سيريانديز

انتقد نواب في مجلس الشعب بيان الحكومة بشأن مشروع قانون قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام 2012، والذي تمت إحالته إلى لجنة الموازنة والحسابات لدراسته وإعداد التقرير اللازم حوله، إذ وصفه البعض بأنه «مخالفة دستورية صريحة»، نظراً لتأخره عن المدة المحددة بالدستور، وهي عام واحد، حيث بيّن رئيس لجنة الموازنة في مجلس الشعب حسن حسون أن اللجنة طالبت الحكومة عدة مرات بقطع الحساب للسنوات السابقة، لكنها كانت تتأخر، والحجة أنه لم يتسن للمحافظات المنكوبة إرسال الثبوتيات والوثائق اللازمة لإنجاز قطع الحسابات الختامية، لافتاً إلى أن هناك أخطاء لابد من تصويبها من قبل الوزارة، وهي المسؤولة عن البيان، ما يشير إلى أن هناك ضعفاً في الأداء الحكومي، مبيناً أن البيان المالي لم يشر إلى الموارد الخارجية.
وأشار النائب بطرس مرجانة إلى أن المخالفة الدستورية التي جاء بها البيان تقتضي مخرجاً دستورياً لإقرار الموازنة «لأنه منذ عام 2015 تمت استعادة معظم الأماكن، حيث كانت إدارياً تحت السيطرة ولم يعد لدينا حجة لتبقى الأزمة هي الشماعة».
بدوره أكد النائب آلان بكر ضرورة أن تكون هناك دقة في البيان المالي للحكومة، على حين انتقدت النائبة عائدة عريج غياب الدليل الدقيق للبيان، وورود أخطاء فيه، واعتبرتها أخطاء فادحة.
من جانبه علّق النائب عمار الأسد على البيان بقوله: «أن تصل متأخراً خير من ألا تصل أبداً». وانتقدت النائبة غادة إبراهيم عرض وزير المالية لكونه استخدم لغة المال ورأت أنه «أدخلنا في متاهة مالية»، وأضافت: «من الأجدر أن يقدم ملخصاً بلغة واضحة ومبسطة للمواطن عن قطع حساباتنا وعجز نسبة التنفيذ.. وغيرها».
وحول انتقاد النواب لمشروع قطع الحسابات وبأنه مخالفة واضحة للدستور؛ بيّن وزير المالية مأمون حمدان في تصريح لـ«الوطن» أن قطع الحسابات أصبح لدى مجلس الشعب، فمتى أقرّه، ينتهي الأمر وتقطع حسابات السنة، ولدى سؤاله عن المخالفة قال، «حتى المخالفة ما هي عقوبتها، أن يحرموني من الميراث».
من جانبها تحدثت النائبة فاديا ديب عن ضعف الأداء موضحةً أن المحافظات السورية في 2012 كانت لا تزال ضمن السيطرة الحكومية، وكانت الوثائق المتعلقة موجودة، وقطع الحسابات يكون في نهاية العام كما هو معروف، لذا فالتأخير ست سنوات ليس مبرراً على الإطلاق «نأمل من وزير المالية توضيح السبب الآخر للتأخر»، وتساءلت ديب عن أسباب التكليف الضريبي بعد انتهاء الدورة الضريبة، وتحدثت عن الازدواج الضريبي الذي لم يحل حتى الآن، وعن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لأصحاب القروض الكبيرة، «وما هي الإجراءات القانونية بحقهم في حين اليوم تتم محاسبة الكفيل، لماذا؟»، مستغربة من طريقة حديث وزير المالية عن التهرب الضريبي علماً أن القانون حدّد مفهوم التهرب الضريبي بالمادة 2 ودور مديرية الاستعلام الضريبي «فهل أصبح هذا القانون طي النسيان أم إن هناك تعليمات تنفيذية صدرت بطريقة أخرى غير الموجودة بين أيدينا؟». ونصحت الوزير بأن يعيد قراءة قانون الضرائب وإصدار قانون جديد إن كان هناك تعليمات أخرى.
