.png)
لم تنعكس الجهود الكبيرة التي بذلت في إصلاح طريق حرستا الدولي على صعيد خفض أسعار النقل بين المحافظات لتبقى غصة لمستخدمي هذا الطريق لعدم توفر وسائل النقل الجماعي بشكل كاف واضطرار المسافرين لاستخدام التكاسي التي لا تلتزم بأي تعرفة ويحتال سائقوها للحصول على أكبر قدر من المواطن.
ونشهد حالة من الفوضى بسبب ظروف الأزمة وسط غياب الجهات الرقابية وغرابة التصريحات الرسمية التي تحدد تعرفة النقل بين المحافظات حسب المسافة الكيلومترية، ولم يتم الالتزام بها مطلقا خلال سنوات الأزمة ليبقى المواطن هو الضحية بين سندان التعرفة الحكومية ومطرقة مستغلي الأزمة؟!
واشتكى مواطنون غياب أية آلية من الجهات المعنية وتحديدا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تنعكس على صعيد خفض الأسعار، مطالبين بالتدخل في هذا الموضوع على صعيد التعرفة وتأمين وسائط النقل.
ويضيف أحد المواطنين: اضطررت للسفر من دمشق لمدينة جبلة، وبعد الذهاب لمكان تجمع الفانات قرب مشفى المواساة، ليخبرونني أن الفانات أصبحت في كراج السومرية لتترك مكانها للتكاسي الذين يطلبون من الراكب 3500 ل.س، لأضطر بعدها للذهاب إلى السومرية للتوفير ووجدت بأن كراج الفانات في أبعد نقطة باتجاه الجبل وبعد وصولنا دفعنا 3000 ل.س أجرة الراكب؟
وقال: عند العودة من جبلة باتجاه دمشق كان لدي واجب زيارة مريض قريب مصاب حرب واضطررنا لاستخدام تكسي من كراج طرطوس لمنطقة الشيخ سعد، وأصر السائق على تقاضي 2000 ل.س وبعد جدل قبل بـ1500 ل.س، ولكن بالعودة للمغادرة من كراج طرطوس استقبلنا سائقو التكاسي بقولهم لن تجدوا وسائل نقل أخرى لدمشق، وعند سؤالنا عن الأجرة أجابوا إنها 5000 ل.س فقررنا الذهاب إلى حمص بواسطة سرفيس لعل وعسى بكلفة 750 ل.س؟
وقال آخر: أخبرونا في الكراج القديم في حمص بعدم وجود سفر لدمشق إلا من الكراج الجديد، والوصول لهذا الكراج بالتكسي 1000 ل.س، لتبدأ معاناة تأمين وسيلة ركب ناهيك عن عدم التقيد بالتعرفة المحددة. وطالب المواطنون بضرورة تدخل الجهات المعنية لتسيير وسائل نقل جماعي وإلزام وسائل النقل بتأمين الركاب وعدم إجبارهم على النزول من وسيلة النقل بعد طول انتظار والتقيد بالتعرفة.
وحول هذا الموضوع نفى مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية نضال مقصود وجود أي دراسة لتخفيض أسعار النقل بين المحافظات معتبراً أن التعرفة لم تعدل إطلاقاً لا قبل الأزمة ولا بعدها. وأكد مقصود أن الأسعار تحدد حسب المسافة الكيلومترية لكل وسيلة نقل على حدة، وهي محددة مركزياً بين المحافظات، علماً أن سقف هذه التعرفة 5 ل.س لكل كيلو متر، مشيراً إلى أن مديريات النقل في المحافظات هي المسؤولة عن تطبيق التعرفة المحددة، من دون أن يتحدث عن وجود أي إجراءات تدرس من الوزارة تخص هذا الموضوع.
