سيريانيز

75 ألف ليرة سورية، ليس سعراً لسلعة كهربائية فخمة أو لقطعة ذهب، بل هي فاتورة كهرباء لمواطن سوري لا يدرك من الكهرباء إلا انقطاعها- على حد قوله- بعدما تراكمت عليه الفواتير على مدى أشهر عدة.
فواتير عالية
خلال جولة أمام نوافذ تسديد فواتير الكهرباء، تبيّنت حالات عدة لفواتير كهربائية عالية لم يعهد مثلها المواطن السوري خلال 7 سنوات من الأزمة، فالبعض أكد أن فاتورة كهرباء منزله تجاوزت الضعف عما كانت عليه، علماً أن استهلاكه لم يختلف.
من ناحية أخرى، أكد أحد المواطنين أنه لم ير المؤشر الذي يكشف على عداد الكهرباء ومدى استهلاك المنزل للكهرباء منذ قرابة الـ 5 أشهر، والفواتير كانت تأتي بتكاليف زهيدة، وبشكل مفاجئ جاءته آخر فاتورة كهرباء بمبلغ نحو 12 ألف ليرة سورية، مشيراً إلى أن استهلاكه المنزلي يستحيل أن يصل إلى هذا الحد من التكاليف العالية.
فرط استهلاك
من جهته، أرجع مدير كهرباء دمشق باسل عمر ارتفاع فواتير الكهرباء مقارنة مع الفترة الماضية لتحسن أوضاع الكهرباء على العموم، إذ بات قطع التيار الكهربائي عن أحياء دمشق قليلاً جداً ما أدى إلى فرط الاستهلاك، مشيراً إلى أن ذروة دمشق من الاستخدام عادة تصل إلى 570 ميغا عن الدورة الأولى، أما الآن فإن الاستخدام وصل إلى 917 مليون ميغا واط ساعي، وهذا الاستهلاك كبير من المواطن ذاته.
وعن حالة ورود فاتورة كهرباء مرتفعة بعد صدور عدة فواتير منخفضة، أكد عمر أن هذه الحالة تعود لسببين، أولهما أن ساعات الكهرباء لدى بعض المنازل تكون ضمن حرم المنزل ذاته وسكان المنزل ليسوا موجودين في داخله، أو أنهم موجودون ولكن لم يفتحوا الباب للمؤشر، وثانيهما أن المؤشر لم يكن ليغطي تلك المناطق للتشييك على العدادات ومدى استهلاكها وهذا تقصير من المؤشرين ذاتهم.
عقود لتأهيل العدادات
وأكد مدير كهرباء دمشق أن المديرية أبرمت عقداً لتأهيل العدادات عند مداخل الأبنية في منطقة ابن عساكر والحمرا في دمشق، بغية إخراج العدادات من داخل الأبنية إلى المداخل ضمن صناديق محفظة، مشيراً إلى أن الخطة سيتم تطبيقها على جميع أرجاء سورية ولكن لذلك أولوية بحسب الفقد الكهربائي لمكافحة الاستجرار، لذلك كانت دمشق نقطة البداية، مؤكداً أن المواطن لا يتحمل أياً من أعباء هذا الإجراء.
وعن متوسط الاستهلاك اليومي للمنزل الواحد، أفاد عمر أنها تصل من 1000 حتى 1500 كيلو واط/سا خلال شهر وكل كيلو واط ساعي يحتسب بضربه بـ3 ليرات سورية للعدادات المنزلية، وذلك وفقاً لعدة شرائح، الشريحة الأولى من 1 إلى 600 كيلو واط فيضرب بليرة واحدة فقط، أما الشرائح المتبقية فتتحتسب بـ3 ليرات وسطياً، مبيّناً أن ذلك يعود لمساحة المنزل ذاتها، ويتفاوت الوضع من مناطق السكن العشوائي لمناطق السكن المنظم ومساحة المنزل، وذلك تبعاً للتجهيزات الكهربائية من مكيفات وبرادات وثلاجات وإنارة، إضافة لاحتياجات كل منطقة من المناطق على حدة.
