سيريانديز

تطوير الصناعات النسيجية شكل هاجسا للمعنيين بالشان الصناعي باعتبارها أكبر القطاعات الصناعية في سورية وأكثرها تشغيلا للأيدي العاملة وتحقيقا للقيم المضافة في كل مراحل الإنتاج بدءا من زراعة الأقطان حتى صناعة الألبسة وتسويقها كمنتج نهائي.

وزارة الصناعة وضعت رؤيتها لتطوير وتحفيز الصناعات النسيجية في جميع مراحلها لتأمين مدخلات الإنتاج بتكاليف تتوافق والأسعار العالمية بحيث تؤمن الريعية الاقتصادية وتستعيد مكانتها وتميزها ولتعزيز دورها في التنمية ودعم الاقتصاد الوطني.

الرؤية التي وافقت عليها الحكومة مؤخرا وحصلت سانا على نسخة منها تؤكد أهمية القطاع النسيجي وتشير إلى تشكيل مجموعة ممثلة من كل الجهات المعنية من القطاع الخاص والعام من وزارات الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والزراعة والاصلاح الزراعي إضافة إلى اتحاد غرف الصناعة السورية واتحاد نقابات العمال بهدف دراسة تطوير وتحفيز قطاع الصناعات النسيجية بمختلف مكوناته.

وتركز الرؤية على التنسيق بين المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان والمؤسسة العامة لإكثار البذار بهدف تحسين جودة بذور القطن وفق الأصناف المعتمدة لدى مكتب الأقطان بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ما قبل الأزمة.

وتؤكد الرؤية على دور القطن كمحصول استراتيجي كونه محصولاً تعمل فيه شريحة كبيرة من المنتجين والعاملين إضافة إلى انه مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية والتحويلية ويعتبر أيضاً محصولاً اقتصادياً مهماً لأنه يمثل سلعة تصديرية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

ونبهت الرؤية إلى أن هناك تراجعاً في المساحات المزروعة لمحصول القطن خلال سنوات الأزمة وكشفت انه حاليا تم التخطيط لموسم /2018-2019/ لزراعة مساحة /75647/ هكتارا من القطن لإنتاج 298 ألف طن كما تم التنسيق مع وزارة الزراعة لإعداد خطة لتشجيع الفلاحين من خلال رفع سعر شراء المحصول ليصبح /350/ ليرة للكيلوغرام الواحد مع تأمين التمويل والبذار والأسمدة لدعم زراعة القطن.

وينتقل محصول القطن إلى مرحلة الحلج أول مرحلة تصنيعية لدى مؤسسات وزارة الصناعة ممثلة بالمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان التي أشار مديرها زاهر العتال في تصريح لـ سانا إلى أن هذه المرحلة تقوم خلالها المؤسسة بتأمين مستلزمات التعبئة والاستلام من الفلاحين في مراكز التسليم التابعة للمؤسسة ثم الانتقال الى مرحلة الحلج ليكون جاهزا لنقله إلى شركات الغزل “الخيوط”.

ولفت العتال إلى أن السعر المحدد لكيلو القطن يعد مجزيا وساهم في زيادة الكميات المسلمة هذا العام بما يؤمن حاجة مصانع الغزول القطنية والزيوت لدى القطاعين العام والخاص والمقدرة بـ/250 الى 300/ ألف طن قطن محبوب.

ومن المقترحات المقدمة تحديد أسعار الأقطان المستلمة من الفلاحين وفق الأسعار العالمية ليكون المنتج النهائي منافساً بحيث يكون الدعم لمزارعي القطن دون أن يكون على حساب الصناعة حتى لا ينعكس ذلك على تكاليف كل مراحل الإنتاج إضافة إلى تأمين قاطفات قطن آلية متطورة واختيار النوع الذي يلائم الأقطان السورية ويحقق الجدوى الاقتصادية.

وتضمنت الرؤية مقترحا يتعلق بعدم احتساب أجور نقل الأقطان المضافة الى سعر القطن من ضمن تكلفة الأقطان المحلوجة والتي تقدر بـ/170/ ليرة سورية للكيلو الواحد مع التأكيد على تخفيض أسعار الغزول القطنية المنتجة لدى شركات القطاع العام بنسبة 10 بالمئة.

ويؤكد مدير عام المؤسسة العامة للصناعات النسيجية الدكتور نضال عبد الفتاح في تصريح لـ سانا أهمية هذه الرؤية وتبنيها من قبل الحكومة لما لها من دور في تطوير قطاع الصناعات النسيجية ودعم تنافسية منتجات شركات القطاع العام النسيجي موضحا أن المؤسسة قامت بإعداد دراسة تكلفة دقيقة لأسعار الغزول مستبعدة منها عناصر التكلفة الإضافية المحملة على بنودها كأجور نقل الاقطان وكلفة العمالة الزائدة لتكون هذه الأسعار أخفض من أسعار الغزول القطنية المستوردة الى جانب الطلب من جميع شركات الغزول اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين جودة الغزول المنتجة لديها.

واعتبر الدكتور عبد الفتاح أن تنفيذ هذه الرؤية ومقترحاتها مرتبط بالعديد من الجهات التي عليها ان تقدم ما عليها بهدف الوصول إلى إنتاج غزول قطنية بمواصفات جيدة ودعم كل مراحل الانتاج للوصول إلى منتجات نسيجية منافسة ليس في السوق المحلية فحسب بل حتى في الأسواق العالمية لاستعادة ريادتها هناك.