سيريانديز-حسن العبودي
أصدر وزير التجارة الداخلية والتموين عاطف نداف قرارا يلزم كل منتج أو بائع بإبدال السلع المباعة بناءً على طلب المستهلك خلال مدة أقصاها اسبوع من تاريخ شراء السلعة ، وذلك شريطة ألا يتم استعمالها واستهلاكها أو نزع بطاقة البيان أو اللصاقة الخاصة بها ،أما في حال وجود عيب في السلعة فيلزم القرار البائع أو المنتج بتبديل السلعة أو إعادة قيمتها خلال مدة أقصاها اسبوع أيضاً من تاريخ الشراء.
أما فيما يخص السلع الممنوحة فترة ضمان أو كفالة من المستورد والمنتج، أكد القرار على ضرورة تطبيق الشروط المنصوص عليها في صك الكفالة ، مع إلزام كل منتج أو مستورد يمنح كفالة لأي سلعة استهلاكية تتضمن شروط محددة تتعلق بفترة الضمان أو الصيانة أو التبديل بالتقيد بالشروط الواردة في الكفالة الممنوحة .
على أن يشمل القرار الأجهزة الكهربائية المنزلية ،الحواسب وتوابعها ،الهواتف الثابتة والمحمولة ، الألبسة الجاهزة بأنواعها المختلفة، الأحذية بأنواعها المختلفة،الساعات اليدوية والخارجية ،العدادات و الموازين، السيارات قطع التبديل الخاصة بها ،الأجهزة المخبرية ، الأجهزة الطبية و مايشابهها من السلع ، على ألا تخضع الألبسة الجاهزة و الأحذية مخفضة السعر بسبب "ستوك اللون أو القياس" لهذا القرار.
كما منع القرار أصحاب الفعاليات التجارية من وضع عبارة "السلعة التي تباع لا ترد ولا تبدل"، ومعاقبة المخالفين بالعقوبات المنصوص عليها في القرار رقم 14 لعام 2015