وعن العداد الصناعي والتجاري لفت مدير كهرباء دمشق  إلى أن الكيلو الساعي الواحد يحتسب بحسب الحرفة ذاتها واحتياجاتها الكهربائية، مشيراً إلى أن بعض المحلات التجارية لا تحتاج إلا إلى تكييف وإنارة، أما المعامل مثل المنطقة الصناعية فتتضمن آلات ما يزيد من كمية استهلاكها.
سرقات
وعن حالات السرقة من خطوط الكهرباء الخاصة بالمواطنين، أكد مدير كهرباء دمشق أنه يجب على المواطن أن يتقدم بطلب للمديرية للكشف على الحالة، مشيراً إلى أن المديرية مسؤولة عن كل كل تمديدات الكهرباء حتى الوصول إلى العداد، ولكن في حال كانت السرقة من العداد فذلك يقع  على عاتق المواطن ذاته، مؤكداً أنه على المواطن بشكل دوري «التشييك» على عداده ومدى استهلاكه من قبل فني كهرباء ليكشف بشكل مبكر حالات السرقة في حال وجودها على خطه الكهربائي.
نقص كوادر
وأكد عمر وجود نقص في عدد المؤشرين وذلك نتيجة الأزمة التي فرضت حالة من نقص العاملين ضمن صفوف كوادر المديرية إن كانوا مؤشرين أو عمال طوارئ أو بقية الشواغر، مبيّناً أن المديرية تعمل على عملية توظيف جديدة من خلال مسابقات في غضون العام الحالي 2018.
وأفاد مدير كهرباء دمشق باسل عمر أن عمل المؤشرين في تطور، حيث تعمل المديرية على مشروع استخدام جهاز (تابليت) لتسجيل العداد رقمياً من قبل المؤشر، إضافة إلى التقاط صورة مباشرة للعداد ما يحفظ حق المواطن ويضمن عدم التلاعب، مشدداً على أن المشروع قيد الدراسة والتشغيل حالياً.
استقرار تام
إعادة الإعمار بوصلة لما هو قادم، ومخاوف المواطنين من حملة غلاء تطول تفاصيل الاحتياجات اليومية كالكهرباء، إلا أن مدير كهرباء دمشق باسل عمر أكد أن الأمر لا صحة لهذا الأمر، بل على العكس، فالأوضاع الأمنية الراهنة تسير إلى الأفضل وتشير إلى الاستقرار التام على مختلف المجالات من كهرباء وغيرها، داعياً المواطنين لإبعاد هذه المخاوف.
على حسابهم!
في دمشق كما بقية المحافظات، هناك عشوائيات خارج المخطط التنظيمي السكني، والقانون يخالف ذلك، إلا أن هناك بعض التسهيلات لتيسير أوضاع المواطنين تُقدم من الجهات المعنية، هذا ما أوضحه باسل العمر، إذ أكد أن الأمر مخالف وإذا تم توصيل الكهرباء لهذا التجمع السكني العشوائي فإن أهل التجمع يتحملون على عاتقهم تكاليف التمديدات الكهربائية، مشيراً إلى أن متوسط تكاليف التمديدات الكهربائية يختلف بحسب التجهيزات الكهربائية ذاتها، كطول الكبل المتوسط الذي يختلف من بناء إلى آخر أو من منطقة لأخرى، كذلك المحولة يمكن أن تكون استطاعتها 430 ألفاً أو 630 ألف كيلو واط/سا، وذلك بحسب الاستطاعة المطلوبة لكل بناء.
وأفاد أن متوسط التكاليف التي تترتب على كل شخص (منزل) في الوحدة السكنية العشوائية تتراوح بين 100 إلى 150 ألف ليرة سورية، علما أن خزان الكهرباء الخاص بهذه الوحدة يُوضع ضمن مساحة المنطقة ذاتها، إما في قبو البناء ذاته إذا كان مجهزاً بذلك أو بجواره