فادي بك الشريف

رغم تأكيد مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق ماهر ريا على انخفاض المخالفات بمعدل 30 بالمئة مقارنة مع السابق نظرا للإجراءات المطبقة ودق «ناقوس» الخطر تجاه أية مخالفة صحية تهدد الأمن الغذائي، إلا أنه في الواقع يظهر حالات كثيرة بطلها عدد من المحال والمستودعات الغذائية في أسواق دمشق ضحيتها المواطن الذي بات الحلقة الأضعف في مسلسلة استمرار الغش والتلاعب والضرب بالشروط الصحية المحددة من المحافظة «عرض الحائط».
وكشف ريا عن ضبط أكثر من 1000 مخالفة منذ بداية العام وحتى تاريخه إضافة إلى الإنذارات الموضوعة بحق المحال الغذائية، ناهيك عن إغلاق نحو 200 محل منذ بداية العام نتيجة مخالفة الشروط الصحية وإهمال النظافة وبيع المواد منتهية الصلاحية، مشيراً إلى تكثيف الرقابة والجولات الميدانية ضمن توجيهات محافظ دمشق، علما أنه تم ضبط أكثر من 6 آلاف مخالفة العام الماضي.
كما أكد مدير الشؤون الصحية إغلاق مستودع مواد غذائية بشكل نهائي في منطقة الميدان ضبط عنده أجهزة لتزوير تاريخ الصلاحية، لافتاً إلى مصادرة جميع المواد الموجودة ولاسيما أنها منتهية الصلاحية، علماً أن المحافظ رفض إعادة افتتاح المستودع رغم تقديم صاحبه 3 طلبات لافتتاحه.
وأشار ريا إلى ضبط محل مشروبات كحولية في شارع 29 أيار مجهول المصدر بلا مواصفة ولا حتى تاريخ صلاحية، مؤكداً ختم المحل نتيجة الغش وعدم وجود مواصفات للمنتج إن كانت مهربة أو نظامية، منوهاً بأنه تم سحب جميع الكميات من الأسواق، وما تم ضبطه لا يمكن أن تكون على شاكلة المشروبات الكحولية، وخاصة أنها موضوعة أيضاً في عبوات يوضع فيها «زيوت وشامبو وعصائر»، والغريب أنها تباع بسعر 700 ليرة سورية فقط؟!، علما أن لتر المادة الداخلة في التصنيع (سبيرتو) يقدر ب 1000 ليرة سورية! كما أن رائحتها مخففة ولا تدل على أنها مشروبات كحولية وتابع: رغم ذلك اشتكى علينا صاحب المحل!
واستغرب ريا وجود محال تفوق مبيعاتها 3 ملايين ليرة سورية يوميا ولا تهتم بموضوع النظافة وتقوم بمخالفة الشروط الصحية، لافتا إلى أن عدد المخالفات انخفض عن الفترة السابقة، ولكن يتم بين الفينة والأخرى ضبط مخالفات جسيمة تتراوح عقوبتها بين الإنذار والضبط ومنها إغلاق المنشأة في حال تكررت المخالفة، مؤكداً أن ذلك يرتبط بنوع المخالفة وجسامتها، حيث إن هناك إغلاقات تبدأ بـ3 أيام وتنتهي بإغلاق نهائي نظرا لمخالفة الشروط الصحية.
مضيفاً إن الغرامات تتراوح بين 5 آلاف ليرة سورية وتصل لعقوبة الإغلاق النهائي، وعلى صاحب المنشأة في هذه الحالة دفع 110 آلاف ليرة سورية لمعاودة عمله مجدداً شرط موافقة المحافظ وبعد التقيد بجميع الشروط الصحية، علماً أن الغرامة كانت في السابق 500 ليرة ووصلت إلى 5 آلاف، وأن هناك عدم قدرة على تصنيف المحال التي يتم التعامل معها كمنشأة غذائية.
وقال مدير الشؤون الصحية: إن قرار المحافظ وتوجيهاته تقضي بإغلاق المحل المخالف الذي يبيع مواد منتهية الصلاحية لمدة شهر بدلا من 3 أيام، معتبراً أن هذا القرار قلل من المخالفات.