كتب: مجد عبيسي
أسبوع واحد باقي على نفاذ قرار مجلس الوزراء الأردني فيما يتعلق بالحظر شبه الشامل على استيراد الأردن للبضائع السورية. هذا القرار المتعنت وغير المبرر والاستفزازي وخصوصاً بعد إبداء حسن النية السورية وفتح معبر نصيب "أو جابر كما يطلقون عليه" هو خدمة إضافية لقوى الخارج المعادية لتكتمل "بمخططهم" الحلقة الخانقة للاقتصاد السوري، ومعاقبة المواطن والصناعي والتاجر قبل حكومته!
فقد قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين الاردني طارق الحموري حظر استيراد نحو 194 سلعة من سورية وذلك استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم ( 1930) الصادر بموجب كتاب رئيس الوزراء الاردني تاريخ 2018/12/12.
فقد تم توجيه كتب مفصلة من قبل الوزير الى رئيسي غرفتي تجارة وصناعة الاردن للاطلاع وتعميم ذلك على منتسبي الغرف ، وقد حددت القوائم نحو 194 سلعة تم حظر استيرادها وتضم سلعا منها: البن والشاي والزيوت النباتية والحيوانية  والخيار والبندورة  وعصير الطماطم  والمياه المعدنية والغازية وغيرها من السلع على ان يسري هذا القرار اعتباراً من 1/5/2019.
إذاً، الأردن يمنع إدخال البضائع السورية المذكورة بالقائمة التي تشمل قرابة 194 سلعة سورية اعتباراً من أيار، أي تشمل تقريبا كل شيء، أي حرب شاملة على إمكانية الاستفادة من القطع الأجنبي إلى سورية، وبالوقت ذاته المعبر مفتوح للاستيراد من أراضيهم، أي خروج القطع الأجنبي باتجاه واحد فقط!
فكما تم منح الخطوط الجوية القطرية إذناً بالعبور فوق الأجواء السورية من مبدأ المعاملة بالمثل حيث أن "السورية " للطيران تعبر الأجواء القطرية ولم تتوقف عن التشغيل إلى الدوحة طيلة فترة الحرب، "المعاملة بالمثل".. ألا يجب أن يكون هذا المبدأ عنواننا منذ اليوم، فسورية قوية كانت وستبقى، والضرب بالإحسان السوري عرض الحائط يجب أن يبادل بما يحفظ كرامة المواطن والتاجر والصناعي الذي عمل على أساس الربح من التصدير قبل السوق الداخلية، متجاوزين مطالبة بعض المستفيدين من التجار بالسماح باستيراد كل شيء عن طريق معبر نصيب، سواء منشأ أردني أو صيني أو هندي أو خليجي الخ.. والهدف استيراد كل شيء بهستيرية مقابل مرابح شخصية محدودة، وبالطرف المقابل تدمير الصناعة الوطنية!.
نحن لا ننادي بالانتقام من القرار بردات فعل غير محسوبة، ولكن فقط نرى إجراء ما يمكن لدعم الصناعة السورية، والتي هي رهان النهوض في المرحلة القادمة، وقوة الليرة التي لا يخفى حالها على أحد.. ودمتم.