ورد الوزير «لا نفصح عن أسماء المتهربين حفاظاً على السرية، فهناك قوانين صدرت ساعدت الكثير ممن لديهم المقدرة والنية بالتسديد».
وأضاف «لا يمكن أن نعفي كل المقترضين، فنحن نقوم بدراسة ملفات المقترضين المتعثرين كل ملف على حدة، علماً أننا تجاوزنا العديد من الأمور عند صدق النيات بالتسديد، ومتابعة العمل والإنتاج، وعلينا أن نعد قانوناً قابلاً للتطبيق تستفيد منه الشريحة الأكبر من المقترضين وهناك معايير يتم العمل عليها».
وتابع: «أستغرب أن يكون هناك نائب في البرلمان في أي مكان بالعالم ينصح وزير المالية بمراجعة القانون».
هنا اعترض عدد من النواب على ما جاء به الوزير لأنه لا يحق له أن يملي على النواب ما يريد، وأن لهم الحق بطلب توضيح كل التفاصيل، وأنه في برلمانات العالم يتم استجواب الوزير ومحاسبته وإقالته لو اقتضى الأمر.

تفاصيل الموازنة

خلال الجلسة قدم الوزير خلاصة عن مشروع القانون المتضمن تسديد حسابات الموازنة العامة للدولة لعام 2012 الصادر بموجب القانون 27 تاريخ 21/12/2011 والإضافات والتعديلات الجارية عليها عملاً بأحكام المادة 82 من الدستور، مبيناً أنه في دير الزور مثلاً حرقت الوثائق والبيانات المالية الالكترونية كاملة «فاضطررنا إلى مراسلة كافة الجهات الاقتصادية والمالية وهو عمل متعب ومضن، ووصلنا من خلال اجتماعات مع كافة الجهات إلى أرقام واضحة».
وأوضح الوزير أن ما تقدم به النواب من انتقادات ومداخلات محقة وحول الأخطاء فهي طباعية لا غير، علماً بأن هناك خطأ في رقم واحد، ويجب ألا يحدث.
وبرر التأخير بالظروف الاستثنائية التي «لا تحتاج إلى تبرير، وخاصة أن هناك محافظات ساخنة وضياع للثبوتيات والوثائق ولا يمكن أن يقبل الأداء الفعلي دون وثائق، فالتقدير هنا غير ممكن، إضافة لذلك هناك مستودعات بالأرياف لابد من جردها والوصول إليها ومن خلال الجهاز المركزي للرقابة المالية والوزارة التي عانت الكثير للوصول إلى هذه البيانات».
وبين حمدان أن خلاصة ونتائج قطع حسابات الموازنة لعام 2012 تشير إلى أن نسبة تنفيذها كانت مقبولة، سواء في جانب الإنفاق أو الإيرادات، رغم الظروف الأمنية السائدة والعقوبات الاقتصادية على القطر وعدم استقرار أسعار صرف الدولار.
وبحسب الوزير فقد بلغت نسبة الإنفاق نحو 50 بالمئة، إذ بلغت الاعتمادات النهائية 1323.6 مليار ليرة سورية، أنفق منها فعلياً 667.7 مليار ليرة، وقدّرت الاعتمادات الجارية بنحو 951.6 مليار ليرة، وتمت إضافة 64.4 مليار ليرة سورية إليها ليصبح مجموع الاعتمادات الجارية 1014 مليار ليرة، وصلت نسبة التنفيذ الفعلي فيها إلى 54 بالمئة.
كما قدرت الاعتمادات الاستثمارية في موازنة 2012 بنحو 375 مليار ليرة، وتم نقل 62.5 مليار ليرة منها، وبذلك بقيت الاعتمادات الاستثمارية في الموازنة 312.5 مليار ليرة، وبلغت نسبة التنفيذ الفعلي 38 بالمئة، أي أن ما تم صرفة فعلياً على المشروعات الاستثمارية والتنموية بلغ 117.8 مليار ليرة.
