دمشق- سيريانديز

صرح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل بأن الحكومة اتخذت حزمة من الاجراءات الداعمة للصناعيين ولاسيما ما يخص قطاع النسيج والألبسة وسيكون هناك إجراءات لاحقة سيتم إصدارها خلال الأيام القادمة.

وأوضح الخليل خلال لقائه عددا من الصحفيين أن الإجراءات التي تعمل عليها الحكومة في تطور وتغير مستمر لتوائم حاجات السوق فالإجراءات المتخذة تم وضعها بعد نقاش المعنيين بالوزارات المختصة مع الصناعيين المسؤولين عن كل مرحلة من مراحل إنتاج الأقمشة والألبسة لاتخاذ قرارات تفيد كل مرحلة ولا تضر بمرحلة أخرى من حلقات الإنتاج.

وبيّن الخليل أنه تم رفع السعر الاسترشادي لأقمشة الحرامات من 6 إلى 8 دولارات لحماية صناعيي أقمشة الحرامات في سورية موضحاً أن السعر الاسترشادي هو السعر الذي تعتمد عليه الجمارك لتحصيل الرسم الجمركي والرسوم الأخرى وعندما يتم رفع هذا السعر ترتفع كلفة المستورد بالتالي يشكل حافزاً لدى صناعيي ومنتجي هذه الأقمشة المحليين لزيادة انتاجهم وأضاف أن صناعيي هذا النوع من الأقمشة لديهم هامش مريح وطاقة إنتاجية جيدة ونتوقع في المرحلة القادمة بعد هذه القرارات أن يصبح انتاجهم يغطي كل احتياجات السوق المحلية عندها من الممكن أن نفكر بوقف استيراد هذه الأقمشة.

واقترح المعنيون تخفيض النفقات في القطاعات التي لها صناعات لاحقة بدل رفع الأسعار وفق الخليل بحيث ينعكس التخفيض على جميع مراحل الصناعات اللاحقة فكان قرار تخفيض السعر الاسترشادي للخيوط غير القطنية من 5ر2 دولار إلى 2 دولار بالتالي أصبحت كلفتها أرخص عند الاستيراد وكون هذه الخيوط تدخل بصناعات لاحقة وبصناعة الأقمشة والألبسة سينعكس هذا القرار على نفقات الإنتاج.

من جهة أخرى سمحت الوزارة باستيراد خيوط الكومباكت من جميع النمر بعد أن كانت ممنوعة سابقاً وذلك كونها لا تصنع محليا بالتالي استيرادها لا يضر أي صناعي غزل بل يفيد صناعيي الأقمشة بالإضافة للسماح باستيراد القطن المحلوج والمرهون بكمية الإنتاج المحلي فعندما يكون هناك عجز في تلبية الإنتاج المحلي يتم السماح باستيراده وعندما يكفي الإنتاج حاجة السوق سيتم إيقاف الاستيراد حسب الخليل.

وأوضح أنه بناء على مقترح من اتحادات غرف الصناعة والتجارة والمصدرين لتخفيض الرسم الجمركي لمادة البوي التي تدخل في صناعة الخيوط مع عدد من المواد الأخرى من 5 إلى 1 بالمئة تمت دراسة المقترح والموافقة عليه والآن هناك مشروع صك تشريعي بهذا الأمر يدرس في وزارة المالية وهو قيد الاصدار في الفترة القادمة.

كما أنه تم تخفيض السعر الاسترشادي للكيلو غرام الواحد من خيط البوي من 60 سنتا إلى 40 سنتا بناء على توصية اللجنة الاقتصادية الأخيرة وذلك لكون خيط البوي يدخل لاحقا بصناعة الغزول ما يخفض من نفقات الإنتاج بكل مراحلها.

وبين الخليل أن أحد المطالب والمناقشات مع الصناعيين كان تخفيض أسعار الغزول التي تبيعها المؤسسة العامة النسيجية للقطاع الخاص وقامت وزارة الصناعة بدراسة الاقتراح وإحداث تخفيض أولي بالإضافة لوجود دراسة الآن للمؤسسة لضغط نفقاتها بحيث يكون سعرها أفضل للمستهلكين صناعيي الأقمشة وسيكون هناك تخفيض آخر بهذا الخصوص.

