سيريانديز - تمام ضاهر
تركزت مداخلات أعضاء مجلس محافظة اللاذقية ، خلال جلسات اليوم الثاني ، والتي عقدت بحضور مدراء الصرف الصحي، والموارد المائية ، والمطاحن، ومؤسسة العمران ، على ضرورة انهاء ملف محطة معالجة الصرف الصحي بالمدينة ، والتي توقف العمل بها ، رغم الكلف الباهظة ، التي تم صرفها على المشروع ، الذي يراوح انجازه منذ عقود . وطالب أعضاء المجلس بإجراء مراجعة مسؤولة لأسباب عدم التنفيذ ، في ظل الاعتماد على البحر كمصب حتمي لمنصرفات اللاذقية ريفا" ومدينة" .
كما ناقش أعضاء المجلس ملف آلاف أطنان النخالة المتراكمة في مستودعات المطاحن ، وطالبوا بضرورة ايجاد حل لتصريف 10 آلف طن مخزنة من المادة ، و تشكل قنبلة موقوتة على حد وصفهم . ودعا بعض أعضاء المجلس الى إعادة النظر بقرار اغلاق 15 معصرة زيتون مخالفة ، قبيل انتهاء الموسم ، والحاجة الماسة لها من قبل أهالي تلك المناطق ، الذين يتكلفون عناء النقل والمواصلات . مؤكدين على ضرورة ايجاد الحلول الفنية المناسبة لترحيل مياه الجفت ، بالتعاون مع المديريات المعنية ، ما يكفل تحقيق الشروط البيئية والصحية والاجتماعية ، ولا تضر بالمواطن ، في ظل ارتفاع انتاج المحافظة من الزيتون ، الذي بلغ هذا العام 260 ألف طن ، ما يعادل 5 أضعاف العام الماضي .
وأشار بعض أعضاء المجلس الى ضرورة السماح بحفر آبار لتأمين مياه الشرب في بعض المناطق ، وسأل البعض عن مآل سد السخابة ، الذي صرفت عليه مبالغ باهظة ، و توقف العمل به ، بعد وصول موضوع الحقن بالاسمنت منعا" للتسرب ، الى طريق مسدود .
من جهته بين مدير الصرف الصحي رفيق نوفل ارتباط محطات الضخ بالمدينة بمحطة المعالجة الرئيسية ، التي توقف العمل بها ، رغم الكلف الباهظة للمشروع ، وأن هذا الموضوع باهتمام الحكومة ، وأن البحر حتى اتمام تجهيز المحطة سيبقى المصب الحتمي ، لا حل بديل لمشكلة الصرف الصحي .
من جهة ثانية قال مدير الموارد المائية عمر كناني : ان موضوع سد السخابة منظور أمام الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ، وأن هناك لجنة وخبراء يتابعون الموضوع ، للوقوف على أسباب توقف العمل بالمشروع ، والبحث عن حلول ، أو بدائل . وأضاف كناني : ان السدات المائية وحفر الآبار في المناطق العطشى ، يخضع الى لجنة متخصصة تدرس امكانية اقامة السدات في مختلف المناطق ، وذلك بالتشاركية مع مؤسسة المياه ، بهدف البحث عن مواقع أمل للمياه الجوفية ، لدعم استجرار المياه من المناطق .
مدير المطاحن عبدو شعباني بين وجود 10 آلف طن نخالة مخزنة لدى المطاحن ، وهو أمر لا طاقة لامؤسسة به ، ولا بد للأعلاف من استلام المادة ، وهذا الأمر لا يحصل نتيجة ارتفاع الأسعار ، حيث يصل سعر الطن الواحد الى 80 ألف ليرة . مضيفا: ان موضوع النخالة يحتاج الى حل مركزي ، ويحتاج الى تدخل رئيس الحكومة .
من جانبه قال مدير الأعلاف معن علي : انه توجد 140 ألف طن نخالة مخزنة على مستوى القطر ، والمربون يحصلون على المادة من القطاع الخاص كونها أقل سعرا" ، ناهيك عن الروتين والورقيات وبراءات الذمة ، التي تطلب من الجهات العامة لاستلام المادة ، التي لا بظ من تخفيض سعرها لتحقيق المنافسة ، وتصريف المخازين ، ولا بد للقطاع العام من التعامل بعقلية التاجر .
.jpeg)
