سيريانديز– آية قحف
شكل مشروع / أنترادوس / حالة جديدة متفردة في المشهد السياحي والاستثماري في سورية ، إذ جاء الدكتور محمد علي وحود بفكر جديد استغربه البعض في مواقع القرار ووجدوا صعوبة في التعامل معه ، لكن بالحوار والإقناع الإصرار العنيد على الإنجاز ، أصبح لدينا مساحة جديدة على كورنيش طرطوس لم تكن موجودة من قبل لتشكل أحد أجمل المشاريع السياحية على الشاطئ السوري وأكثرها رقيا .
ونحن هنا عندما نستضيف الدكتور وحود فإننا لا نحتفي بالانجاز فقط ، وإنما بالفكر السياحي والاستثماري الجديد الذي جاء به ، ونتمنى أن تتعامل معه الجهات المعنية بكل جدية وتقدير لأنه قادر على توليد عشرات المشاريع الكبرى .

البيئة التشريعية للاستثمار مازالت ناقصة 
في البداية بين الدكتور وحود بأن قطاع السياحة هو من أكثر القطاعات التي تضررت جراء الأزمة ولكن كل التأثيرات التي لحقت به قابلة للإصلاح بشكل متسارع ، فالتشجيع على العودة للاستثمار أو تتمة ما بدأ سابقا ليس مرتبطا بمفهوم التسهيلات وحده الذي يعتبر فضفاضا من دون عوامل أخرى مرتبطة به أهمها البيئة التشريعية فيما يخص الاستثمار ، معتبرا بأنها مازالت ناقصة وغير واضحة ، وهي ليست فقط الأنظمة الناظمة  للضرائب وإدخال الأموال وإخراجها بل هي آلية اعتماد موقع ودور الاستثمارات في البنية الاقتصادية للبلد .
وهذه آليات اقتصادية وتجارية معتمدة في اقتصادات دول العالم ، حيث تصبح  هذه الآليات مرجعية للمستثمرين في  إقدامهم على لاستثمار في أي بلد .حفظ حقوق الدولة يطبق بإجراءات تعيق الاستثمار

ولفت وحود إلى  أن قانون الاستثمار المطروح حاليا فيه الكثير من العقبات والتي يجب إعادة النظر فيها ، فالمبدأ في الاستثمار يعتمد على معطيات اقتصادية يجب أن يضمنها المشرع ،  وإن كان المشروع تابعا لجهات رسمية أو خاصة  يبقى مشروعا اقتصاديا بمدلولات جدوى مباشرة غير مباشرة .
ومن أكبر معيقات جذب الاستثمار للسوق السوري هو المفهوم القائم لدى الدوائر الرسمية فيما يتعلق بحفظ حقوق الدولة وينعكس بصيغة الضرائب وتشريع إمكانية فسخ العقود وإيقاف الرخص .. ، وكل تلك الاشتراطات نراها أكثر مرونة في القوانين الناظمة للتعهدات والمناقصات مثل القانون /51/ الذي ينظم العلاقة التعاقدية للتعهدات الممولة من الخزينة والقطاع العام ،  منوها بأن هذه القوانين تضمن حق المتعهد أكثر مما تضمنه القوانين الاستثمارية التي يكون على المستثمر تنفيذها بأمواله  ،  وكل ذلك تحت  بند عدم التفريط بحقوق الدولة ، إذ إن هذا البند الفضفاض يجعل هناك الكثير من علامات الاستفهام حول مستقبل أي استثمار جديد من قبل مستثمر محلي أم خارجي .
تشريعات جديدة تساهم في دفع عجلة الاستثمار
وأبدى وحود تفاؤله بالملتقيات التي تقام للترويج لسورية سياحيا ، لانها تسوق سورية البلد الحي وهذا ما يساهم حتما في إعمار سورية  ، منوها بأن  المستثمرين معنيون بالتسويق لسورية كبلد استثماري مجدي وعريق ومن الممكن أن يكون له مستقبل أكثر من أية من  بلدان الجوارمن أطراف الخليج وصولا للبحر المتوسط .
وأكد وحود بأن مجال السياحة في سورية يتميز بارتفاع الطلب عليه وهذا أهم شروط السوق وبالتالي لا يمكن إشباعه خلال فترة قصيرة ، وإن ارتفاع الطلب حتما  يؤدي لنجاح أي عملية استثمارية وفي سورية الطلب فاق العرض . 

