خاص- سيريانديز- سومر إبراهيم

نصت المادة (6) من قانون الإعلام الصادر بمرسوم تشريعي في عام 2011 على أن حرية الإعلامي مصانة في القانون، ولا يجوز أن تكون المعلومة والرأي الذي ينشره أو يبثه الإعلامي سببا للمساس بحريته، ولا يحق لأي جهة –باستثناء القضاء وفي جلسة سرية- مطالبة الإعلامي بإفشاء مصادر معلوماته .

كما نصت المادة (99 ) أنه لا يجوز تفتيش الإعلامي أو مكتبه أو حجزه أو استجوابه، إلا بعد إبلاغ رئيس فرع إتحاد الصحفيين أو المجلس لتكليف من يراه مناسباً للحضور مع الإعلامي،  في غير حالة الجرم المشهود لا يجوز تحريك الدعوى العامة بحق الإعلامي قبل إبلاغ  رئيس فرع إتحاد الصحفيين أو المجلس ليكون على علم وإطلاع بكافة الإجراءات المتخذة ضده.

ولكن ما نلاحظه بين الفينة والأخرى تعرض إعلامي هنا أو هناك للتوقيف التعسفي نتيجة طرحه إشكالية معينة بمادة صحفية وبطريقة مهنية تنتقد عمل مؤسسة ما ونشاطها إن كانت حكومية أو خاصة عن طريق وسيلة إعلام رسمية ومرخصة، وانزعاج أحد المسؤولين عن هذه المؤسسة إن كان مدير عام أو وزير أو حتى محافظ أو رجل أعمال أو رئيس بلدية من هذا الطرح الذي يحوله مباشرةً إلى شأن  شخصي وعدائي ويحرك جهات معينة للانتقام والتشفي من شخص الصحفي إما بحكم سلطته أو بحكم المعارف والارتباطات الأخرى..!!!؟

ما دعانا للحديث عن هذا الموضوع كثرة الحالات وتكرارها والأحاديث التي تجري في الأوساط الإعلامية بين الصحفيين بأن الأمر زاد عن حده، مع انعدام ثقتهم بأنه لايوجد من يحمي الإعلامي أو يضمن حريته الشخصية وسلامته لا القانون ولا المؤسسات المسؤولة عنه إن كان اتحاد الصحفيين أو وزارة الإعلام  ...!!؟؟ لتبقى وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة لتوحيد الرأي وخلق رأي عام يصل إلى أعلى الجهات ليتم التحرك والإفراج عن الصحفي الموقوف مباشرة أو بعد عرضه على القضاء الذي يكتشف أنه لايوجد مخالفة تستدعي التوقيف ويأمر بالترك ؟؟؟

تكرار هذه الحالات يثير القلق ويضعف البوصلة الإعلامية في تقويم العمل المؤسساتي وكشف مكامن الفساد، وأيضاً يضعف ثقة المواطن بالإعلام الذي يتحول إلى ببغاء يتغنى بإنجازات المسؤولين لدرء أذاهم ....!!!؟؟؟  وأيضاً يخلق بيئة خصبة لتقوية الإعلام الخارجي الذي بات يعتبره المواطن مصدراً موثوقاً للمعلومة أكثر من المحلي...!!  

هنا لا نريد أن نضرب أمثلة ولكن نريد أن نثير تساؤلاً.. ما هو دور القضاء ولماذا لايتم إتباع الأساليب القانونية في هذه القضايا بعيداً عن الطرق التأديبية البدائية وخاصة مع وجود وزارة بحجم  وزارة العدل، واحترام وجود نص قانوني تشريعي كقانون الإعلام والتقيد بمضمونه ؟؟؟؟

«سيريانديز» سألت معاون وزير العدل القاضي تيسير الصمادي الذي استنكر إتباع هذا الأسلوب في توقيف الإعلاميين، وعدم اللجوء إلى القضاء بذلك ليكون الفيصل والحكم ، موضحاً أنه في اغلب الأحيان يتم توجيه تهمة للصحفي لا تخص العمل الصحفي أو مخالفة العمل الإعلامي ، وهنا لا تستطيع وزارة العدل التدخل مباشرة لمعرفة حيثيات الموضوع، لافتاً إلى أن حرية الإعلامي مصانة دستورياً بشرط ألا يسيء للآخرين أو يخالف قانون الإعلام .

وبين الصمادي أن قانون الإعلام صادر عن سلطة تشريعية وهو واضح وملزم ويجب التقيد بمضمونه ومخالفته تستوجب المساءلة القانونية كمخالفة أي نص تشريعي، داعياً من يتعرض لهذا الموقف من الإعلاميين إلى تقديم مذكرة لوزارة العدل للتحقق من أسباب التوقيف وإذا كان الموضوع لا يستوجب التوقيف يتم محاسبة من كان السبب بذلك بطريقة قانونية أياً كان.

هامش: الإعلامي المهني الوطني في هذه المرحلة كالقابض على جمرة بيديه .....