أما في جانب الإيرادات العامة، فقد بلغت الإيرادات الجارية -أهم بند فيها هو حصيلة الضرائب والرسوم- نحو 278.487 مليار ليرة، في حين بلغت الحصيلة الفعلية 151.160 مليار ليرة، وبنسبة تنفيذ بلغت 54 بالمئة، أما الإيرادات الاستثمارية فقدرت بنحو 500.566 مليار ليرة، على حين بلغت الحصيلة الفعلية 119.113 مليار ليرة، وبنسبة تنفيذ 24 بالمئة، وبإضافة القروض الداخلية تصبح الحصيلة الفعلية 425.113 مليار ليرة، وبنسبة تنفيذ 85 بالمئة.
أما القروض الخارجية في موازنة عام 2012 فقدرت بنحو 18.568 مليار ليرة، في حين بلغت 5.125 مليارات ليرة، وبذلك تكون نسبة التنفيذ 28 بالمئة.
وحول العجز في موازنة 2012 فقد قدر بنحو 528.929 مليار ليرة، في حين بلغ العجز الفعلي نحو 86.302 مليار ليرة.

وأشار حمدان إلى أن نسبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة بشقيها الجاري والاستثماري بلغت 50 بالمئة، وهذا يدل على اهتمام الجهات التنفيذية بتنفيذ مشاريعها الاستثمارية وإنفاقها الجاري ومتابعة الجهات الوصائية المستمرة للجهات العامة وتنفيذ البلاغات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بترشيد الإنفاق العام وخاصة الإداري غير المنتج منه بالتنسيق مع كافة الجهات العامة والمرونة الممنوحة للسلطات التنفيذية ولاسيما رئاسة مجلس الوزراء وزارة المالية في إجراء المناقلات اللازمة حسب الحاجة الفعلية.
وحول نسبة تنفيذ الإيرادات الفعلية المحلية إلى الإيرادات التقديرية بين حمدان أنها بلغت 74 بالمئة بالرغم من الظروف الراهنة وهذا يشير إلى الجهود المبذولة من قبل الدوائر المالية في تحقيق وتحصيل الأموال.

سن حسون أن اللجنة طالبت الحكومة عدة مرات بقطع الحساب للسنوات السابقة، لكنها كانت تتأخر، والحجة أنه لم يتسن للمحافظات المنكوبة إرسال الثبوتيات والوثائق اللازمة لإنجاز قطع الحسابات الختامية، لافتاً إلى أن هناك أخطاء لابد من تصويبها من قبل الوزارة، وهي المسؤولة عن البيان، ما يشير إلى أن هناك ضعفاً في الأداء الحكومي، مبيناً أن البيان المالي لم يشر إلى الموارد الخارجية.
وأشار النائب بطرس مرجانة إلى أن المخالفة الدستورية التي جاء بها البيان تقتضي مخرجاً دستورياً لإقرار الموازنة «لأنه منذ عام 2015 تمت استعادة معظم الأماكن، حيث كانت إدارياً تحت السيطرة ولم يعد لدينا حجة لتبقى الأزمة هي الشماعة».
بدوره أكد النائب آلان بكر ضرورة أن تكون هناك دقة في البيان المالي للحكومة، على حين انتقدت النائبة عائدة عريج غياب الدليل الدقيق للبيان، وورود أخطاء فيه، واعتبرتها أخطاء فادحة.
من جانبه علّق النائب عمار الأسد على البيان بقوله: «أن تصل متأخراً خير من ألا تصل أبداً». وانتقدت النائبة غادة إبراهيم عرض وزير المالية لكونه استخدم لغة المال ورأت أنه «أدخلنا في متاهة مالية»، وأضافت: «من الأجدر أن يقدم ملخصاً بلغة واضحة ومبسطة للمواطن عن قطع حساباتنا وعجز نسبة التنفيذ.. وغيرها».
