سيريانديز-دريد سلوم
لايخفى على أحد حجم والتلاعب بالجودة في أغلب المطاعم السياحية والشعبية وخاصة لجهة الاهتمام بالنظافة ومراعاة الشروط الصحية وتقديم الجودة ضمن المواصفات المحددة لهذا الصنف من المأكولات أو ذاك النوع من السندويش وغيره،ولعل من الأهمية بمكان تسليط الضوء على ابتكارات وبدع أصحاب المحال والمطاعم في اللف واللعب على تطبيق القوانين لجهة تغيير مواصفات الصنف أو ربما الإعلان عن السعر الرسمي وعدم التقيد به كما حصل مع أحد زملاءنا حين هم بشراء سندويشة فلافل بعد أن رأى أن سعرها 150 ليرة سورية ليفاجئ بصغر حجمها وتقاضي مبلغ 200 ليرة من قبل البائع،ولدى سؤاله عن الفرق بين ماهو معلن وبين ماطلبه البائع أجابه الأخير بأنه وضع له قرص فلافل إضافي!.
نعم السوق بحاجة لتضافر كافة الجهود المعنية وخاصة لجهة مراقبة جودة مايقدم في المطاعم بتصنيفاتها المختلفة، ويبدو أن وزارتا السياحة وحماية المستهلك قد تنبهتا لهذا الأمر وبدأتا بالعمل سويةً، وهذا مايؤكده اجتماع اليوم بين وزيري السياحة المهندس بشر يازجي وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي لبحث ووضع أسس التصنيف السياحي و الرقابة على المطاعم الشعبية والمؤهلة سياحياً لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وبأسعار صحيحة ومناسبة و وكذلك العمل على وضع آلية مشتركة لتوحيد وتنسيق الجهود لضبط أسعار مطاعم الوجبات السريعة والسندويش.
ويأتي كلام الغربي خلال الاجتماع مطمئناً لجهة تأكيده على أن الهاجس الأول هو المواطن سواء فيما يتعلق بالخدمات أو الأسعار ولن يكون هناك أي مطعم خارج عيون الرقابة التموينية مهما كان تصنيفه، كما أكد على ضرورة توافر شروط السلامة الغذائية و الجودة بالمطاعم الشعبية و بأسعار مناسبة ،إذ لا يعني إن كانت شعبية والكلام للوزير الغربي أن تكون خدماتها أقل جودة من المطاعم السياحية بل يجب أن تضاهيها من حيث نوعية الطعام والخدمات المقدمة وتوفر عوامل السلامة والصحة الغذائية، إضافة إلى ضرورة إعادة النظر بتصنيف بعض المطاعم السياحية وغير المؤهلة لتصنف سياحياً من حيث الخدمات والتجهيزات،مشيراً في الوقت ذاته إلى أهمية توحيد الجهود لضبط أسعار الوجبات السريعة و السندويش والمطاعم المتخصصة بتقديم نوع معين من الوجبات أو الخدمات والرقابة على المنشآت السياحية و الشعبية و تشكيل لجان رقابة مشتركة من الوزارتين تتواجد بشكل دائم في الأسواق .
من جانبه بين وزير السياحة أن هناك معايير و أسس يتم على أساسها التصنيف السياحي أو الشعبي، تتعلق بالخدمات المقدمة و الديكورات و التجهيزات والعمالة ونوع المنتج و المنطقة التي تتواجد فيها المطاعم ،مؤكدا أنه تم اتخاذ إجراءات لتحقيق رقابة حازمة من قبل وزارة السياحة باعتماد قاعدة بيانات توجد عليها أسماء المنشآت المصنفة سياحيا يتم توثيق التزام كل منشأة بالإعلان عن الأسعار و النظافة و نوعية وجودة الخدمات المقدمة من خلال الصور لتذهب مباشرة إلى الإدارة المركزية لاتخاذ الإجراء المناسب وتحديد تصنيف المطعم شعبي أو سياحي من فئة النجمتين أو ثلاث نجمات،كاشفاً عن العمل حالياً لتخصيص وحدات إدارية بمساحات خضراء لتكون منتزهات سياحية للمواطنين بأجور بسيطة تناسب دخل المواطن وتكون بمثابة متنفس للعائلة وبما يؤدي إلى واقع سياحي منطقي وبأسعار منطقية.
