سيريانديز

ضمن رؤيتها الجديدة لتنشيط الحركة السياحية في مختلف المناطق السورية من خلال إتاحة فرص استثمارية جديدة تقوم فرق هندسية وقانونية من وزارة السياحة بجولات ميدانية في منطقتي رأس البسيط ووادي قنديل باللاذقية من أجل التخطيط المكاني للاستثمار السياحي والتهيئة لمشاريع محددة في المنطقتين تشكل فرص استثمار مميزة وفريدة فيها وبالتالي طرحها للاستثمار خلال الشهرين القادمين.

المهندس سعد الدين أحمد مدير إدارة التطوير والاستثمار السياحي بالوزارة أوضح في حديث لـ سانا أنه تم وضع مخطط تنظيمي تفصيلي ودراسة لآلاف الهكتارات وتحديد التوضع العقاري الدقيق لكل مقسم مخصص للاستثمار مشيرا إلى أن المواقع إما خالية من الإشغالات أو تتضمن إشغالات محددة.

وبين أحمد أن الوزارة أولت المواطنين الشاغلين للأراضي التي ستقام عليها المشاريع أهمية كبيرة وفق القوانين الناظمة وسيتم تأمين مساكن بديلة للمستحقين وضمان حقوقهم.

وقال أحمد: إن الصيغ التنظيمية المتكاملة للمنطقتين يجري بحثها وبلورتها في إطار محدد تقترحه وزارة السياحة وتتم دراسته من قبل الوزارات المعنية حيث شكلت الوزارة منذ أشهر فريق عمل لمراجعة الدراسات التخطيطية المنجزة للمنطقتين وتقييم الدراسات واستثمارها ورفع المقترحات التخطيطية وإعداد دراسة مكتبية وميدانية حيث تمت الاستعانة ببعض الخبرات المختصة إلى أن تم التوصل إلى مخطط الاستخدام المبدئي للشريحة الموجدة في منطقة وادي قنديل وتم تحديد 9 مقاسم رئيسية محددة مكانيا.

ووفق أحمد تتضمن هذه المقاسم مشروع فنادق من فئات3 و4 و5 نجوم وفندقا ترفيهيا ومركز تسوق سياحيا مخدما وخدمات شاطئية لتوفير مستلزمات المرتادين للاستجمام والسياحة إضافة إلى توفير المساحات الشاطئية وتأمين الطرق والاهتمام بتنوع الفعاليات والمكونات السياحية للمشاريع الفندقية بما يشمل أنماطا متعددة من الخدمات السياحية والترفيهية والرياضية.

ويلفت أحمد إلى أنه بعد اعتماد المخطط باشرت مديرية السياحة باللاذقية بالتعاون مع الجهات المعنية في المحافظة ووزارة المالية بالعمل بما يخص التحديد المساحي للمقاسم وإحداثاتها والمسح الدقيق للشبكات والبنى التحتية لاستكمالها وتشغيل المشاريع المقرر إنجازها علما أنه تم الحفاظ على المناطق الطبيعية الجذابة والمعالم الطبيعية “مناطق الحراج والمساحات الخضراء” بهدف تكامل المنتج السياحي الخدمي مع الطبيعة في المنطقة وجاذبيتها.

وحول منطقة رأس البسيط بين أحمد أن المشاريع المستهدفة تنقسم إلى شريحتين الأولى “المشاريع التي تعمل الوزارة على تحقيقها” و”الثانية التدخل الإيجابي واللازم لتأهيل البنى التحتية للمشاريع القائمة” كما تم تقييم واقع الطرق الموجودة والمحدد منها للدراسة وصولا إلى تحديد ماهية الطرق ذات الأولوية في التنفيذ ابتداء من عام 2019 حيث يبلغ مجموع أطوال الطرق ذات الأولوية 5ر11 كم والتي ستؤمن ربطا طرقيا لمواقع الاستثمار بكلفة متدنية من حيث متطلبات إزالة العوائق المادية.

وأوضح أحمد أنه تم تحديد 6 مواقع في منطقة رأس البسيط لإقامة مشاريع فندقية ترفيهية تتكامل مع الإطار الطبيعي المتمثل بشاطئ البحر والامتدادات البانورامية الخلفية له ولا سيما التلال المطلة على الشاطئ مع إعداد دفاتر خاصة بشروط الاستثمار لطرحها في مناخ من المنافسة والشفافية أمام المستثمرين للوصول إلى خطوات تنفيذية وفق برنامج محدد من قبل الوزارة يتضمن التوسع التدريجي لتحقيق فرص استثمار ومشاريع خدمية تنعكس إيجابا على المجتمع المحلي وتؤمن الخدمات السياحية استعدادا لمرحلة الانتعاش السياحي في المرحلة القادمة.

وبالنسبة لتكلفة المشروعات المطروحة في المنطقتين بين أحمد أن الدولة لن تتكلف نفقات تخص إقامة مبان وإنما ستطرح تلك المواقع للاستثمار في إطار التشاركية مع القطاع الخاص والتعاقد مع المستثمرين بعد تقديم العروض ودراستها للتمويل وإعداد الدراسات والمخططات الهندسية وأعمال الإنشاء والتجهيزات إلى مرحلة تسليم المفتاح باليد مشيرا إلى أن الدولة ستنفذ بمشاركة القطاع الخاص بعض أعمال البنى التحتية كمرحلة أولى مع أخذها بالاعتبار التوازن المالي للعقود بما يخفف الأعباء المالية الكبيرة.

وحول المخالفات المتراكمة لعقود والتي أفرزت واقعا غير سوي ومخالفة لشروط البناء والأمان والصحة أشار أحمد إلى أنها كانت نتيجة طبيعية للاستثمار غير المنظم وغياب الإجراءات الرادعة للوحدات الإدارية لذلك أخذت الوزارة هذا الواقع بعين الاعتبار وتسعى لمعالجته وفق قانون الاستثمار السياحي الذي أعدته لحل المشكلات القائمة بشكل تدريجي.

وبما أن المواطن هو هدف أي تنمية أكد أحمد أن هذه المشاريع ستنعكس على مستوى معيشته من خلال خلق فرصة عمل باستثمار بعض المشاريع السياحية والزراعية وتحسين وضع سكنه ليصبح منظما تتوافر فيه كل متطلبات الحياة العصرية إضافة إلى أن ذلك سينعكس على المصلحة العامة ويؤدي إلى توظيف رؤوس الأموال وتنشيط الدورة الاقتصادية وتحقيق العوائد للخزينة والحفاظ على الإطار البيئي الجذاب وتأمين الخدمات السياحية بمختلف أنواعها ولا سيما الثقافية منها والمتمثلة بزيارة القلاع الأثرية في الساحل السوري والأماكن الدينية.