وحول انتقاد النواب لمشروع قطع الحسابات وبأنه مخالفة واضحة للدستور؛ بيّن وزير المالية مأمون حمدان في تصريح لـ«الوطن» أن قطع الحسابات أصبح لدى مجلس الشعب، فمتى أقرّه، ينتهي الأمر وتقطع حسابات السنة، ولدى سؤاله عن المخالفة قال، «حتى المخالفة ما هي عقوبتها، أن يحرموني من الميراث».
من جانبها تحدثت النائبة فاديا ديب عن ضعف الأداء موضحةً أن المحافظات السورية في 2012 كانت لا تزال ضمن السيطرة الحكومية، وكانت الوثائق المتعلقة موجودة، وقطع الحسابات يكون في نهاية العام كما هو معروف، لذا فالتأخير ست سنوات ليس مبرراً على الإطلاق «نأمل من وزير المالية توضيح السبب الآخر للتأخر»، وتساءلت ديب عن أسباب التكليف الضريبي بعد انتهاء الدورة الضريبة، وتحدثت عن الازدواج الضريبي الذي لم يحل حتى الآن، وعن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لأصحاب القروض الكبيرة، «وما هي الإجراءات القانونية بحقهم في حين اليوم تتم محاسبة الكفيل، لماذا؟»، مستغربة من طريقة حديث وزير المالية عن التهرب الضريبي علماً أن القانون حدّد مفهوم التهرب الضريبي بالمادة 2 ودور مديرية الاستعلام الضريبي «فهل أصبح هذا القانون طي النسيان أم إن هناك تعليمات تنفيذية صدرت بطريقة أخرى غير الموجودة بين أيدينا؟». ونصحت الوزير بأن يعيد قراءة قانون الضرائب وإصدار قانون جديد إن كان هناك تعليمات أخرى.
ورد الوزير «لا نفصح عن أسماء المتهربين حفاظاً على السرية، فهناك قوانين صدرت ساعدت الكثير ممن لديهم المقدرة والنية بالتسديد».
وأضاف «لا يمكن أن نعفي كل المقترضين، فنحن نقوم بدراسة ملفات المقترضين المتعثرين كل ملف على حدة، علماً أننا تجاوزنا العديد من الأمور عند صدق النيات بالتسديد، ومتابعة العمل والإنتاج، وعلينا أن نعد قانوناً قابلاً للتطبيق تستفيد منه الشريحة الأكبر من المقترضين وهناك معايير يتم العمل عليها».
وتابع: «أستغرب أن يكون هناك نائب في البرلمان في أي مكان بالعالم ينصح وزير المالية بمراجعة القانون».
هنا اعترض عدد من النواب على ما جاء به الوزير لأنه لا يحق له أن يملي على النواب ما يريد، وأن لهم الحق بطلب توضيح كل التفاصيل، وأنه في برلمانات العالم يتم استجواب الوزير ومحاسبته وإقالته لو اقتضى الأمر.

تفاصيل الموازنة

خلال الجلسة قدم الوزير خلاصة عن مشروع القانون المتضمن تسديد حسابات الموازنة العامة للدولة لعام 2012 الصادر بموجب القانون 27 تاريخ 21/12/2011 والإضافات والتعديلات الجارية عليها عملاً بأحكام المادة 82 من الدستور، مبيناً أنه في دير الزور مثلاً حرقت الوثائق والبيانات المالية الالكترونية كاملة «فاضطررنا إلى مراسلة كافة الجهات الاقتصادية والمالية وهو عمل متعب ومضن، ووصلنا من خلال اجتماعات مع كافة الجهات إلى أرقام واضحة».
وأوضح الوزير أن ما تقدم به النواب من انتقادات ومداخلات محقة وحول الأخطاء فهي طباعية لا غير، علماً بأن هناك خطأ في رقم واحد، ويجب ألا يحدث.