ونظراً لكون إنتاجها أصبح ملبيا لحاجة السوق المحلية أصدرت الوزارة بعد مناقشات مع الصناعيين قراراً بوقف استيراد أقمشة الستائر والمفروشات الأمر الذي لاقى استحسانا كبيرا لدى الصناعيين وفق الخليل الذي أشار إلى أن القرار سيؤدي إلى سرعة نمو وتطور بهذا القطاع خلال الفترة القادمة.

وكشف الخليل عن وجود عدد من الإجراءات التي انتهت وزارة الاقتصاد من دراستها وسيتم إصدارها في الأسبوع القادم ومنها السماح باستيراد الخيوط القطنية المصبوغة بطريقة الانديكو والخيوط القطنية الملقطة بالليكرا لكون هذين النوعين لا ينتجان محلياً وضروريين في صناعة أقمشة الجينز بالتوازي مع العمل على تحفيز الصناعيين ليصبح لدينا أكثر من معمل لصناعة أقمشة الجينز.

وتحدث الخليل عن عدد من التسهيلات الأخرى التي اتخذتها الحكومة خلال الأشهر الماضية دعما للصناعيين ومنها اعفاء المواد الأولية ومدخلات الإنتاج من 50 بالمئة من الرسوم الجمركية وقانون إعفاء الآلات المستوردة من الرسوم الجمركية بشكل كامل ثم اتخاذ قرار السماح باستيراد الآلات المستعملة كون الكثير من المعامل التي عادت للعمل كانت بحاجة لتبديل آلاتها أو إحضار آلات جديدة لكن قدرتها المالية لا تكفي لشراء آلات جديدة مؤكداً أن لا أحد يهدر ماله ويشتري خردة فمن المؤكد أنهم يختارون آلات مستعملة جيدة ارخص من الجديدة كما أنها تسهم في تخفيف استنزاف القطع الاجنبي.

وأوضح الخليل أن بعض الصناعيين كانوا يطالبون برفع السعر الاسترشادي للعديد من الأنواع بهدف حماية المنتج المحلي لكن تطبيق هذا الكلام يحتاج إلى زمن أي حتى يصبح إنتاج الأقمشة الخاصة بالالبسة كافيا لكل احتياجات السوق لذلك اعتبر أن الحماية الآن تكون تدريجية وعلى مراحل حتى لا يفقد السوق أي مادة في القطاع النسيجي بينما توجد قطاعات أخرى يمكن تطبيق حماية كاملة على منتجها المحلي كونها متوفرة بشكل كبير في السوق.

وفي ختام اللقاء جدد الخليل تأكيده على أن قطاع النسيج من القطاعات المهمة والرائدة في سورية على مدار عقود طويلة كون صناعات هذا القطاع تمتلك قيمة مضافة عالية وتوفر فرصا كبيرة لتشغيل اليد العاملة والجزء الأهم أن مدخلات إنتاج هذه الصناعة الأساسية الأقمشة موجودة في سورية بشكل كبير وخاصة في محافظتي حلب ودمشق لكن الحرب التي تعرضت لها سورية أدت إلى تقلص عدد المنشآت القائمة أو صغر حجم هذه الأعمال حيث انتقل العديد من هذه المنشآت للعمل في الأقبية والورشات الصغيرة.

كما أكد الخليل أن سورية تشهد حراكا اقتصاديا متصاعداً وكل فترة يتم فتح معامل جديدة أو توسيع لخطوط إنتاج المعامل القائمة بالإضافة للمعارض المكثفة والتي كان آخرها خان الحرير الذي يشير عدد الشركات النسيجية المشاركة فيه إلى الزيادة الملحوظة والتطور في هذا القطاع بالإضافة إلى معرض منتجات سورية للبيع المباشر الذي كان نهاية العام الفائت ومعرض صنع في سورية للألبسة والنسيج الذي سيعقد في الشهر الجاري كل هذا يدل على أن المنتج السوري أصبح اليوم جاهزا للمنافسة بالسعر والجودة خاصة في قطاع الألبسة عدا عن كونه مواكبا للموضة ولاسيما ألبسة الولادي.

وكانت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء وافقت في الـ 5 من الشهر الجاري على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المتضمن تعديل الأسعار الاسترشادية لأقمشة الخيوط غير القطنية وخيوط البوي وإيقاف استيراد أقمشة المفروشات والستائر دون تحديد مدة بعينها لهذا الوقف.