فادي بك الشريف

كشف كتاب جديد صادر عن عمادة كلية الحقوق بجامعة دمشق عن السماح للطالب المعترض على إحدى النتائج الامتحانية أو بعضها بالاطلاع شخصياً على ورقته الامتحانية حين اجتماع لجنة الاعتراضات.
يأتي الكتاب بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وقرارات مجلس التعليم العالي والمجالس الجامعية المختصة، ومقتضيات المصلحة العامة.
واعتمدت عمادة كلية الحقوق آلية للنظر في طلبات الاعتراض على النتائج الامتحانية بدءاً من الفصل الأول للعام الدراسي 2017/2018 على أن يتقدم الطالب بطلب الاعتراض على النتيجة الامتحانية إلى ديوان الكلية خلال مدة 15 يوماً من تاريخ إعلان النتائج الامتحانية للمقرر.
وتجتمع لجنة الاعتراض على النتائج الامتحانية خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ الانتهاء من إعلان جميع النتائج الامتحانية للمقررات كافة، كما يتم الإعلان رسمياً عن موعد اجتماع لجنة الاعتراض على النتائج.
ويخصص يوماً للنظر في طلبات الاعتراض على نتائج المقررات التقليدية، ويوماً آخر للمقررات المؤتمتة. ونص الكتاب على أن تتولى لجنة الاعتراض على النتائج الامتحانية إعداد تقرير مفصل عن عملها وما توصلت إليه من نتائج وذلك قبل إحالته مع جميع الوثائق ذات الصلة إلى مجلس الكلية لدراسته وإجراء ما يلزم حسب الأصول.
وأثار هذا القرار موجة ارتياح لدى طلاب كلية الحقوق بجامعة دمشق، ما يتيح لهم إمكانية الاطلاع على ورقتهم الامتحانية بشكل شخصي، قابله تساؤلات طلابية من كليات أخرى عن منع تطبيق هذا الإجراء وتعميمه على بقية الطلاب في جامعة دمشق وحتى بقية الجامعات طالما أنه جاء وفقا لقانون تنظيم الجامعات وقرارات مجلس التعليم العالي.
والسؤال لماذا لم يعمل بهذا القرار خلال السنوات الماضية؟ وهل سيطال تطبيقه فقط كلية الحقوق بجامعة دمشق ضمن مبادرة ومتابعة واهتمام منها أم ستؤكد جامعة دمشق تعميمه على باقي الكليات؟
وبينما تعذر الاتصال مع عميد كلية الحقوق بجامعة دمشق لأكثر من مرة للاطلاع على حيثيات القرار، أوضح مستشار رئيس جامعة دمشق لشؤون الإعلام الدكتور محمد العمر أهمية تطبيق هذا الإجراء على جميع الكليات بجامعة دمشق وحتى الجامعات الأخرى حيث إنه يخلق حالة من الارتياح بين الطلاب ويمنحهم الثقة بأساتذتهم ويقطع الشك والتشكيك بمصداقية نتيجة الطالب الموضوعة له في الامتحان والحاصل عليها الطالب، ويحقق الغاية المرجوة من شفافية العلامة الامتحانية.
ونوه العمر بأنه ستتم متابعة الموضوع مع رئيس جامعة دمشق واتخاذ كافة الإجراءات المناسبة التي تنعكس إيجاباً على جميع الطلاب بمختلف الكليات وألا يكون هذا القرار مطبقاً فقط بكلية الحقوق نظرا لأهميته في تعزيز الثقة مع الطلاب وخلق روح ايجابية للتعامل مع الطلبة.