سيريانديز
أوصت لجنة إعادة دراسة واقع التأمين الصحي في تقرير أصدرته بعد إنجاز أعمالها بضرورة إعداد مشروع للتأمين الصحي يقدم الرعاية الصحية الملائمة للعاملين في الدولة وإيجاد وتحديد مصادر التمويل المستقلة وتشكيل قاعدة بيانات وطنية موحدة لمنظومة التأمين الصحي.
وأكد إياد زهراء المدير العام للمؤسسة العامة السورية للتأمين أن اللجنة دعت إلى دعم اتخاذ القرار الطبي من خلال السجل الطبي الالكتروني للمؤمنين مع تعميم ثقافة الوعي التاميني للوصول إلى خلق بيئة استثمارية طبية متطورة.
وطلبت اللجنة وضع الآليات التنفيذية للمشروع الأولي للتأمين الصحي خلال 45 يوما من تاريخ الاجتماع مع لجنة رسم السياسات والبرامج الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء.
وفيما يتعلق بالرقابة على أعمال شركات إدارة النفقات الطبية أوضح زهراء أن هذه الشركات مرخصة من قبل مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين وعددها 8 شركات حاليا وتخضع للتدقيق والرقابة على أعمالها من قبل هيئة الإشراف وكذلك للمتابعة من قبل أي شركة تأمين تعمل مع شركات إدارة النفقات الطبية.
وحول آلية معالجة شكاوى المواطنين بالنسبة لخدمات التأمين الصحي أشار زهراء إلى أن هناك العديد من الجهات المخولة بتلقي هذه الشكاوى ومعالجتها مثل مؤسسة التأمين وشركات ادارة النفقات الطبية ووزارة الصحة والنقابات الطبية وجميع هذه الجهات تستطيع مساعدة المؤمن له بالوصول للخدمة المنصوص عليها عقديا.
ولفت إلى ضرورة التفريق بين التأمين الصحي والضمان الصحي حيث أن التأمين يتم بناء على قسط تأميني محدد ويمثل تغطيات طبية محددة تتناسب مع قسط التأمين الذي يسدده المؤمن له.
وبالنسبة لعدم استفادة البعض من التأمين الصحي بين زهراء أن من الطبيعي أن الأعمار الصغيرة من الموءمن لهم لا تحتاج إلى التأمين كما هو لدى كبار السن ولكن التأمين الجماعي مبني على قسط منخفض يضم جميع الأعمار موضحا أن من حق شركة التأمين رفع ومضاعفة قسط التأمين لمرات عدة لمن استفاد من الخدمة عند كل تجديد لها ومشيرا إلى أن فكرة التأمين تقوم على قانون الأعداد الكبيرة مقابل قسط منطقي وتكوين محفظة تتولى الإنفاق بناء على حاجة المستفيدين الفعلية.
