خاص- سيريانديز- سومر إبراهيم

دعا رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس خلال اجتماعه اليوم مع مديري المصارف العامة والخاصة بسورية في مبنى مصرف سورية المركزي بحضور وزير الاقتصاد الدكتور سامر الخليل وحاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام وأعضاء مجلس النقد والتسليف ورئيس هيئة تخطيط الدولة ، لإقامة اتحاد للمصارف على شاكلة اتحادات غرف الصناعة والتجارة وغيرها فيه ممثلين من القطاع العام بهدف تأطير العلاقة وتكاملها البنيوي بين مصارف القطاعين العام والخاص، ويكون الاتحاد عامل داعم لرسم الاستراتيجيات المالية والنقدية للدولة وتوحيد الرؤى وذلك بالتنسيق مع المصرف المركزي وبالشكل الذي يخدم عملية إعادة الإعمار المقبلة .

وكشف خميس في معرض حديثه عن أسباب استقرار سعر الصرف وتراجعه في هذه الفترة أن هناك 400 معمل يعاد تأهيله وأصحابها يكنزون العملة الصعبة وبدؤوا بضخ أموالهم لتأهيل معاملهم، كما أن هناك يوميا طائرة تصدير محملة بالألبسة والأغذية بعد أن توقف التصدير منذ 7 سنوات، إضافة إلى زيادة حاويات التصدير بنسبة 100% ، كما بلغت عوائد تعديل إيجارات استثمارات أموال الدولة إلى حوالي 18 مليار ليرة بعد أن كانت لا تتجاوز 35 مليون ليرة وهذه تعد عوامل اقتصادية حقيقية تحقق نمواً اقتصادياً.

وطالب خميس المصارف بوضع آليات واضحة تتناسب مع السياسة النقدية المتبعة لدعم الليرة السورية وتتوافق معها وتحقق خطوات نوعية فيما يتعلق بإدارة السيولة والنقد والعملة الأجنبية وتطوير بنيتها التحتية والبرمجية وتأهيل مستمر للكوادر الجديدة ، مشدداً على ضرورة تحديد متطلبات إعادة الثقة بين المصارف والمتعاملين معها بأسرع وقت ممكن لأن الثقة هي أولى خطوات النجاح في الاعمال المصرفية والمالية، وخاصة أن هذه الثقة تزعزعت خلال الازمة وما يدل على ذلك تداول السيولة بطرق مختلفة خارج المصارف بين المواطنين أو بين رجال الاعمال لأسباب معينة 

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن الحكومة تراعي مسالة التناغم وتحقيق التنسيق والتشابك بين السياسات المالية والنقدية والتجارة الخارجية ما انعكس على الاستقرار سواء من حيث المستوردات والصادرات أو فيما يتعلق باستقرار أسعار الصرف، مبيناً أن تنسيق السياسة المالية وتطوير العمل المصرفي بكل اتجاهاته يكون من خلال تبسيط وتسهيل الاجراءات بالنسبة للمتعاملين للانتقال بالعمل المصرفي إلى مستوى أفضل في الفترة القادمة.

و ذكر حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام أن هناك تصورات جديدة لرسم آفاق المرحلة القادمة سواء بما يتعلق بالسياسة النقدية عموماً أو تبسيط الاجراءات، مشيراً إلى أنه خلال الشهر القادم سيكتمل تركيب التجهيزات وتدريب المصارف على البرنامج المرتبط بالجوالات الاجمالية الفورية وهذا يعني نقلة نوعية بالحياة الاقتصادية السورية.

  وقال مدير فرع فرانس بنك بسورية نديم مجاعص : يجب أن نتكلم عن محاور ثلاثة أساسية أولها الانجازات التي تحققت في السنة الأخيرة لناحية ضبط العمل المصرفي باتجاه الصيرفة الالكترونية التي أعطت أمان للمواطن والمجموعات الاقتصادية وساهمت بتثبيت سعر الصرف ، والثانية التنظيم والسيطرة على المخاطر بالقطاع المصرفي وخاصة بصدور القرارين 28- 58 الخاصين بتحديد ضوابط الاقراض ورصيد المكوث وغيرها و بالرغم من بعض تحفظاتنا عليهما إلا أننا عملنا بها وتجاوبنا معها ، والثالثة : تطوير العمل المصرفي ومواكبة اعادة الاعمار ، وهنا يجب ان نوضح أن الاكثار من الرقابة بمرحلة معينة يحد من التطوير وهنا يجب التوازن بين الرقابة والاكثار منها وبين المطلوب لمواكبة إعادة الإعمار وخاصة أن في سورية مصارف عامة ومصارف خاصة هي ملك للمساهمين وليس ملك للدولة السورية وهي تعرف آلية عملها ولايجوز التدخل بتفاصيل التفاصيل لدرجة أن الرقابة تكاد أن تجلس مكاننا ..!!؟؟؟

بينما أكد مدير بنك البركة محمد الحلبي أن سعر الصرف بالنسبة للاقتصاد مثل الضغط والسكر بالنسبة لصحة الإنسان فارتفاعها أو انخفاضها المتذبذب يؤثر بشكل سلبي حتماً، داعياً إلى المحافظة على استقرار سعر الصرف لضمان سير الحركة الاقتصادية لأن اللعب بالسعر يوقف الاقتصاد.

وأضاف مدير عام المصرف الدولي للتجارة والتمويل سلطان الزعبي : إذا كان المطلوب استجلاب الرساميل الأجنبية او الوطنية فهذا يحتاج لتحرير رأس المال والتخفيف من الضوابط والشروط ن منوهاً أن الطلب على الدولار هو الذي يحدد سعره وحتى الآن لم يتم اختبار الطلب الحقيقي عليه.

وقال ممثل بنك سورية الدولي الإسلامي: أمور كثيرة تحد من تطوير العمل المصرفي منها الموضوع الضريبي والتكليف بالليرة او بالقطع الاجنبي، والموافقات الأمنية والصعوبات بالإقراض ورصيد المكوث الذي يحد من تمويل الأفراد.

وتركزت بقية المناقشات الاخرى من المصارف الخاصة حول الثقة وثبات التشريع والتسويق لخلق فرص استثمارية والمحفزات والاعفاءات بالاضافة إلى العقوبات وطريقة الالتفاف عليها.

ولم يختلف رأي مدراء المصارف العامة كثيراً حيث بين مدير المصرف الصناعي قاسم زيتون أن المصارف العامة لا تمتلك الادوات لتحقيق التطوير المطلوب مطالباً برفع رأس مال المصرف الصناعي والتخفيف من الرقابة والمحاولة لإعادة الرأسمال الوطني قبل الأجنبي  وتقديم التسهيلات وتخفيف القيود لإعادة الثقة .

وكشف فراس سلمان مدير المصرف التجاري أن المصارف العامة متخمة بالودائع والسيولة ونسبة سيولة المصرف تصل إلى 50% ولكن هذا غير مفيد كون متوجهة نحو الاقراض فقط وهذا يسبب خسائر حيث بلغت قيمتها مؤخراً 6 مليار ليرة بسبب عدم وجود قنوات توظيفية، قائلاً: حتى نبني القطاع المصرفي يجب إعادة الثقة وجذب الودائع الاجنبية والوطنية .

بينما طالبت مديرة مصرف التوفير هيفاء يونس بضرورة النظر للمردود وليس للتفصيل بأي جزئية معينة، وتوحيد الجهات الرقابية بجهة واحدة وليس بعشر جهات، كاشفة أن إيداعات هذا العام بلغت 19 مليار ليرة بينما لم تتجاوز 2و5 مليار ليرة العام الماضي .