دمشق- سيريانديز

ركز تقرير الحالة السكانية الذي أصدره صندوق الامم المتحدة للسكان على تراجع مؤشرات الصحة الإنجابية على مستوى بعض الدول عازيا السبب لارتباط الرعاية الأولية والصحة الإنجابية للأم بالوضع الاقتصادي للأسرة.

اختار الصندوق هذا العام موضوعا له صفة العمومية على مستوى العالم وخاصة في الدول النامية كون المشكلات السكانية تظهر بشكل واضح في هذه الدول حيث أثبتت الدراسات والتقارير التي أجراها الصندوق وجود ارتباط واضح بين الوضع المادي للأسرة ومدى استفادتها من خدمات الصحة الانجابية ومسالة تنظيم الاسرة.

وحول واقع الصحة الانجابية في سورية وما تقوم به الحكومة من إجراءات لتحسين المؤشرات الصحية عموما بين رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان الدكتور أكرم القش في تصريح لسانا أن سورية من الدول التي تقدم خدمات الرعاية الأولية ومنها الصحة الانجابية بشكل شبه مجاني بالمقارنة مع دول أخرى لافتا إلى أن ارتفاع مؤشرات الصحة الانجابية في سورية قبل الأزمة دليل على ذلك فعلى سبيل المثال بلغ معدل وفيات الأمهات في سورية 65 حالة لكل مئة الف ولادة في حين وصلت وفيات الاطفال الرضع الى 20 حالة وفاة لكل الف وذلك نتيجة تعميم الخدمات الصحية وإمكانية وصولها إلى جميع المواطنين.

ورأى الدكتور القش ان المدخل الاساسي للعمل على مسائل التنمية هو تمكين المرأة اقتصاديا ومعرفيا لتكون قادرة على بناء مواقفها وسلوكها وتلبية احتياجاتها من الخدمات الصحية في حال تطلبت تكلفة مادية.

ويشير التقرير الصادر عن الصندوق الى انه يوجد بعض الفروقات بين الدول لجهة العلاقة بين الوضع الاقتصادي للمرأة وسلوكها الانجابي فمؤشرات الصحة الانجابية تكون متدنية لدى النساء الاقل تعليما حيث تتشكل فجوة معرفية لديهن لعدم متابعتهن التعلم الامر الذي يؤثر على وصولهن الى الخدمات الصحية عموما والانجابية خصوصا.

ويلفت الدكتور القش إلى ان الازمة في سورية اثرت سلبا على مؤشرات الصحة الانجابية نتيجة عدم امكانية الوصول الى المراكز والعيادات الصحية وتدمير قسم منها جراء الارهاب وهجرة الكوادر.

وأوضح الدكتور القش أن الهيئة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية تقوم الآن على تقييم مؤشرات التنمية للوصول إلى وضع سياسة سكانية تدخلية في مسائل الرعاية الصحية الاولية كما ان الحكومة مستمرة في تقديم خدمات رعاية طبية وتعليمية رغم الصعوبات والتحديات.

وأوضح الدكتور القش أن السياسة السكانية التدخلية التي تعمل بها الهيئة مع مختلف الجهات والوزارات المعنية تهدف الى معرفة الفجوات وردمها للعودة بالموءشرات الصحية الى ما كانت عليه قبل الازمة حيث يتم العمل على خطة إسعافية لمدة 3 سنوات بدءا من العام الحالي حتى عام 2020 وفق أولويات محددة وبرامج استهدافية حسب المناطق والشرائح الاجتماعية.

ولفت الدكتور القش الى ان مؤشرات الصحة الانجابية كثيرة وواضحة تستكمل مع خطط الصحة والتعليم واليوم تعمل هيئة تخطيط الدولة والتعاون الدولي على اعداد تقرير التنمية المستدامة الذي سوف يتضمن هذه المؤشرات وسيصدر قريبا.

واكد الدكتور القش انه يتم التركيز على تمكين المرأة اقتصاديا وتعليميا ومشاركتها المجتمعية حيث بدات الهيئة بالتعاون مع وزارة الزراعة على تمكين المرأة الريفية بشكل مباشر وتقديم الخدمات في ثلاثة مجالات هي الصحة الانجابية والرعاية الصحية والتعليمية والتشغيلية عبر إعادة تفعيل البرامج الاستهدافية التي كانت اطلقتها عام 2011 وتعثرت بسبب ظروف الأزمة واليوم يتم تفعيل العمل بها من جديد كخطوة أولى.

وأشار الدكتور القش إلى أن البرامج الاستهدافية تتضمن دعم المشاريع الصغيرة الخاصة بالمرأة الريفية وربطها بمشاريع تماثلها في المدن لتحقيق تكامل في المنتجات وتسويقها وتفعيل دور المرأة وخاصة النساء المعيلات للأسر فكلما كانت منتجة وعاملة كانت مؤشرات الصحة الانجابية والتعليمية أعلى.

وبحسب تقرير صندوق الامم المتحدة للسكان “ما لم تعالج مسألة عدم المساواة على وجه الاستعجال وتمكن أفقر النساء من اتخاذ قراراتهن بشأن حياتهن يمكن للبلدان أن تواجه اضطرابات وتهديدات للسلام والتنمية”.

وحذر تقرير الصندوق من ان عدم توفير خدمات الصحة الإنجابية بما في ذلك تنظيم الأسرة لأفقر النساء يوءدي إلى إضعاف الاقتصادات وتخريب التقدم نحو تحقيق هدف التنمية المستدامة وعدم المساواة الاقتصادية ينسحب إلى نواح أخرى في حياة المرأة بما فيها الصحة.

وحول التقرير قالت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتورة ناتاليا كانم “إن أفقر النساء لديهن أقل الخيارات المتاحة لتنظيم الأسرة وأقل فرص الحصول على الرعاية السابقة للولادة ومن المرجح أن يلدن دون مساعدة طبيب أو قابلة”.