العين على المستهلك الداخلي
وأشار وحود إلى ضرورة الاهتمام بسوق السياحة الداخلية والتركيز عليه ، فأي مشروع سياحي هو استراتيجي لتقديم خدمات كافية وجيدة ابتداء من محطة الطريق وانتهاء بفندق بسوية 5 نجوم ، فجميعها خدمات متكاملة لتلبية احتياجات الداخل قبل النظر إلى الخارج ، مبينا ضرورة تنمية السياحة الداخلية من خلال تأمين البنى التحتية وزيادة عدد المشاريع بشكل مناسب للطلب ، فسوق سورية  السياحي ممكن أي يكون منافسا وجاذبا للاستثمار في حال تسهيل العملية الاستثمارية .
ولفت وحود أنه ليس من المنطقي ان ننتظر من المستثمر أن ينفق أمواله على أساس جدوى المشروع فقط دون ان يتطلع إلى الضمانات التي لا يمكن ترسيخها إلا من خلال السلطتين التشريعية والتنفيذية ، مؤكدا على ضرورة تعاون جميع الجهات لإنجاح الاستثمار السياحي ولا سيما جهات الإدارة المحلية التي تعتبر الجهة المعنية بالتنمية وبالتأثير الإيجابي المباشر و الغير المباشر لهذه المشروعات .

الاستثمار السياحي ذو خصوصية
وتابع وحود بأن منظومة الاستثمار السياحي يجب أن تكون مستقلة عن باقي منظومات الاستثمار بسبب خصوصيتها ويجب الأخذ بالحسبان بأن المردودية لهذا الاستثمار  تكون على المدى الطويل وليست فورية ، مشددا بأن البيئة التشريعية الحالية للاستثمار كادت تقترب من الاتجاه نحو الاقتصاد المركزي فيما يخص الاستثمار والنشاطات الاقتصادية بشكل عام وكل ذلك تحت ذريعة الحفاظ على سعر الصرف الذي لا يشكل المرجعية الوحيدة للنشاط الاقتصادي المحاصر من الخارج لذلك يجب الابتعاد عن محاصرته داخليا .

غرف السياحة لم تأخذ دورها بعد !؟ ..
وذكر وحود بأن غرف السياحة عندما أحدثت في سورية لم يتم تحديد دورها وهذا يجب أن يكون مسؤولية  أعضائها والمنتسبين لها من أصحاب الفعاليات بحيث يقوموا بدعم الغرفة لتكون ممثلا ناجحا عنهم ، منوها بأنه في سبيل نجاح الغرفة وتمثيل القطاع السياحي بصورة ملائمة  يجب أن يخرج بعض أعضاء الغرف من ذهنية أن المراجع للغرفة هو منافس لهم .
وشكر وحود محمد خضور رئيس اتحاد غرف السياح السورية حيث تميز بمبادرته في تمثيل المستثمرين الفعاليات السياحية في أكثر من مناسبة .

يذكر أن مجموعة وحود دخلت المجال السياحي عام 2005 ، والبداية كانت  بإنشاء أول مشروع كامل أرضه هي منطقة ردم في البحر ، إذ استلمت الأرض من بلدية طرطوس كخط مياه مع مساحة 36 دونم ، وتم إنشاء المشروع من خلال ردم البحر وفق دراسات علمية وباستخدام مكاتب خبرة عالمية ضمنت ردمه بالطريقة الفنية الصحيحة ، ليكن مشروعا رائدا في هذا المجال على حوض البحر المتوسط .