سيريانديز
بين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف نداف أن الوزارة شكلت لجنة تحت شعار “تجفيف منابع الغش” وبدأت تعطي نتائجها بالنسبة للمراقبين التموينيين مبينا أنه تم إجراء عقد مع مصرف التسليف الشعبي بمنح قروض بقيمة مليون ليرة للسلع المعمرة بفائدة 7 بالمئة لمدة خمس سنوات و300 الف ليرة على مدة ستة أشهر.
وقدم نداف أمام مجلس الشعب عرضا عما أنجزته الوزارة خلال الأشهر الأخيرة الماضية والمشاريع القائمة وبين أنه تم توظيف عدد من المهندسين وتقوم الوزارة بتدريبهم لتعيينهم مراقبين تموينيين والعمل على متابعة الأسواق من خلال دوريات متخصصة مشيرا إلى أنه تم منذ منتصف حزيران حتى الآن تنظيم 15 ألف ضبط تمويني متعددة الأنواع.
ولفت نداف إلى أن حجم مبيعات السورية للتجارة خلال الشهور الثلاثة الاخيرة وصل إلى نحو 15 مليار ليرة والعمل قائم للتوسع بالصالات وتوفير المواد الأساسية بأسعار منافسة حيث لم يتم رفع سعر أي مادة فيها رغم ارتفاع سعر الصرف مبينا أنه تم وضع خطة لتقديم دعم بقيمة 4 مليارات ليرة للسورية للتجارة للتوسع بمنافذ البيع أفقيا وتم خلال الفترة السابقة افتتاح 41 صالة جديدة ويوجد عدد كبير من الصالات قيد الافتتاح.
وأوضح نداف أن مشروع الأتمتة قيد التنفيذ لأتمتة عمليات البيع والمستودعات وربطها مركزياً بسبب أهميته لعمل السورية للتجارة لافتا إلى أن الوزارة تتابع إجراء صيانة عدد كبير من المخابز حيث انتهت جميع الاعتمادات بنسبة تنفيذ 100 بالمئة في الأشهر الستة الاولى من العام وتم تقديم دعم من المجلس الأعلى الاقتصادي لإنشاء خطوط جديدة وصيانة بقيمة 950 مليون ليرة.
وكشف وزير التجارة الداخلية عن إنشاء مركز خدمة المواطن الذي تم إعداد الدراسات له وهو خاص بالإدارة المركزية ومديرية المخابر ويتم التنسيق مع وزارة الاتصالات والتقانة وهو قيد التنفيذ في مراحله النهائية مبينا أن الوزارة تعمل على عدد من مشاريع القوانين منها تنظيم اتحاد الغرف التجارية والتعاون الاستهلاكي ودمج مؤسسة الحبوب واحداث المؤسسة السورية للمخابز ودمجها مع الاحتياطية ويتم العمل أيضا على اعداد النظام الداخلي للوزارة وقانون العلامات الفارقة وقانون براءات الاختراع وقانون حماية المستهلك الجديد.
وأكد نداف أنه رغم ارتفاع الأسعار إلا أن جميع المواد كانت متوافرة في الأسواق ولم يتم رصد أي احتكار لافتا إلى أن السورية للتجارة وفرت جميع المواد الأساسية وبنوعية جيدة باستخدام اسلوب جديد وتورد بشكل مباشر من المنتجين والمستوردين الى صالات السورية للتجارة مشيرا إلى الاستعداد لمعالجة أي نقص بعد تحديد الصالة التي تواجه مشكلة بهذا الشأن.
ولفت الوزير نداف إلى أنه اتخذ قرار بسحب ترخيص الصالات التي خرجت من الاستثمار ولم تنفذ سياسة التدخل الإيجابي المطلوب مشيرا إلى أن قائمة أسعار مواد الصالات تبين الفرق الواضح بالمقارنة مع الأسواق ولا سيما في أسعار اللحوم بنحو 500 ليرة للكيلوغرام كما تم دعم مربي الدواجن بشراء السورية للتجارة 4500 طن من الفروج وهذا ينطبق على الأعلاف بإغلاق عدد من المستودعات وتخفيض سعر مادة الذرة.
وبين نداف أن زيادة طن طحين يكلف كدعم تمويني مئة مليون ليرة بالسنة وهناك مراقبة شديدة لمنع بيع الدقيق المخصص للأفران مشيرا إلى تنظيم عدد كبير من ضبوط الإحالة إلى القضاء والتوقيف لمن يتاجر بمادة الدقيق.
وأكد نداف اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة استعدادا لتسويق التفاح والعنب والحمضيات وتم وضع حد أدنى للسعر وفي حال انخفض عنه سيكون هناك تدخل فوري من السورية للتجارة بشراء الموسم لضمان حقوق المزارعين.
وأشار نداف إلى أنه سيجري استكمال إنشاء العديد من الأفران في صوران والربيعة بريف حماة ضمن خطة الوزارة بعد تخصيص اعتمادات للوزارة بـ 950 مليون ليرة.
وبين نداف أنه بالاتفاق مع الجهات المعنية أصبح بإمكان الوزارة استنادا إلى البيان الجمركي معرفة أي تاجر مول مستورداته بالسعر الرسمي لسعر الصرف مشيرا إلى زيادة تعويضات وحوافز عمال المخابز على خطوط الإنتاج بقيمة 15 ألف ليرة ومنحهم بطاقة تأمين صحي.
وأشار الوزير نداف إلى أن هناك مسابقة لتعيين 1500 شخص بالسورية للتجارة لتغطية النقص الموجود مؤكدا أنه لم يوقع أي عقد لاستثمار صالات السورية باستثناء الإعلان عن مناقصة لتأهيل مستودعات مدمرة واستثمارها وهو ما يساعدنا للتدخل الإيجابي.
وأكد نداف تشديد الرقابة على الكازيات حيث هناك ضبوط مخالفة وحرمان لعدد من الصهاريج من التعاقد داعيا إلى تعاون المواطنين بتقديم الشكاوى لدعم جهد الوزارة في مراقبة الأسواق والنتائج ستكون مثمرة.
وناقش مجلس الشعب في جلسته الثامنة من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثاني التي عقدت اليوم برئاسة حموده صباغ أداء وعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والقضايا المتعلقة بعملها.
وتركزت مداخلات أغلب الأعضاء على ضرورة التشدد في ضبط الاسواق وتخفيض الاسعار وتعزيز دور مؤسسة السورية للتجارة وفتح منافذ جديدة لها لتكون منافسا حقيقيا في السوق وتحسين جودة رغيف الخبز وزيادة كمية الطحين للأفران وتسويق محصولي التفاح والحمضيات لهذا العام بأسعار مجزية توازي جهود الفلاحين وزيادة الرقابة على محطات الوقود ومكافحة غش مادة البنزين.
ودعا عدد من الأعضاء إلى تقديم معونة شهرية لعمال الأفران وضبط أجور النقل والزام سائقي سيارات الأجرة وحافلات نقل الركاب بالتسعيرة المحددة ومنع المسالخ العشوائية مشددين على ضرورة مكافحة المواد المهربة في الأسواق ولا سيما التركية ومراقبة اللحوم والأسماك.
وطالبوا بإقامة معارض بشكل مستمر وتخفيض أسعار الألبان والأجبان وعدم بيع النخالة من المطاحن العامة متسائلين عن سبب استيراد مادتي الصويا والذرة وعدم إبراز التجار للفواتير والتلاعب بسعر العلف ومدى استفادة المواطنين من تطبيق “عين المواطن” الذي أطلقته الوزارة.
