سيريانديز-دريد سلوم
أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة خلال ترؤسه الاجتماع الذي ضم المحافظين  على أهمية هذه الانتخابات باعتبارها عرساً وطنياً تأتي بالتزامن مع انتصارات الجيش العربي السوري ودحره للإرهاب على امتداد ساحات الوطن تحت راية العلم الوطني والقيادة الحكيمة للسيد الرئيس بشار الأسد، مستعرضاً الإجراءات اللازمة التي قامت بها الوزارة اللازمة لإنجاح العملية الانتخابية والتي تتضمن توزيع الصناديق والقرطاسية والمغلفات وتوزيع السلف المالية لتأمين باقي المتطلبات ومنها الغرف السرية وكل مايلزم . المقررة في 16/9 /2018 وفقا للمرسوم 214 لعام 2018 .
ودعا وزير الإدارة المحلية والبيئة المحافظين لتحفيز  المواطنين إلى ضرورة اختيار المرشح الأكفأ ليكون قادراً على القيام بكل واجباته ومسؤولياته تجاه مجتمعه المحلي ، نظراً للدور الكبير لهذه المجالس المحلية ولاسيما أننا مقبلين على مرحلة إعادة الاعمار مشددا أن كل محافظة يحدث فيها مشاركة واسعة في الاقتراع هو دليل على قناعة المواطنين وإيمانهم بهذه العملية الانتخابية ، وبالنسبة لإعلان النتائج  بيّن أنها من اختصاص اللجان القضائية الفرعية  وهي من ضمن مسؤولياتها مشيراً انه تم الاتفاق على تشكيل  غرقة عمليات في كل محافظة ترتبط بالوزارة وبإشراف كامل من قبل  اللجنة القضائية العليا واللجان القضائية الفرعية لضمان سير العملية الانتخابية بنجاح.
وخلال الاجتماع شدد الوزير مخلوف على أهمية  التدريب والتأهيل بالنسبة للمجالس المحلية  المنتخبة الجديدة على المستوى المحلي والمركزي ،إضافة لأهمية انجاز الخطة الاستثمارية ومشاريعها وفيما يتعلق بالخطة الاسعافية لإعادة الاعمار فقد أكد السيد الوزير على أهمية متابعة تنفيذ المشاريع المدرجة بالخطة وانجازها ضمن المدد المحددة مع أهمية متابعة إزالة الأنقاض وتجميل مداخل المدن  والشوارع والمحاور الرئيسية  
إضافة للاهتمام بانجاز المناطق الصناعية والحرفية المباشر بتنفيذها،لافتاً إلى ان من أولويات عمل الدولة السورية هو عودة أبنائها إلى منازلهم وقراهم وهذا ما يستدعي جهد إضافي وهام من السادة المحافظين لمواكبة عمل هيئة تنسيق عودة السوريين من الخارج .
من جانبهم أكد المحافظون قيامهم بكافة الاجراءات المطلوبة بالتنسيق مع اللجان القضائية و تشكيل لجان الانتخابات من قبلهم والجهوزية الكاملة لهذا الاستحقاق بشكل كامل والذي سيتم وفقا لأحكام قانوني الانتخابات العامة رقم  5 لعام 2014  والإدارة المحلية رقم  107لعام 2011،مشيرين إلى أعطاء الحق الكامل للجميع للترشح وبالتالي من الضروري  تسهيل وتيسير الإجراءات أمام المواطنين لممارسة حقهم بالاقتراع.