سيريانديز

أكد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام أن الهدف من طلب الرقم الضريبي للمتعاملين مع المصارف هو تعزيز قاعدة معلومات المصرف الخاصة بعملائه وبالتالي تحقيق إمكانية الربط بين معلومات الزبائن الحاصلين على تسهيلات ائتمانية لغايات متعددة ولا سيما لدى استخدام الزبون أكثر من سجل “تجاري -صناعي” سواء من مصرف واحد أو عدة مصارف.

وكان المركزي أصدر بداية الشهر الماضي تعميما لكل المصارف في سورية باتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على الرقم الضريبي للمتعاملين مع المصرف “الطبيعيين والاعتباريين” المستفيدين من تسهيلات ائتمانية مباشرة أو غير مباشرة كاحدى الوثائق الواجب تقديمها للحصول على التمويل المطلوب واعتبارها احد محتويات الملف الائتماني الواجب على المصرف الاحتفاظ به لترميم النقص الحاصل بهذه المعلومة في ملفات المصرف وقاعدة بياناته تدريجيا بالنسبة للمتعاملين الحاليين والجدد.

وأوضح درغام في مذكرة موجهة لوسائل الإعلام اليوم أن طلب الرقم الضريبي للمتعاملين مع المصارف يهدف أيضا بالنسبة للجهة الرقابية إلى “توسيع حجم ونوعية المعلومات التي تتضمنها قاعدة البيانات الائتمانية المجمعة لديها والخاصة بكل عملاء المصارف ما يسهم في ربط المعلومات على أساس عدة معطيات تؤكد عائدية المديونية الخاصة بأشخاص طبيعيين واعتباريين وبالتالي التحوط ودرء المخاطر الائتمانية التي قد تنجم عن سعي غير مقبول من قبل البعض” ودون علم المصرف المعني “للحصول على تسهيلات ائتمانية بأسماء من ينتمون لقرابات تخصهم ويشتركون برقم ضريبي واحد للحصول على تلك التسهيلات لسداد مديونيتهم المتعثرة.

واختتم حاكم المصرف المركزي بالقول: إننا “إذ نؤكد على التزام كل المصارف بتطبيق احكام قانون السرية المصرفية رقم 30 لعام 2010 لضمان
الحفاظ على سرية المعلومات المتوفرة لديهم والخاصة بعملاء كل منهم فإننا حريصون بالمقابل على عدم خرقها ليس فقط لتحقيق الالتزام بتطبيق أحكام القانون المذكور اعلاه وانما ايضا لضمان كسب ثقة المتعاملين والحفاظ عليها والتي تشكل اساس التعامل مع القطاع المصرفي في ظل المنافسة المشروعة الناتجة عن تعدد المصارف وتنوع الخدمات المصرفية المقدمة.

وفي سياق آخر أوضح حاكم مصرف سورية المركزي في منشور سابق له على صفحته الشخصية على الفيسبوك أن البعض لا يزال يعتقد أن هناك قيودا على الحوالات من حيث مدد التأجيل أو العمولات على سحبها قبل المدة في حين أن هذه القيود لم تعد موجودة وهي إجراءات استثنائية اتخذها المركزي لبضعة أشهر فقط خلال عام 2017 لمواجهة موجات مضاربة.