سيريانديز – مجد عبيسي
لدى اتصالنا بوزير الكهرباء لاستيضاح بعض النقاط التي وردت بالبيان الذي أصدرته الوزارة منذ أيام، اعتذر الوزير بلباقة عن إجراء أي حوار، بدعوى أن البيان هو أكثر من كاف!
هل كان البيان الصادر عن وزارة الكهرباء أكثر من كاف حقاً؟!
عدت إلى البيان لأراجع الشفافية التي ضمها، والمبررات التي قدمها، وكم الإجابات التي لبت ما يدور في خلد المواطن، لأجد شكر على التحمل "لا مبرر له"، وكأن المواطن يتحمل التقنين بكيفه!
وتحميل سبب زيادة التقنين جراء نقص الفيول بعد سلسلة العقوبات الجديدة..
السؤال المهم للسادة في وزارة الطاقة: أين حقول الغاز الضخمة المكتشفة، والتي لا تصلح للغاز المنزلي وإنما لمحطات توليد الطاقة؟!
أ ليس جديراً خلال ثمان سنوات أن يكون الاعتماد الأساس في توليد الطاقة بات على محطات توليد الكهرباء التي تعمل على الغاز بدلاً من الفيول، ونعلم جميعاً أن الاختناقات في توريد الفيول لمحطات التوليد لم تتوقف، وكان من المتوقع أن تزيد كما حصل في العقوبات الأخيرة؟!
المبرر الآخر المذكور لزيادة التقنين كان لجوء معظم المواطنين لاستخدام الكهرباء في مناح عدة من الحياة؛ وجراء انخفاض الحرارة عن معدلاتها؛ مما أدى لزيادة الاستهلاك بنسبة اكثر من 90 %!!
وهذا أغرب ما يمكن أن يقدم كتبرير، أ ليس هناك الكثير من المناطق كانت داخلة ضمن الاستجرار الكهربائي قبل الأزمة وقد باتت اليوم خاوية على عروشها؟!، لو وزعنا حصتها من الكهرباء على المناطق لكانت النسبة متوازنة، فلا داع للتذرع بزيادة الاستجرار لأنه غير منطقي.
عدا عن امتعاضات -لا جواب عنها من الوزارة- حول استمرار تزويد لبنان بالكهرباء إلى اليوم!!
وأهابت الوزارة بالمواطنين تقدير الظروف؛ مؤكدة أن برامج التقنين توضع وفق الكميات المتاحة من الفيول..
والسؤال الذي أكل رأس المواطن هو.. على أي أساس توضع برامج التقنين؟! ولماذا لا يطبق مبدأ العدالة في التوزيع؟!
فهناك مناطق لا تنقطع بها الكهرباء وأخرى لا ترى الكهرباء إلا ومضات! وبينهم التفاوت كبير في البرامج في المناطق والمحافظات، مما حرك حنق من يرتعون في الظلام على جيرانهم الذين ينعمون بنور الحكومة!!
سيادة الوزير الموقر، كل ما ورد من مناقشة وأكثر هي من تعليقات المواطنين على البيان الصادر، وجل ما أردناه من لقاءك هو استيضاح بعض النقاط التي أغفلها بيان لم يرو عطش المواطن حين لم يستشعر به الشفافية المنتظرة!
فالإعلام هو رديف الحكومة والشعب، وحريص عليهما كعينيه، ينقل معلومات الطرفين وبالاتجاهين، وبذلك نقول بأن إملاء البيانات من جانب واحد دون سماع رد المواطن -الذي نعمل جميعاً لخدمته- لا يندرج ضمن الشفافية الموعودة. بوركت جهودكم ومساعيكم.. ودمتم.