خاص- سيريانديز- سومر إبراهيم

ربما لم يعد وضع المواطن السوري يحتمل التجريب وخاصة فيما يتعلق بحياته المالية والاقتصادية «المتهالكة» إذا صح التعبير، فاتخاذ قرارات ومن ثم الرجوع عنها عندما تثبت فشلها يعرض من وقع عليهم تطبيقها لخسارات مادية ومعنوية كبيرة ، وخاصة أن المواطن في سورية وصل حد الذروة من الخسارات ولم يعد يحتمل ، والسياسات الاقتصادية المتبعة حتى الآن لم تكن بمستوى التصريحات ولم ترمم لبنة واحدة من حياته الاقتصادية والمعيشية بل على العكس واصلت هدم ما تبقى ..!!!

من وجهة نظري ؛ الخسارة المعنوية باتت تساوي المادية في حياة المواطن، والتصريح الذي يدلي به المسؤول يجب أن يدرس أثره المعنوي قبل دراسة ما قد يحققه من نتائج، ويجب أن يسأل عنه من يصرح به، لأن نفسية المواطن ليست ملكاً لأحد ليكيفها على راحته وبحسب أهوائه ومزاج تصريحاته ، فعندما يتهم صحفي بأنه بعمل ما يوهن الأمة ويعاقب ، يجب أن يعاقب المسؤول الذي يتسبب بتصريحه بوهن نفسية المواطن البائس.

ما دفعني لكتابة هذه المقدمة الطويلة ما صرح به حاكم مصرف سورية المركزي حول رصيد المكوث وعدم القبول بثقافة القدوم إلى المصرف للاقتراض فقط دون إبراز حصيلة البيع والإيراد للمصرف ولو لمرة بالأسبوع،  وما تلاه من تصريح يصح نظرياً ولكن لو لم يتطرق لأصحاب الدخل المحدود ، فقال وأقتبس  : رصيد المكوث ليس موجهاً ضد أصحاب الدخل المحدود، ولكن ؛ يوجد فقط بضع مئات من مليارات الليرات على شكل أموال متاحة للاقتراض في المصارف بسبب ثقافة الكاش الحالية ، ومن لايكفيه راتبه للعيش خلال الشهر لا يحق له أصلاً الاقتراض لأنه غير قادر على تسديد الأقساط الشهرية المطلوبة وبالتالي لايمكن الادعاء بأن رصيد المكوث حرمه من الاقتراض ، ومن يقول بأن راتبه يكفي لأيام فقط والباقي يعتمد فيه على مصادر خارجية ، يمكنه الاعتماد على تلك المصادر في القسم الاول من الشهر والاحتفاظ براتبه للقسم الثاني فيصبح لديه رصيد مكوث وفرص اقتراض تتزايد كلما وضع جزءً إضافياً من تلك المصادر في حسابه المصرفي، وختم الأمل دائماً بالترويج للأخبار السليمة بعيداً عن التهكم غير المبرر الذي يضر بمصلحة جميع الطبقات وخاصة المتوسطة عماد اية نهضة اقتصادية قادمة ، "انتهى الاقتباس" .

لنبدأ من النهاية ونسأل الحاكم ، أولاً : عن أية طبقة متوسطة تتحدث وأنت تعرف بأن الحرب والأزمة وما رافقها من سياسات اقتصادية مترهلة سابقاً والآن سحقت تلك الطبقة بل ومنذ قطع الدولار عتبة 500 ليرة وحافظتم على تلك العتبة  بقي طبقتين فقط في المجتمع فقراء جداً وأغنياء جداً الأولى أسميتها أنت أصحاب الدخل المحدود بل هي أصحاب الدخل المعدوم وخاصة ان افضل دخل لا يتعدا 90 دولار ، وهكذا نجزم أن عماد النهضة الاقتصادية القادمة ميت مسبقاً فما مصير هذه النهضة ؟؟.