وبرر التأخير بالظروف الاستثنائية التي «لا تحتاج إلى تبرير، وخاصة أن هناك محافظات ساخنة وضياع للثبوتيات والوثائق ولا يمكن أن يقبل الأداء الفعلي دون وثائق، فالتقدير هنا غير ممكن، إضافة لذلك هناك مستودعات بالأرياف لابد من جردها والوصول إليها ومن خلال الجهاز المركزي للرقابة المالية والوزارة التي عانت الكثير للوصول إلى هذه البيانات».
وبين حمدان أن خلاصة ونتائج قطع حسابات الموازنة لعام 2012 تشير إلى أن نسبة تنفيذها كانت مقبولة، سواء في جانب الإنفاق أو الإيرادات، رغم الظروف الأمنية السائدة والعقوبات الاقتصادية على القطر وعدم استقرار أسعار صرف الدولار.
وبحسب الوزير فقد بلغت نسبة الإنفاق نحو 50 بالمئة، إذ بلغت الاعتمادات النهائية 1323.6 مليار ليرة سورية، أنفق منها فعلياً 667.7 مليار ليرة، وقدّرت الاعتمادات الجارية بنحو 951.6 مليار ليرة، وتمت إضافة 64.4 مليار ليرة سورية إليها ليصبح مجموع الاعتمادات الجارية 1014 مليار ليرة، وصلت نسبة التنفيذ الفعلي فيها إلى 54 بالمئة.
كما قدرت الاعتمادات الاستثمارية في موازنة 2012 بنحو 375 مليار ليرة، وتم نقل 62.5 مليار ليرة منها، وبذلك بقيت الاعتمادات الاستثمارية في الموازنة 312.5 مليار ليرة، وبلغت نسبة التنفيذ الفعلي 38 بالمئة، أي أن ما تم صرفة فعلياً على المشروعات الاستثمارية والتنموية بلغ 117.8 مليار ليرة.
أما في جانب الإيرادات العامة، فقد بلغت الإيرادات الجارية -أهم بند فيها هو حصيلة الضرائب والرسوم- نحو 278.487 مليار ليرة، في حين بلغت الحصيلة الفعلية 151.160 مليار ليرة، وبنسبة تنفيذ بلغت 54 بالمئة، أما الإيرادات الاستثمارية فقدرت بنحو 500.566 مليار ليرة، على حين بلغت الحصيلة الفعلية 119.113 مليار ليرة، وبنسبة تنفيذ 24 بالمئة، وبإضافة القروض الداخلية تصبح الحصيلة الفعلية 425.113 مليار ليرة، وبنسبة تنفيذ 85 بالمئة.
أما القروض الخارجية في موازنة عام 2012 فقدرت بنحو 18.568 مليار ليرة، في حين بلغت 5.125 مليارات ليرة، وبذلك تكون نسبة التنفيذ 28 بالمئة.
وحول العجز في موازنة 2012 فقد قدر بنحو 528.929 مليار ليرة، في حين بلغ العجز الفعلي نحو 86.302 مليار ليرة.

وأشار حمدان إلى أن نسبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة بشقيها الجاري والاستثماري بلغت 50 بالمئة، وهذا يدل على اهتمام الجهات التنفيذية بتنفيذ مشاريعها الاستثمارية وإنفاقها الجاري ومتابعة الجهات الوصائية المستمرة للجهات العامة وتنفيذ البلاغات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بترشيد الإنفاق العام وخاصة الإداري غير المنتج منه بالتنسيق مع كافة الجهات العامة والمرونة الممنوحة للسلطات التنفيذية ولاسيما رئاسة مجلس الوزراء وزارة المالية في إجراء المناقلات اللازمة حسب الحاجة الفعلية.
وحول نسبة تنفيذ الإيرادات الفعلية المحلية إلى الإيرادات التقديرية بين حمدان أنها بلغت 74 بالمئة بالرغم من الظروف الراهنة وهذا يشير إلى الجهود المبذولة من قبل الدوائر المالية في تحقيق وتحصيل الأموال.