خاص- سيريانديز- سومر إبراهيم

حالة من الذهول أصابت المتابعين للانحدار المفاجئ لسعر الصرف في السوق السوداء الذي وصل اليوم إلى حوالي 461 ليرة بفارق عن السعر الرسمي الذي حدده المركزي حوالي 35 ليرة ، مما طرح تساؤلات كثيرة حول ماهية حركة هذا السعر نحو الانخفاض وما سببها وما تأثيراتها الاقتصادية وهل يفتح باباً جديداً للمضاربة والمتاجرة العكسية ...؟؟؟

«سيريانديز» طرحت تلك الأسئلة على بعض خبراء الاقتصاد السوريين : خبير رفض ذكر اسمه أوضح أن سبب هبوط السعر بهذا الشكل قيام بعض الدول ومنها السعودية والإمارات بطرح كميات كبيرة من الدولار تأثرت بها أسواق خارجية كالسوق التركية، والمشكلة أن السوق السوداء بسورية تقوم بالاعتماد على شاشات التسعير لبعض مؤسسات الصرافة التي تعود ملكيتها لسوريين في تركيا، وهذه المؤسسات لها مصالح بتخفيض السعر على اعتبار أن هناك كم هائل من الحوالات الواردة من المهاجرين السوريين في أوروبا لذويهم في سورية .

مضيفاً هذه المؤسسات تدفع قيمة الحوالات بالليرة السورية بسورية وتعتمد سعرها بذلك مما يوفر عليها عدم التوسع برأس مالها العامل ضمن سورية ، وبالتالي تسهيل عملية الاتجار بالدولار من خلال جذب المستوردين للتعامل مع هذه المؤسسات نتيجة انخفاض السعر.

وأكد الخبير أن المركزي نوه أكثر من مرة إلى ضرورة ورود الحوالات إلى مؤسسات الصرافة المرخصة أو المصارف وقالها علناً إن هذا الإجراء حماية للفقراء، ونحن بدورنا نؤكد على المواطنين وجوب التوجه إلى مؤسسات الصرافة المرخصة أو المصارف حماية لأموالهم.

وحول تأثير هذا الانخفاض على الاقتصاد المحلي قال الخبير: لا اعتقد أن هناك انعكاسات كبيرة على الاقتصاد الوطني والدليل هو أن فارق السعر ناتج من أكثر من أربعة أشهر إلا أن الأسعار لم تتغير في السوق، فعدم انعكاس هبوط سعر الدولار على أسعار السلع يشير إلى عمليات تجارية متعلقة بتجارة القطع واعتقد أن لعمليات التصدير شأن في ذلك نظرا لعدم تأثر الأسعار في الأسواق الاستهلاكية، فإذا استمر الوضع هكذا دون وجود ضوابط سيكون له انعكاسات سلبية على الاقتصاد تؤثر على القوة الشرائية لليرة السورية وقد ترفع نسب التضخم إذا ما تضخمت أرقام التصدير وهنا أعني «التصدير الوهمي».

الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي الدكتور عابد فضليّة كان له رأي آخر: حيث أوضح لـ «سيريانديز» أن سعر الدولار في الفترة الماضية كان فوق السعر التوازني نتيجة تدخل التجار والمضاربين، وانخفاضه الآن ناتج عن وفرة القطع الأجنبي باعتبار أنه في بداية الأزمة اتجه التجار لشراء الدولار بقصد الاكتناز والمتاجرة ، والانفراج الأمني والسياسي الذي تشهده البلاد الآن أدخل الطمأنينة إلى نفوس الناس الذين بدؤوا يسعون للحصول على الليرة السورية لممارسة نشاطاتهم الاقتصادية الداخلية .

وبين فضلية أنه وبالرغم من المركزي وضع سعر أعلى إلا أنه ضيّق على المبالغ التي يمكن صرفها مباشرة سواء أكانت حوالات أو نقدية، لذلك فهامش المضاربة ضعيف، لافتاً إلا أن هذا السعر لكي يؤثر على السوق المحلية يجب أن يستمر فترة من الزمن على الأقل شهر أو أكثر، متمنياً أن يكون هناك استقراراً بالسعر بما يحقق التوازن لان الاستقرار أهم من الانخفاض.