خاص- سيريانديز- سومر إبراهيم

أصدر حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام قرارا حمل الرقم 99 /ل إ ، حظر بموجبه على المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي منح تسهيلات ائتمانية مباشرة أو غير مباشرة بالليرات السورية مقابل التأمينات النقدية / الضمانات النقدية بالعملات الأجنبية بغض النظر عن مصدرها ( بنكنوت ـ شيكات ـ حوالات خارجية)، مع استمرار السماح بمنح تسهيلات غير مباشرة بالليرات السورية (كفالات نهائية ـ كفالات حسن تنفيذ ـ كفالات صادرة ، كفالات أولية...) مقابل ضمانات بالقطع الأجنبي.

وأوضح القرار أن هذا الحظر لا يشمل تمويل المركبات المستخدمة بشكل مباشر لغايات إنتاجية مثل الجرارات والحصادات. كما أوجب القرار على المصارف التريث حالياً في منح قروض أو تمويلات لأغراض شراء السيارات سواء للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ، حيث سيتم إعادة النظر بمباشرة هذا النوع من التمويلات لاحقا لإطلاق المصارف للقروض (التمويلات) السكنية لكونها أكثر أولوية في المرحلة الراهنة، وحظر على المصارف منح تسهيلات ائتمانية / تمويلات لاستخدامها في تغطية قيمة المؤونات النقدية المطلوب تقديمها بموجب القرارات الناظمة لتمويل الاستيراد وتعهدات إعادة قطع التصدير.

وبالنسبة لتسهيلات الجاري المدين الممنوح بالقطع الأجنبي لأغراض تمويل المستوردات يتوجب على المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي التأكد من عدم تجاوز السقوف الممنوحة للجاري المدين وأن المبلغ المسحوب من الحساب في كل مرة يعادل القيمة المذكورة في إجازة / موافقة الاستيراد الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

وبين المركزي أن هذا القرار جاء بناءً على أحكام قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002 وتعديلاته وإشارة إلى قرارات مجلس النقد والتسليف رقم 1077/ م.ن/ ب 4 تاريخ 29/ 1/ 2014 ورقم 28 / م.ن تاريخ 25/1 / 2017 ورقم 52 / م.ن تاريخ 11/ 4 / 2017 المتضمنة ضوابط عمليات التسليف لدى المصارف العاملة في القطر، وإلى نتائج متابعة ردود المصارف على البندر رقم / ثالثا/ من التعميم رقم 234/ 16/ ص تاريخ 9/ 1/ 2018 المتعلقة بنسب التمويل الشخصي المستهدفة بما فيها تمويل السيارات ـ من إجمالي محفظة التسليفات المباشرة المستهدفة للعام 2018، وانطلاقا من أهمية الحفاظ على استقرار العملة الوطنية ومن ضرورة توجيه أولويات التمويل نحو الأنشطة التنموية من جهة وتلبية احتياجات التمويل الاستهلاكي الأساسية التي تساهم في تحسين معيشة المواطن وتلبية شؤونه الحياتية وبهدف متابعة المخاطر المرتبطة بالأنشطة المتنوعة التي تمارسها المصارف ومنعكاساتها المتنوعة لاسيما على القطاع المصرفي، وعلى كتاب مديرية المفوضية رقم 484 / 16/ ص تاريخ 19 / 1/ 2018 وعلى مذاكرتها في جلستها المنعقدة بتاريخ 201 / 1/ 2018 .

وفي تصريح لـ «سيريانديز» أكد خبير مصرفي واقتصادي فضل عدم الكشف عن اسمه أن هذا القرار الذي ألغى فيه المركزي منح التسهيلات المباشرة وغير المباشرة واستثنى التسهيلات غير المباشرة للكفالات فقط حيث أن الأهمية في التمويل الآن لإعادة الاعمار يعتبر قرار صحيح وصائب لعدة أسباب أحدها أن هناك مرسوم صدر عن السيد الرئيس بالشهر ١١ لعام ٢٠١٧ أعطى المرسوم مدة عام لترميم الأبنية ، وهذا المرسوم بحد ذاته دعوة للمصارف لخلق منتج لتمويل ترميم الأبنية إلا أنها لم تطرح أي منتج بهذا الخصوص حتى الآن، ومن المفترض أن تتابع المصارف ما يجري بالبلد من المشروع ٦٦ الى اجتماع رئيس الوزراء بالمحافظين حيث طلب منهم تقديم مخططات تنظيم عقاري لكل محافظة ، وأيضاً من المعروف عالمياً أن البلاد التي تنشط بها مشاريع الإعمار يرتفع فيها الكتلة النقدية المتداولة نتيجة التشغيل فإذا لم يتحوط المصرف المركزي لذلك سيؤدي الى تضخم كبير لا يمكن لجمه .

وتابع أن مشاريع الإعمار تخلق مشاريع مختلفة وبالأخص مشاريع البنى التحتية، وكلها يلزمها كفالات كما أن هذه المشاريع تخلق تعاقداً مع شركات توريدات خارجية تستدعي وجود كفالات خارجية، مضيفاً: بيع العقار يبدأ من المخطط وهذا يفتح الباب لشراء عقارات ويتطلب دخول المصارف كممول، وأعتقد أن ما ورد يبرر سبب إلغاء منح التسهيلات المذكورة وبالنهاية إسكان البشر أهم من شراء السيارات .