ثانياً : أعطيني شخصاً واحداً في سورية موظفاً لدى القطاع العام مهما علا منصبه من رئيس مجلس الوزراء حتى عامل النظافة الذي احترمه جداً يكفيه راتبه المحدد له دون «إضافات» للعيش خلال الشهر ليرمينا بحجر ..!!!!؟؟ ومن هو الموظف الذي سيضع جزءً من راتبه في البنك ويحرم أطفاله من وجبة واحدة يجلبها ذلك الجزء مهما كبر ، فهل نحرمه من القرض الذي في الحقيقة لم يعد يساوي سوى ثمن غسالة أو براد أو فرن غاز أو أي قطعة كهربائية او مادة استهلاكية والموظف عندما يطلبه يكون قد شق على نفسه وحرم عائلته من جزء من دخله ليسدد أقساط قرض الغسالة الذي قد تتعطل قبل ان ينتهي من التسديد ...!!!؟

ثالثاً: من يركض من طلوع الفجر حتى أخر الليل للبحث عن دخل يتناسب مع الوضع المعيشي المذري عن طريق عملين أو ثلاثة ، لن يذهب ليضع راتبه رصيد مكوث في المصارف ، لأن تكلفة المعيشة لأسرة صغيرة كما أكدها خبراء الاقتصاد تتطلب أكثر من 250 ألف شهرياً وتحصيلها لو تحصلت لن يتم إلا بشق الأنفس وفناء الجسد والروح ، وعندها لن يكون بحاجة لقرضكم .

مع العلم أن التجارب أثبتت أن أكثر الملتزمين بتسديد القروض هم أصحاب الدخل المحدود . 

وبإضاءات أخرى على بقية حديثكم صرح أحد خبراء الاقتصاد لـ «سيريانديز» :

أن رصيد المكوث المنوه عنه في تعليمات المصرف المركزي ,  بأنه متوسط المبالغ التي تبقى في البنك في رصيد حساب المقترض  لمدة تقارب السنة (لها طريقة حساب خاصة ) , وهذا الرصيد قد يساهم في رفع سيولة البنك , ولكن الأهم أن ترتفع السيولة من الإيداعات , والكثير من الناس يتساءلون : هل قامت البنوك وخصوصا المصارف العامة باستثمار السيولة التي لديها ؟؟؟  

أما عن الترويج لرصيد المكوث بأنه يساهم في استعادة القرض: أكد أن رصيد المكوث لا يعتبر ضمانة للقرض , خصوصا أنه  يشكل نسبة لا تتجاوز  3.3% من القرض ...والدليل هو أن المصرف العقاري ومنذ التسعينات كان يطبق موضوع الوديعة المسبقة كشرط للحصول عل قرض لشراء عقار .. عانى الكثير من القروض المتعثرة والتي لم تسدد .

وفي التعاملات المالية ,  فإن ثقافة الكاش ليس لها  علاقة بثقافة السوريين، ولكنهم مجبرين على هذا النوع من التعامل  لانعدام وجود أي وسائل أخرى , فالتعامل المالي  في دول أخرى بالاعتماد على الكريديت أو الديبيت كارد  credit – debit) card   )  لأنها متوفرة ومستخدمة وأثبتت فعالية عالية ,  في حين أن هذه البطاقات غير متوفرة في سورية والمواطن لا يستطيع تأمينها  , بل تحتاج لبنية تحتية لتحقيق ربط شبكي لتبادل المعلومات بين البنك ومحلات المفرق والجملة إضافة  للأجهزة التي تتواصل مع البنك . 

وقال الخبير الاقتصادي: يمكننا تقسيم القروض من المصارف السورية , إلى عدة أنواع : 

1- قرض للتجار لتمويل العمليات التجارية، وفي هذا النوع من القروض  قد يكون الهدف من رصيد المكوث لرفع مستوى سيولة المصرف  وهي فكرة مقبولة ولا تؤثر سلبا على المقترض .

2- قرض تشغيلي لعمليات الانتاج وهنا أيضا يمكن قبول الفكرة مع أنها غير منسجمة مع مبدأ تشجيع الانتاج المحلي (زراعة وصناعة وخدمات ) .

3- قرض لشراء أصول ( بيت , سيارة .. ) . 

4- قرض شخصي لأصحاب الدخل المحدود . 

وبشكل عام, ما يهم البنك هو كفاية الضمانات المقدمة مقابل القرض  ونسبة الفائدة, أما  بالنسبة للمقترض ما يهمه هو أن يساعده المصرف على  تلبية احتياجاته الضرورية ضمن ظروف واشتراطات موضوعية , وهذا غير ممكن دون أن تكون  دخول الناس مرتفعة قليلا عن مستوى حد الكفاف الذي يعيشونه اليوم !!  وحتى ذلك الحين ...لن يتمكن محدودي الدخل من القدوم للمصارف إلا للاقتراض، ولا إيداع ينتظر من أصحاب الدخول التي لا تغطي مصاريف بقائهم  وعائلاتهم على قيد الحياة  .