وقال علي: تسعى الجهات الحكومية إلى تقديم كل التسهيلات لإنجاح هذا القطاع وإعادة إنعاشه وتعد الخطوات الحكومية في هذا المجال دليلاً واضحاً على الاهتمام المتزايد به والتعويل عليه في مرحلة إعادة الإعمار وتمثلت بإصدار التشريعات التي تشجع الصناعيين على العمل والإنتاج كالإعفاءات الجمركية الكاملة أو تخفيض نسبتها والسماح باستيراد الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج المستعملة إضافة لمنح التراخيصالإداري المؤقت للمنشآت الصناعية غير المرخصة وتمديد فترة إجازات الاستيراد من 6 أشهر إلى سنة والسماح للصناعيين باستيراد الغاز والمازوت.

وأوضح علي أنه تم تنفيذ 31 منشأة صناعية وحرفية منها 10 منشآت صناعية والباقي حرفية توزعت على كل القطاعات الهندسية والغذائية والكيميائية والنسيجية وبلغ مجموع رأسمالها أكثر من 134 مليون ليرة وأمنت 102 فرصة عمل كما تم ترخيص 11 معملا للدواء دخل 4 منها حيز الإنتاج الفعلي و5 قيد التجهيز للإنتاج في الفترة القريبة ما يسهم في استقرار سوق الدواء المحلي ويمهد للتصدير الخارجي.