دمشق- سيريانديز
بينت وزارة الصناعة أن مشروع الصك التشريعي الذي أعدته مؤخراً يتضمن إعادة النظر بالمبالغ المترتبة على الخدمات المقدمة من الوزارة وبما ينسجم مع المتغيرات الاقتصادية والقيمة العادلة لهذه الخدمات ويكفل تأمين إيرادات إضافية إلى الخزينة العامة للدولة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها تلقت سانا نسخة منه اليوم أن مشروع الصك التشريعي يهدف لتعديل رسوم خدمات مثل تسجيل المنشأة الصناعية أو نقل ملكيتها أو منح سجل صناعي وغيرها “وأخذ بعين الاعتبار عدم انعكاس هذا التعديل سلباً على النشاط الاقتصادي والمستوى المعيشي للمواطنين”، مضيفة إن “هذه الرسوم لا تشكل عبئاً مالياً كبيراً على الصناعيين أو الحرفيين ولا تساوي إلا نسبة ضئيلة من رأس المال المستثمر”.
ولفتت الوزارة إلى أن مشروع الصك التشريعي الذي أعدته تمت مناقشته ودراسته بالتنسيق مع اللجان المختصة في وزارة المالية وتم وضع الملاحظات عليه وتقديم المقترحات ثم عرض على مجلس الوزراء الذي وافق عليه وهو قيد استكمال أسباب صدوره.
وبينت الوزارة أن الرسوم المالية الحالية المحددة مقابل الخدمات المقدمة منها لم تعد توازي رسوم الخدمات المقدمة من أي من الجهات ولا الأسعار الجارية ليس على المستوى المحلي فحسب بل حتى مع المتغيرات العالمية في ظل بقاء قيمة هذه الرسوم ثابتة منذ 60 عاماً، مشيرة إلى وجود خدمات مقدمة دون أن يتم تحديد رسم عليها.
ولفتت الوزارة إلى أن هذه الرسوم المحددة هي مقابل خدمات تقدمها ويتم تسديها مباشرة لصالح الخزينة العامة للدولة ولا تتقاضى وزارة الصناعة أي مبلغ لصالحها، مؤكدة أنه لا وجود لازدواجية في الرسوم التي تتقاضاها مع أي رسوم أخرى لأن الرسوم التي تتقاضاها الوزارة هي لقاء خدمات معينة حددتها القوانين والأنظمة النافذة الخاصة بمهامها وأعمالها بينما الغرف الصناعية والجمعيات الحرفية تستوفي رسوم التسجيل وتقديم الخدمات بموجب قوانين إحداث هذه الغرف والجمعيات والقرارات الصادرة عن مجالس إداراتها.
وبينت الوزارة أن مبالغ الرسوم المحددة وفق القانون 21 لعام 1958 تتراوح بين 18 و36 ليرة، مشيرة إلى أن اجمالي المبالغ المحصلة خلال العام الماضي بلغت 86868 ليرة فقط.
