سيريانديز- سومر إبراهيم

بينت وزارة الزراعة في تقرير لها أنها اعتمدت على ثلاث ركائز أساسية في تنمية المرأة الريفية وخصوصاً في مرحلة الحرب الظالمة على سورية وهي( دعم العملية الإنتاجية والتصنيعية والتسويقية)، مما جعلها من التجارب الناجحة والمميزة جداً والتي أصبحت تشكل علامة فارقة بين تجارب الدول العربية المجاورة بملف تنمية المرأة الريفية.

وأكدت الوزارة أنه تم دعم العمل الإنتاجي الزراعي الذي تقوم به النساء الريفيات من خلال البرنامج الوطني للزراعات الأسرية، حيث تم استهداف /17630/ أسرة ريفية في مرحلته الأولى والآن هناك /15000/ أسرة ريفية في المرحلة الثانية ( قيد التنفيذ)، وتقديم شبكة ري بالتنقيط لكل أسرة تكفي لـ /500/ م2 مع حزمة مكونة من /8/ أصناف من البذار الصيفية والشتوية لزراعتها وهي ( بندورة ـ خيار ـ كوسا ـ باذنجان ـ بازلاء ـ سبانخ فجل ـ فول) .

ومن خلال المتابعة وتقديم المشورة والتدريب الفني للأسر المستفيدة حقق المشروع أهدافاً عدة منها المساهمة في ترشيد استخدام المياه حيث بلغ طول الأنابيب التي تم تركيبها /353734/متر للأنبوب الرئيسي مما ساعد على توفير50% من كمية المياه المستخدمة في سقاية هذه الزراعات، واستخدام تقنية الري بالتنقيط أتاح المجال لزراعة نظيفة من الأعشاب مما وفر الجهد والمال بعملية التعشيب وانعكس إيجاباً على الإنتاج، وتحويل /607/ هكتار من أراضي كانت مهمشة إلى أراضي زراعية لدى الأسر المستفيدة، واستثمارها بزراعة الخضراوات الصيفية والشتوية مما رفد السوق المحلي بـإنتاج /19578/طن من البندورة، و/9789/ طن من الخيار، و/9789/ طن من الكوسا، و/9789/ طن من الباذنجان، و/16315/ ربطة من الفجل، و/16315/ ربطة من السبانخ، و/2447/ طن من البازلاء، و/3263/ طن من الفول.

وأوضحت الوزارة أن العائد الاقتصادي لكل أسرة بلغ حوالي /30/ ألف ليرة سورية شهرياً 6 أشهر من القطافين الصيفي والشتوي، بغض النظر إن كان هذا الإنتاج للاستهلاك المنزلي أو للبيع أو للتصنيع، مشيرة إلى أن البرنامج الوطني للزراعات الأسرية كان بوابة العبور الأولى لمساعدة الأسر الريفية على تحقيق أمنها الغذائي وتحسين دخلها بشكل مباشر.

ولتحقيق سلسلة كاملة من حلقات الدعم تم دعم مشروع التصنيع الغذائي المنزلي الذي يتيح للنساء الريفيات الراغبات بتأسيس مشاريع منزلية مولدة للدخل في مجال التصنيع الغذائي الحصول على قروض ميسرة ومدعومة الفائدة بغرض امتصاص المتاح من المنتجات الزراعية وخاصة منتجات مشروع الزراعات الأسرية وتحويله إلى صناعات زراعية ذات قيمة مضافة لتحسين دخل الأسر الريفية، وتوفير المادة الغذائية ( مربيات ـ مخلّلات ـ ألبان ـ أجبان ) على مدار العام وبأسعار مناسبة، علماً أن مشروع التصنيع الغذائي المنزلي هو حلقة الوسط بين زراعة المنتج وبين تسويقه.

وكشفت الوزارة أنها تعمل على تأسيس ما بين /750-1000/ وحدة تصنيع غذائي منزلية متعددة الأغراض برأسمال حوالي مليون ليرة حيث تم رصد مليار ليرة لهذا الشق من تنمية المرأة الريفية، وسيرافقها تدريب فني عالي المستوى لكادر المهندسات والمنتجات صاحبات المشاريع. وأم المرحلة الثالثة والأهم حسب الوزارة وهي مرحلة تسويق منتجات مشاريع النساء الريفيات، وفيها يتحول المشروع إلى بدل نقدي بيد صاحبته وقد أولت الوزارة عناية خاصة لهذه المرحلة من خلال العمل لتأسيس صالات بيع متخصصة لمنتجات مشاريع النساء الريفيات في كافة المحافظات والبداية من اللاذقية ثم حمص ومراكز مؤقتة في كل من محافظتي حلب والسويداء، وحالياً يتم اتخاذ ما يلزم لتأسيس أسواق بمعظم المحافظات بعام 2019 وذلك بالتنسيق مع المحافظين، بالإضافة إلى التهيئة المكانية والبناء وتوفير المستلزمات لكل صالة ، وعلى التوازي تعمل الوزارة على رفع كفاءة النساء اللواتي سيصل منتجهن لهذه الصالات ومساعدتهن على إنتاج صحي وسليم ويراعي ذوق المستهلك ويحقق ربح مجزي لهن.

وبهدف تأطير هذا الملف بشكل قانوني صدر القرار رقم 146/ت تاريخ 31/7/2018 عن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي لمسك السجل الوطني لمشاريع النساء الريفيات المنزلية والمتناهية الصغر والذي يتضمن توثيق وصفي وعددي لهذه المشاريع سواء فردية أو جماعية، وتعتبر وزارة الزراعة الجهة السباقة بهذا المجال وعلى ذلك اختتم عام 2018.

وذكرت الوزارة أن الدعم الحكومي والمتابعة الحثيثة لهذا الملف انعكس رقمياً برصد مليارين ومئتان وخمسون مليون ليرة لمشروع الزراعات الأسرية، ومليار ليرة لمشروع التصنيع الغذائي المنزلي، ومليار ليرة لإنشاء صالات وأسواق بيع لمنتجات النساء الريفيات، بالإضافة إلى توفر الكوادر الفنية المتخصص واللازمة لإدارة هذه المشاريع على المساحة السورية من خلال انتشار مهندسين ومهندسات الوزارة وبمختلف الاختصاصات ( الري ـ التصنيع الغذائي ـ المحاصيل ـ الخضار ......الخ ) مما ساعد على توفير كبير في النفقات وتقديم خدمة متخصصة، وتشكيل فريق عمل مركزي وفريق عمل في كل محافظة لتذليل كافة الصعوبات التي من شأنها إعاقة العمل.