سيريانديز

أقر مجلس الشعب لقانون المتضمن إلغاء القانون رقم 27 لعام 2009 القاضي بإحداث اتحاد المصدرين السوريين.

ويتكون مشروع القانون من أربع مواد ويتضمن تشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية مهمتها تصفية أعمال اتحاد المصدرين وتحديد الحقوق العائدة له والالتزامات المترتبة عليه مع تحديد مدة اللجنة بثلاثة أشهر كحد أقصى ولا يجوز صرف أي نفقة من أموال الاتحاد قبل إعداد قائمة بالحقوق والالتزامات من قبل اللجنة ويتم تحريك حسابات الاتحاد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.

ورأى عدد من أعضاء مجلس الشعب أن “اتحاد المصدرين لا ضرورة له وكان يؤثر سلباً على تنافسية الاقتصاد السوري” مطالبين بالتدقيق في البيانات التي كان يقدمها الاتحاد ومحاسبة المقصرين مع ضمان حقوق المصدرين.

رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة فارس الشهابي أشار إلى أن تصحيح شكل الاتحاد مطروح منذ 2014 وبما أن “هناك أخطاء يصعب تصحيحها فوجب إلغاؤه” مبيناً أن معظم التصدير يأتي من الصناعيين “ولا نحتاج لجسد إضافي هو أصلاً منبثق عن الصناعيين والتجار والمزارعين ومنتسبين آخرين”.

وأكد الشهابي أنه تم تشكيل لجنة تعنى فورياً بأمور التصدير في غرفة الصناعة وكذلك لدى غرف التجارة لجنة مماثلة وسيتم تشكيل لجنة أخرى مشتركة للتصدير مع متابعة مستمرة لعملية التصدير.

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل عرض الأسباب التي دعت لإلغاء القانون الخاص بإحداث اتحاد المصدرين السوريين مبيناً أن اتحاد المصدرين يكرر عملاً تقوم به اتحادات غرف التجارة والصناعة من خلال لجان تصديرية موجودة لدى كل اتحاد إضافة إلى اللجان القطاعية الأخرى التي تقوم بكل العمليات المتعلقة بالتصدير وهي صلة وصل بين هذه الاتحادات مع أعضاء مجلس الإدارة والحكومة.

ورأى الوزير الخليل أنه لا ضرر و”ليس عيباً” أن يكون هناك مراجعة صادقة واضحة وشفافة كل فترة لأي جهة أو مؤسسة عاملة وهو ما تقوم به وزارة الاقتصاد مبيناً أن الاتحاد  قام كي يمول نفسه بفرض عدد من الرسوم على المصدرين المنتسبين له وتحصيله نسبة من الإيرادات إلى جانب الاستفادة من إلحاق الواحد بالألف من موارد هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات لتغطية النشاطات الخاصة بالاتحادات بشكل كامل لافتاً إلى أن إلغاء اتحاد المصدرين سيمنح “رشاقة أكبر لحركة المصدرين الذين أساساً هم منتسبون لاتحادات غرف التجارة والصناعة”.

وبالنسبة لعملية التصدير لفت الوزير الخليل إلى وجود هيئة متميزة هي هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات التي تدرس كل النشاطات التصديرية الواجب القيام بها إضافة إلى ممثلي القطاع العام من الوزارات المعنية وممثلي الاتحادات الخاصة بالقطاع الخاص.

إلى ذلك تابع المجلس مناقشة مواد مشروع القانون الخاص بمجلس الدولة ووافق على 28 مادة من أصل 132 شملت فصول محاكم القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا ودائرة توحيد المبادئ.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزيرا العدل القاضي هشام الشعار والدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الحادية عشرة من يوم غد الأربعاء.