دمشق- سيريانديز

ناقش مجلس الوزراء عددا من القضايا المتعلقة بتمديد العمل بجواز تثبيت عقود ذوي الشهداء وعقود تشغيل الشباب لمدة سنة وتنفيذ برنامج دعم الخريجين الجدد وتوريد 200 باص نقل داخلي ومتابعة ملف الحكومة الالكترونية والبرنامج التنموي لسورية ما بعد الأزمة إضافة إلى وضع خطة للرياضة والشباب.

كما تطرق مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس إلى مشروع قانون يقضي بتمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 4 لعام 2017 المتضمن جواز تثبيت العاملين المؤقتين بموجب عقود سنوية من ذوي الشهداء وعقود تشغيل الشباب لمدة سنة إضافية ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره وذلك بغية الاستفادة القصوى من مضمونه وتحقيق مصلحة المشمولين فيه.

وكلف المجلس وزارتي التربية والتعليم العالي والإتحاد الرياضي العام واتحاد شبيبة الثورة والاتحاد الوطني لطلبة سورية وضع خطة للرياضة والشباب تتضمن عدة محاور تتعلق بتفعيل حصة الرياضة المدرسية وتنشيطها في مختلف الجامعات والأندية لجهة تشكيل الفرق وتنظيم منافسات بين مختلف الكليات والجامعات.

وأكد وزير التربية الدكتور هزوان الوز في تصريح صحفي عقب الجلسة أنه تم تشكيل لجنة لوضع خطة للرياضة والشباب تناولت محاور عدة بدءا من الرياضةالمدرسية وصولا إلى الجامعات والمنافسات الرياضية بين مختلف الكليات.

ولفت الوزير الوز إلى أنه ستكون هناك خطة متابعة ربعية لموضوع تأهيل المنشآت الرياضية واستثمارها بالشكل الأمثل لتحقيق الغاية الأساسية من هذه المنشآت.

واستمع المجلس إلى عرض قدمته وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام السفاف حول المراحل التي تم انجازها في المشروع الوطني للإصلاح الإداري مشيرة إلى أن الخطوات تتضمن تهيئة مراكز تنمية إدارية بالوزارات والمحافظات والهيئات والمؤسسات العامة وبناء قاعدة معلومات مركزية والبدء بالأتمتة والإجراءات التنفيذية وبناء مركز قياس الأداء الإداري ونظام إحصائي وتحليلي ووضع الخطة الإعلامية للمشروع إضافة إلى إنجاز الدليل الاسترشادي لتبسيط الإجراءات وتصنيف المؤسسات والخدمات وفرق عمل للتشاركية مع الوزارات.

وفي تصريح للصحفيين بينت الوزيرة السفاف أهم النقاط التي تم إنجازها خلال مرحلة التأسيس الأولى على مدى أربعة أشهر والتي تركزت على إيجاد الإطار التشريعي في حين ستكون المرحلة الثانية تتضمن أتمتة الإجراءات التنفيذية حيث تم وضع نمذجتها ومناقشة كل القضايا الداعمة لإنجاز المشروع ومواعيد إطلاق منبر صلة وصل بالإضافة إلى تركيز السياسة الإعلامية لتبسيط المشروع وإيصاله للمواطن.

ووافق المجلس على القرار الخاص بتنفيذ برنامج دعم الخريجين الجدد في الجامعات الحكومية والمعاهد الذي يعتبر أحد الحزم الاستهدافية التدخلية لتعزيز قدرة الكوادر الشابة على النفاذ بشكل أسهل الى سوق العمل من خلال خلق 2000 فرصة استفادة كحد أقصى مقابل مكافأة مادية بما يحقق فائدة عملية واقتصادية تنعكس إيجابا على الخريجين الجدد الأكثر تميزا.

وتنفيذا لخطة الحكومة الرامية إلى تأمين باصات نقل داخلي للتخفيف من أزمة النقل في المحافظات صدق المجلس على كتاب وزارة الإدارة المحلية والبيئة المتضمن عقود لتوريد 1000 باص نقل داخلي على أن يتم البدء أولا بتوريد 200 باص من بيلاروس وذلك ضمن رؤية إستراتيجية لمعالجة ملف النقل الداخلي على مستوى جميع المحافظات.

في تصريح مماثل أشار وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف إلى أن المجلس وافق على تخصيص القطع اللازم لتوريد 200 باص بموجب العقد الموقع مع جمهورية بيلاروس كما تمت الموافقة على تأمين 600 باص من الخط الائتماني الايراني و200 باص شراء مباشر كان مجلس الوزراء وجه بتأمينها.

وفيما يتعلق بالحكومة الالكترونية طلب المجلس من جميع الوزارات والجهات العامة الاستمرار بوتيرة عمل عالية لإنجاز البوابة الالكترونية التي تقدم 3412 خدمة للمواطنين وقطاع الأعمال والمستثمرين ويجب أن تكون متوازية مع إنجاز ملفات الإصلاح الإداري وتحتاج إلى عمل تشريعي وإجرائي وفني إضافة إلى المضي بمشروع الدفع الالكتروني والترميز الالكتروني نظرا لما تشكله الاتصالات من حاجة أساسية لعمل الدولة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفيما يخص الخطة التنموية والخدمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية للفترة المستقبلية طلب المجلس من جميع الوزارات تقديم جميع أنواع الدعم والمعلومات للفرق القطاعية التي تم تشكيلها لإنجاز برنامج مشروع سورية بعد الأزمة.

وناقش المجلس مشروع قانون بإلغاء إحداث معهد التأمين العربي وذلك بناء على مقترحات مجموعة العمل المكلفة دراسة البيانات المالية للمعهد ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره وذلك في سياق خطة الحكومة في إصلاح قطاع التأمين ليكون داعما للاقتصاد الوطني.

كما طلب المجلس من وزارة السياحة إنجاز الخارطة السياحية للساحل السوري بهدف الاستثمار الأمثل للمقومات السياحية للساحل السوري وفق خطة مدروسة.

وطلب المجلس من وزارة الإدارة المحلية والبيئة مراقبة عمل الجهات الحكومية في القرى والبلدات لرفع مستوى أدائها باعتبارها على تماس مباشر مع الحاجات والخدمات المقدمة للمواطنين.