سيريانديز – مجد عبيسي
ضمن نص جرئ وواضح وملفت للنظر، نشر اليوم عبر صحيفة الوطن السورية شكر وتقدير من شركة انترادوس للتطوير السياحي إلى القضاء السوري ممثلاً بمحاكمه وهيئاته القضائية، وذلك لإنصافها في الحكم الفصل بعد خلاف طويل مع وزارة المالية ومديرياتها في طرطوس.
جاءت مبادرة الشكر والتقدير -على حد تعبير رئيس مجلس إدارة الشركة د.محمد وحود في تصريح خاص لسيريانديز- كرسالة واضحة للمستثمرين، بأن القضاء السوري أنصف انترادوس من وزارة حكومية بعد خلاف طويل عبر أحكام قضائية مبرمة من أعلى هيئات القضاء المدني والإداري لتبرئة ساحة الشركة وإداراتها.
وحول حيثيات القضية أوضح وحود أن دعوى وزارة المالية وإجراءاتها كانت بخصوص فرض الضرائب والرسوم على كلف أعمال الإنشاء، رغم أن عقد الشركة المصدق من المجلس الأعلى للسياحة قد نص على إعفاء أعمال الإنشاء من الضرائب، وهذا أدى أنه كلما زاد الاستثمار زاد الغرم!
وأضاف أنهم أوضحوا أكثر من مرة أن الاستثمارات تتم وفق دراسات جدوى وخطط مالية واضحة، والتكليف الضريبي الإضافي سيغير المعطيات الاقتصادية.. بل مؤشرات الجدوى!. ثم تأتي الإجراءات لتعطل الأعمال وبالتالي يتحول الاستثمار من الربح إلى الخسارة!
وتحت صيغة الحفاظ على المال العام، تعرضت الشركة في الفترة السابقة لإجراءات تعسفية أدخلتها في أكثر من خلاف نتيجة تعطيل رخص الاستيراد وبالتالي تعطيل وزيادة كلف أعمال إكساء وإنهاء الأبراج، مما أدخل الشركة بخلافات مع المتعهدين والمتعاقدين.
وبعد كل هذا وذاك "يتابع وحود": نفاجأ بأن تأتي الدوائر الرسمية لتلومنا وتعيرنا بما سببته الشركة، وتقلب النتائج وكأنها أسباب!!
وأردف –مطمئناً للنتيجة- بأن القضاء السوري قد أنصفهم أخيراً كمستثمرين بعد سنوات من النزاع، وحكم بالحق وحمى لهم أموالهم، وهذا بحد ذاته رسالة واضحة وضمان كبير وحافز للمستثمرين للإقبال دونما خوف على الاستثمار، وبأن القانون يعلو فوق الحجج المسماة بالمصلحة العامة والمال العام. مضيفاً أن المصلحة العامة لا تتحقق إلا بتراكم المصالح، ومنها مصلحة المستثمر وما يحققه من منفعة للمواطن ويخفف عنه الضغوطات التي يكابدها في عدة مناح.
هذا وقد أكد أنه تحدى الجميع بالقانون، وجاءت الأحكام المبرمة لتعزز ثقته بقوة القانون السوري وبالبيئة الاستثمارية المرنة والمضمونة للجميع في الفترة القادمة.