرتي على خدمة الناس،وأعرف أن هذا المقال سيضعني في مواجهة مع هذه الحكومة وسيحرمني من مجرد الحلم..لكن الصحفي يستيقظ داخلي غيرة على وطني وأهلي الذين لا يليق أن تقود حياتهم حكومة من بين أفرادها من يشبه أداؤهم وبعض قراراتهم صورة (الأقزام والمهرجين ) ومنهم من يضعون مقدرات الدولة لمحاربة شخص لم يعجبهم "لون عينيه"؟!!!
أيمن قحف
