رسام محمد :
لا أحد يستطيع التنبؤ بما ستؤول إليه الأمور إذا ما تعاقبت الأسباب وتصاعدت الموجبات التي ستؤدي إلى خصخصة التعليم في سورية، بعد عقود من مجانيته في كل مراحله حتى الجامعية منها، كما لا أحد يستطيع أن يقول غير ذلك في ظل الفوضى التي يشهدها قطاع التعليم و"الإدارة الذاتية" لبعض المناطق بحجة الأوضاع الأمنية التي تضطر إلى قرارات سريعة دون الرجوع إلى الوزارة المعنية أو مديرياتها في المحافظات . !
هذه المشكلة تنتشر في كل المناطق التي تشهد أحداث أمنية متوترة بين الحين والآخر، إلا أنها تظهر بوضوح في منطقة السقيلبية التابعة لمحافظة حماه، فمشاكل المدارس هناك أكثر من أن نوردها في مقال.. والعطل التي تمتد لأسبوع أو أسابيع عدة إذا ما نزلت قذيفة على المنطقة متكررة ومتعددة ، هذا ما ورد في شكاوى وصلت إلى "جريدة الثورة "تقول معظمها أن لا وجود لقانون يحكم عمل المدارس هناك فقد تعطلت المدارس لشهر كامل في أعياد الميلاد ورأس السنة وتستمر العطل لأسبوع أو أسابيع إذا ما طرأ أي حدث أمني ويحملون المسؤولية للقائمين على العملية التعليمية الذين تركوا المدارس دون حسيب أو رقيب ولا تنتهي بالغيابات المتكررة للمعلمين بما يخدم مصالحهم المادية بكل الاتجاهات.
وما يجعل العملية التعليمية في مهب القرارات الاعتباطية قاذفاً بالتعليم إلى الخاص بشكل كامل .. هذا الوضع الذي يحمل الأسر المحدودة الدخل بمعظمها أعباءاً مادية كبيرة فلا أحد يستطيع أن يترك ابنه دون تعليم تحت أي ظرف ..
وخلال السؤال عن الوضع التعليمي في المنطقة كانت الإجابات كلها أن التعليم الخاص ينتشر بشكل يضطر كل الأسر إلى الإعتماد عليه بشكل يثير الكثير من التساؤلات..؟
هل تم التآمر على التلاميذ من قبل إدارات المدارس بحجة الأزمة وما يسود من صمت المديريات ومن عليهم واجب وضع القيود والضوابط ومن يحق له مصادرة مستقبل الطلاب لحسابه الخاص.؟
نعم بعد سنوات الأزمة السبع لم تضع وزارة التربية والتعليم قانون يحدد ويضبط صلاحيات المدارس والمناطق بإعطاء عطلة ليوم أو أكثر وما إذا كان الأمر يتطلب عطلة أم لا ..في الكثير من المناطق والمحافظات أمثلة تقبل التعميم..وتجعل الغيارى يخافون على مستقبل العملية التدريسية من لعنة المناهج الدخيلة والخطرة في المناطق الساخنة ..وسوء الإشراف والإدارة والتنظيم وبعض الفساد في المناطق الباردة ...؟
