وعن الرؤية الإستراتيجية العامة للمؤتمر الصناعي الثالث الذي عقد مؤخراً في محافظة حلب، قال الشهابي إنها تتضمن بناء صناعة تنافسية قوية قادرة على الصمود و النمو بشكل تراكمي مستمر في الأسواق المفتوحة المحلية و الخارجية، وفق خطوات تحفيزية حمائية ذكية و مؤقتة تعيد بناء الثقة الاستثمارية بمعايير دولية عصرية. ولتحقيق ذلك يرى الشهابي بأنه لا بد من إصدار تشريع خاص بالمناطق الإنتاجية المتضررة لتحفيزها على التعافي و الإقلاع ، ودعم و حماية كل حلقات الصناعة النسيجية، و تبني مقررات لجنة القرار ١١٤١ الخاصة بالنسيج ومنع استيراد كل ما يمكن إنتاجه محلياً، وإصدار قانون عصري للاستثمار جاذباً للاستثمارات الجديدة وعادلاً مع الاستثمارات القائمة، وتحفيز الإقراض و تخفيض كلفه إلى أدنى حد ممكن، و تأسيس حزمة تمويلية تشجيعية خاصة بالصناعات الصغيرة و المتوسطة التي تشكل الكم الأكبر من الصناعة في كل المناطق.

ويضيف الشهابي: يجب العمل على إلغاء الغرامات و الفوائد التي تجاوزت أصل الدين وبما يخالف القانون، و ربط ذلك بجدية العمل و الاستثمار ، و دعم أكبر للتصدير حتى الضعف ١٨٪ و تشميله لمنتجات أخرى ذات قيمة مضاعفة عالية وربط هذا الدعم بتمويل مستوردات المواد الأولية ، وتشجيع إقامة المعارض الاختصاصية والعامة بشكل جماعي موحد يضمن مشاركة الجميع.

الشهابي طالب بإعادة تأهيل كل المدن و المناطق الصناعية أينما وجدت، و الحفاظ عليها وإنجاز مدينة صناعية جديدة في حماة و منطقة صناعية أخرى في إدلب بعد تحريرها وتحفيز الاستثمار الصناعي في الساحل و في الجنوب و العمل على تأسيس حدائق تقنية ومراكز ابتكار في كل المناطق الصناعية مع تركيز الاهتمام على العناقيد الصناعية المتكاملة ، ودعم الصناعات الهندسية و المعدنية و خاصة صناعة الآلات و خطوط الإنتاج عبر إعفاء كل مستورداتها الأولية من الرسوم و منحها محفزات ضريبية مميزة كونها العمود الفقري لأي نهضة صناعية، وتأسيس المركز الوطني للرقابة على المستوردات والصادرات وربطه بالمخابر الوطنية ومراكز الاختبارات و الأبحاث ، و مركز التنمية الصناعية الذي يعنى بتحديث الصناعة الوطنية بشقيها العام والخاص