دمشق-سيريانديز
تقرر خلال اجتماع عمل في وزارة السياحة برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء إعادة تفعيل الخطة الوطنية للسياحة بالتعاون بين وزارة السياحة والجهات العامة وفق مخرجات متطورة تعالج التحديات المتعلقة بتطوير هذا الواقع. وقرر المجتمعون مراجعة التشريعات الناظمة للخطة الوطنية للسياحة لتتماشى مع الرؤية التنموية للسياحة الوطنية ووضع خطة تأهيل وتدريب لكل الكوادر العاملة في القطاع السياحي وتطوير الكفاءات والمهارات ليتمتع القائمون والعاملون في هذا القطاع بأعلى مؤشرات الأداء والاطلاع على التجارب العالمية في تطوير الكوادر البشرية.
وتبنى المجتمعون وضع خطة شاملة للتسويق والترويج السياحي داخليا وخارجيا وتعزيز الاستثمار السياحي مع الدول الصديقة والسوريين في المغتربات إضافة إلى الإسراع بانجاز قانون الاستثمار السياحي ووضع خارطة سياحية حقيقية لكل المحافظات تتضمن المشاريع المستقبلية بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية وهيئة التخطيط الإقليمي.
وفي المجال الفني قرر المجتمعون وضع قاعدة بيانات لكل مشروعات السياحة وآلية تنفيذية وبرنامج زمني لإعادة كل المنشات التي تضررت بفعل الإرهاب إلى العمل في القطاعين العام والخاص وتقديم جميع التسهيلات اللازمة بما فيها تبسيط الإجراءات الإدارية وتقديم القروض. وطلب المجتمعون من وزارة السياحة مراجعة كل الاستثمارات السياحية لأملاك الدولة لتكون في الإطار الصحيح وإحداث نافذة واحدة للمشاريع الاستثمارية السياحية وآلية متابعة موضوعية لكل الإجراءات والتشبيك مع وزارة الثقافة لدورها في الاستثمار السياحي. وبين المهندس خميس أن السياحة تشكل مكونا رئيسيا في الاقتصاد الوطني وعاملا مهما للنمو الاقتصادي والاجتماعي ويجب العمل لإحداث نقلة في هذا القطاع وفق رؤية منهجية وإطار عمل منظم بجميع مكوناته التنموية والبشرية وفق برنامج زمني محدد وآليات تنفيذية واضحة.
من جانبه شرح المهندس بشر يازجي وزير السياحة خطة الوزارة ورؤيتها لتطوير الواقع والإجراءات المتخذة في مجال السياحة الدينية والبنية التشريعية والاستثمار والبرامج السياحية والمتنزهات والشواطئ المفتوحة والسياحة الشعبية والخدمات وتمويل المشاريع وتبسيط الإجراءات والتدريب والموارد البشرية موضحا أن فريق العمل بالوزارة يركز على تصويب عمل هذا القطاع في ظل الدعم الحكومي المقدم بمختلف المجالات. وتركزت المداخلات حول دور الوحدات الإدارية في الاستثمار السياحي وأهمية التنسيق المستمر بين الوزارات ووجود شركة لإدارة المنشآت السياحية وانجاز الخارطة الاستثمارية للأملاك البحرية والتوسع باستراحات الطرق العامة وسياحة المعارض والمؤتمرات والتركيز على تحسين واقع السياحة الدينية.
وناقش المجتمعون ضرورة التنوع والتجدد في المنتج السياحي ووجود تشريع متكامل للاستثمار السياحي وخطة للجودة والخدمات وتطوير الأداء المؤسساتي ووضع آليات مناسبة للرقابة على الأداء والاهتمام بمقومات الجذب السياحي من خلال تطوير المهن التقليدية والتراثية وإقامة أسواق خاصة بهذه المنتجات في جميع المحافظات وتطبيق مبدأ النافذة الواحدة في التراخيص وتأسيس شركة متخصصة لإدارة المواقع الأثرية والتاريخية.
حضر الاجتماع وزراء الإدارة المحلية والبيئة والنقل والاقتصاد والتجارة الخارجية والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ومعاونو وزير السياحة والمديرون المركزيون بالوزارة ومديرو السياحة بالمحافظات.
وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع أكد المهندس رامز بربهان مدير سياحة اللاذقية أهمية الوصول إلى خطة مستقبلية للسياحة متكاملة وشاملة على مستوى المحافظات ودراسة المشاريع التي يمكن أن تكون ضمن خطة عمل الحكومة في المرحلة القادمة. بدوره بين المهندس يزن الشيخ مدير سياحة طرطوس أهمية وضع خطة سياحية لكل محافظة على حدة إضافة إلى التركيز على الخارطة الاستثمارية السياحية وإعادة النظر بالمشاريع المتعثرة التي تحتاج إلى بعض الإجراءات الإدارية لتصبح قيد الخدمة
